تجلیل از 21 صنعتگر منتخب یزدی در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن استان یزد

طوفان بزرگ مشکلات اقتصادی در راه است

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه در ماه های اخیر طوفانی اقتصاد ایران را درنوردید عنوان کرد: به دلیل خواب ماندن بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت خسارات بسیاری در کشور به جای ماند. از گرانی نرخ ارز گرفته تا تورمی که میزانش با شعارهای دولت تفاوت بسیاری دارد.

«علی اکبر کلانتر» با اشاره به اینکه ما طوفانی از مشکلات اقتصادی را میبینیم که به شکل توده ابر سیاه به کشور نزدیک می شود، افزود: این طوفان قدرت تخریبی به مراتب بیشتر از قبلی دارد. این دست رو دست گذاشتن منطقی نیست و باید خود را غوطه ور در طوفان بعدی ببینیم و راهکارهای مختلف برای مقابله با آن را پیدا کنیم.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه باید کشور را برای تحریم هایی که قرار است به صورت هدفمند اقتصاد ایران را نشانه بگیرد آماده کنیم، افزود: وقتی خودمان را برای شرایط سخت آماده کنیم هیچ طوفانی نمی تواند ما را زمین گیر کند و تنها تدبیر برای خنثی کردن این خصومت با ایران توانمند سازی صنایع و حمایت از تولید ملی است.

کلانتر در ادامه با بیان اینکه برای مقابله با تحریم ها و افزایش سرعت رونق و تولید باید سیستم کار کند نه افراد، عنوان کرد: بسیاری از مشکلات صنایع را به صورت موردی و با مراجعه ما به ادارات مختلف حل می شود در حالی که باید همه اینها را سیستم حل کند نه امثال کلانتر و با رایزنی حل کنند.

لزوم کلان نگری در مدیریت کشور

این فعال اقتصادی با تاکید بر لزوم کلان نگری به اقتصاد از سوی مسئولان ارشد با اشاره به طرح تسهیلات رونق تولید گفت: در سال شروع این طرح یعنی سال 1395کل تسهیلات پرداختی توسط بانکها نزدیک به 540 هزار میلیارد تومان بود و اگر تمام این 16 هزار میلیارد تومان به صنایع کوچک و متوسط که از نظر تعداد، بالای 90 درصد صنعت کشور را تشکیل می دهند تخصیص می‌یافت تنها دو تا سه درصد تسهیلات بانکی کشور در آن سال را شامل می‌شد که حتی اگر بازگشت نیز نداشت می‌توانست به رونق اقتصادی کشور کمک کند.

وی در توضیح بیشتر نگاه کلان به اقتصاد عنوان کرد: بر اساس طرح رونق تولید، به هر واحد تولیدی با 50 نفر شاغل  حد اکثر یک میلیارد تومان وام پرداخت می شد و این واحد براساس حداقل دستمزد ، سالیانه یک میلیاردی دویست میلیون تومان به صورت حقوق و مزایا و بیمه به اقتصاد کشور باز می گرداند و دولت هم مجبور نبود 800 میلیارد تومان بیمه بیکاری بپردازد . لذا حتی اگر اصل تسهیلات سوخت هم می شد دو برابر تسهیلات پرداختی برگشت می شد. این نوع نگاه کلان به اقتصاد می تواند جلوی خیلی از سخت گیری های بعضی مدیران بانکی و دولتی را گرفته و در این دوران استثنایی ناجی کشور باشد. 

راه انداری "کمپین فکرت را عوض کن کالای ایرانی بخر"

کلانتر با اشاره به این که خانه صنعت برای حمایت از شعار سال در حال ایجاد یک کمپین بزرگ است، گفت: هدف این کمپین تشویق مردم جهت خرید کالای ایرانی و حمایت از صنایع کشور به خصوص صنایع کوچک، متوسط و استارتاپ‌ها می باشد تا آنها بتوانند توسعه پیدا کنند و در یک دوره شش تا هشت ساله به قادر شوند محصولات مرغوب رقابت‌پذیر و صادراتی تولید کنند.

وی افزود: این کمپین در کشورسنگاپور نیز اجرا شده و موفق بوده است. آنها از مردم کشورشان خواستند برای حمایت از تولید ملی، در یک دوره چند ساله کالای سنگاپوری بخرند و در این دوره تولید کنندگان سنگاپوری کیفیت خود را افزایش دهند و کالای باکیفیت سنگاپوری بخرند. ما باید از مردم فرصت بخواهیم که از سال 1397 تا سال 1404 و نه بیشتر این لطف را به تولیدکننده داخلی بکنند که محصولات و کالاهای ایرانی را حتی با کیفیت کمی پایین تر و قیمت بیشتربر کالای خارجی ترجیح بدهند.

رئیس خانه صمت یزد تاکید کرد: البته تولیدکننده داخلی هم این قول را می دهد که از سال 1404 به محصولاتی باکیفیت و قیمت مطلوب و صادراتی دست یابد و بداند که بعد از این تاریخ دیگر هیچ حمایت مردمی و دولتی وجود نخواهد داشت یعنی از سال 1404 کمپین به جای این که از مردم بخواهد که «فکرت را عوض کن و کالای ایرانی بخر» به آنها بگوید که «کالای باکیفیت ایرانی بخر».

وی با اشاره به اینکه نقش رسانه ها در پیشبرد این کمپین بسیار پررنگ است، عنوان کرد: از رسانه های استان می خواهیم در عرصه فرهنگسازی تمام تلاش خود را به کار گیرند. رسانه هایی که نقش اساسی در پیشبرد اهداف توسعه ای استان دارند.

صنعتگران نظرات خود را برای بهبود شرایط اقتصادی اعلام کنند

«مجتبی خسروتاج» با بیان این‌که برخی از سیاست‌های دولت در حوزه اقتصادی اشتباه است، اظهار کرد: امروز صداهای متعددی در مورد بایدهای رویکردهای مختلف اقتصادی کشور به گوش می‌رسد.

وی افزود: صنعتگران باید نظرات کارشناسی خود را برای ایجاد تغییرات بهتر و بیشتر رویکردهای کلان اقتصادی اعلام کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که از تاریخ ۲۲فروردین ماه امسال برخورد جدی و با تحولات ارزی در دستور کار مسئولان ارشد نظام گرفته است، گفت: مبلغ ارز رسمی کشور ۴۲۰۰تومان تعیین شده است.

خسروتاج کنترل قیمت و قیمت گذاری با نرخ رسمی ارز را ضروری دانست و تصریح کرد: نزدیک به ۲۰میلیارد دلار برای حمایت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.

این مقام مسئول شفاف سازی برای واحدهای تولید را از دیگر موارد حائز اهمیت برای توسعه اقتصادی عنوان کردو ادامه داد: به هر میزان که آزادی برای فعالین اقتصادی در کشور ایجاد شود، میزان مشارکت آنها برای توسعه اقتصادی کشور بیشتر می‌شود.

خسروتاج رشد ۱۵.۶درصدی صادرات را از جمله دستاوردهای ایران در حوزه اقتصادی دانست و بیان کرد: امسال رشد ۳۰درصدی در حوزه صادرات مواد غیرنفتی پیش بینی می‌شود.

این مقام مسئول با بیان این‌که امسال برای صادرات غیرنفتی شرایط مطلوب است، خطاب به صنعتگران، گفت: مطمئن باشید خواست عمومی هر چه باشد، دولت در راستای رضایت و خواست مردم به ویژه صنعتگران تلاش خواهد کرد.

گسترش تعاملات بخش خصوصی و دولت در استان

استاندار یزد از برگزاری جلسات متعدد بین مسئولان استان یزد و بخش صنعت و معدن خبر داد و گفت: جلساتی به گفت‌و‌گوی رودررو با صنعتگران در استان انجام شد و بلافاصله مطالب بیان شده در این جلسات با بانک‌ها پیگیری شد.

«محمود زمانی‌قمی» ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد ‌که در راستای رفع مشکلات صنایع و تولید کنندگان استان در زمینه خدمات بانکی، نماینده‌ای از استان با بانک مرکزی در این زمینه مرتبط شود.

استاندار با اشاره به اینکه الان کشور با شرایط متفاوتی روبرو است گفت: قطعا ما امسال همانند سال قبل نمی‌توانیم عمل کنیم و هم بخش خصوصی عزم خود را جزم کرده و هم خانواده دولت تکلیف جدی‌تری بر دوش دارد.

زمانی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌قمی با اشاره به اینکه اکثریت فعالان بخش خصوصی با وجود تمام مشکلاتی که با آن روبرو هستند تمام تلاش خود را برای توسعه و بهبود وضعیت تولید به کار می‌بندند خاطرنشان کرد: دولت هم باید در راستای عمل به تکالیف سنگینی که بر دوش دارد تمام تلاش خود را به کار بندد.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: همه ما باید بسیج شویم و بخش خصوصی، کارآفرین، صنعت و معدن استان را مدد و یاری برسانیم تا جلوی مشکلاتی که وجود دارد را گرفته و زمینه پیشرفت هرچه بیشتر این بخش را فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه دولت در استان یزد با تمام تلاش در راستای رفع مشکلات استان به ویژه در حوزه اقتصادی در حال فعالیت است، خاطرنشان کرد: در این زمینه برنامه‌ریزی‌های متعددی صورت گرفته و جلسات مختلفی برگزار شده است.

هزینه بالای اشتغالزایی در کشور

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اشتعال‌زایی و فعالیت در عرصه تولید در کشور را امری پرهزینه و پردردسر دانست و یادآور شد: اگر فعال اقتصادی یا فردی بخواهد به عرصه تولید گام بگذارد در همان گام‌های اول با مشکلات فراوانی همچون پیچیدگی‌های اداری و هزینه‌های بسیار برای اخذ مجوز و پروانه فعالیت مواجه می‌شود.

«سید محمدرضا مرتضوی» بابیان اینکه در کنار معضلات این‌چنینی فساد اداری و اقتصادی نیز سختی‌ها و معضلات را برای فعالین بخش خصوصی دوچندان کرده است، دلیل بسیاری از معضلات اقتصادی امروز کشور را فساد اقتصادی دانست و اظهار داشت: یکی از دلایل نوسانات و مشکلات بازار ارز در ماه‌های گذشته این بوده که این مفسدین در تلاش هستند تا ارزهایی که درراه‌های نامشروع به دست آورده‌اند را از کشور خارج کنند.

در ادامه با اشاره به معضلات و شرایط اقتصادی کشور و سختی‌هایی که فعالین بخش خصوصی و صنعتگران و تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، تصریح کرد: درخواست بخش خصوصی از دولت و مجموعه مدیریتی کشور رعایت و توجه به عدل و انصاف است.

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر اینکه صنایع و ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور نسبت به ۴۰سال گذشته با رشد مطلوبی همراه بوده و ایران ازلحاظ مواد معدنی و ظرفیت‌های خدادادی نیز کشوری غنی است، متذکر شد: بااین‌وجود اقتصاد امروز کشور با مشکلات و کاستی‌های فراوانی روبرو است که باید برطرف شود.

مرتضوی با تأکید مجدد بر اینکه فسادهای اقتصادی و بی‌قانونی‌ها دلیل بسیاری از این معضلات است، اظهار داشت: کشور امروز به یگان‌ها و گردان‌هایی برای مبارزه با فسادها و مفسدین اقتصادی نیاز دارد.

وی در ادامه با انتقاد از اینکه بانک‌ها و نهادهایی همچون اداره مالیات در اجرای قوانین تصویب‌شده در راستای حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان کوتاهی می‌کنند، افزود: به‌طور مثال بار مالیات ارزش‌افزوده همچنان بر دوش صنعتگران است و این در حالی است که مقررشده بود تا با استفاده از صندوق‌های هوشمند، از تخلفات و فرارهای مالیاتی صنوف جلوگیری شود که این طرح اجرایی نشد.

این صنعتگر در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه هیچ‌کس به‌اندازه صنعت گران و تولیدکنندگان برای قشر کارگر دلسوز نیست و دغدغه معیشت این قشر را ندارد، بیان داشت: کارفرمایان این عرصه هرماه ۳۰درصد از مبلغ حقوق کارگران را به تأمین اجتماعی می‌پردازند و سالانه حدوداً ۲۰درصد حقوق کارگران خود را افزایش می‌دهند، اما این مبالغ آن‌طور که بایدوشاید برای تأمین معیشت کارگر و رفاه او هزینه نمی‌شود.

بخش خصوصی بزرگترین حامی مردم است

سید محمد احرامیان با اشاره به انتقادات به بخش خصوصی در خصوص معوقات حقوقی کارگری گفت: باید دید کارفرما پول داشته و حقوق کارگر را نداده؟ اصلا باید ببینیم چرخ تولید کارخانه ها می چرخد و تولیدی وجود دارد که حقوق داده نشده؟ واقعیت این است که نه تولیدی در کار است و نه کارفرماها پولی از تولید در می آورند.

مشاور وزیر صنعت با بیان اینکه قوانین فعلی در کشور اقتصاد را به 3 بخش تقسیم کرده است، افزود: این 3 بخش دولت، بخش تعاونی و بخش خصوصی است. متاسفانه جز بخش خصوصی دیگر بخش ها فعالیت تولیدی خاصی ندارند و در نتیجه کل اقتصاد کشور روی 15 درصد بخش خصوصی می چرخد.

رئیس انجمن فلزی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به 2 نرخی بودن ارز در کشور گفت: تمام فسادهای کشور از این 2 نرخی بودن است. سوال من این است که افرادی که ارز 4200 گرفتند کدامشان فروششان با ارز 4200 بود؟ همه با ارز 8000 تومانی جنسشان را فروختند. حداقل ارز را تک نرخی کنید تا این فساد عظیم متوقف شود.

احرامیان با اشاره به بحران های بین المللی گفت: در شرایط کنونی ارز 4200 تومانی باید ذخیره شود تا بتوانیم در تحریم های آتی از آن استفاده کنیم ولی مشخص نیست با چه سیاستی و تفکری این حجم از ارز در ماه های اخیر خرج شده است.

این عضو هیئت مدیره خانه صمت استان یزد با بیان اینکه ارز باید به بورس برود، افزود: در بورس بعد از مدتی قیمت ارز به تعادل می رسد ولی با تدابیر کنونی امکان تعادل قیمت ارز وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست های غلطی که در ماه های اخیر شکل گرفت اجبار صادر کنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به مبلغ 4200 به دولت بود، افزود: این موضوع به خودی خود انگیزه صادر کنندگان را کاهش می دهد.

احرامیان با بیان اینکه ایران 10 درصد ذخایر طبیعی و یک درصد جمعیت در اختیار را دارد افزود: متاسفانه چهارچوب نظام مند اقتصادی نداریم که از این 10 درصد اتفاده بهینه شود. در صورتی که اگر این منابع در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت ایرانیان جزو ثرونمندترین افراد دنیا می شدند.

وی با اشاره به لزوم اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی پس از تامین زیرساخت ها گفت: اقتصاد مقاومتی تا زمانی که اقتصاد درست نشود موضوعیت ندارد.