نصف قانون بهبود محیط کسب و کار هنوز اجرایی نشده است

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در کمیسیون حمایت از تولید ملی گفت: در سنوات اخیر پیگیری‌های مستمری انجام شد تا رویکرد کمیسیون از قانونگذاری به سمت فرایندهای نظارتی تغییر کند.

به گفته فولادگر در مجلس نیز اخیرا موضوع تنقیح قوانین جدی گرفته شده این در حالیست که متاسفانه مجلس به کارخانه قانونگذاری تبدیل شده بود.

این نماینده مجلس گفت: باید به سمت نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و کاهش قانونگذاری در مجلس حرکت کنیم.

فولادگر افزود: ایجاد کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در صحن علنی مجلس تشکیل شده و اعضای آن نیز با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.

وی ادامه داد: در این کمیسیون مباحثی مانند اصل 44، تولید، اشتغال بررسی شده و گزارش‌ نهادهای مرتبط در کمیسیون تدوین می‌شود.

به گفته فولادگر اولین گزارش کمیسیون در خصوص اصل 44 قانون اساسی بود که دو خروجی درباره عدم اجرای قوانین و اصلاح قوانین در برداشته است. بر این اساس دو مورد از خروجی‌ها به اصلاح محیط کسب و کار مرتبط بوده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از فرآیند خصوصی‌سازی در کشور  گفت: مهمتر از خصوصی‌سازی اجرای سیاست‌های آزادسازی و اجرای اقداماتی برای رفع موانع و بهبود محیط کسب و کار است.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر نهاد رگولاتور قوی در کشور نداریم و به غیر از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی که آن هم به صورت جامع عمل نمی‌کند در دستگاههای دیگر نهاد رگولاتور و تنظیم‌کننده مستقر نیست.

فولادگر تصریح کرد: امروز در حوزه‌هایی مانند نفت و خوراک پتروشیمی‌ها، نیرو،‌ بهداشت و درمان،‌ هنر و فضای مجازی با چالش فقدان نهاد رگولاتور مواجه هستیم.