تحقیق و توسعه

 

انجمن تحقیق و توسعه

 

در مورد تحقیق و توسعه

 

اصطلاح تحقیق و توسعه یا D&Rبه گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعهبه «کار خلاقانه‌ای گفته می‌شود که به طور سیستماتیک انجام می‌شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به‌کارببرد.»

گسترش بازارهای رقابتی در جهان تأثیرعمیقی بر اقتصاد كشورهای درحال رشد گذاشته است. لزوم ارائه محصولات و خدمات برتر ازسوی شركتهای بزرگ و متوسط تولیدی و خدماتی در این کشورها، ضرورت ایجاد واحدهایتحقیق و توسعه (R&D) را اهمیت بخشیده است.

سرمایه‌ای که در یک کشور به بخشR&D  اختصاص داده می‌شود، نمایانگروضعیت صنعت، میزان رقابت صنعتی و میزان پیشرفت آن کشور است. بنابراین شرکتها با تأسیسواحدهایR&D به دنبال اهدافی همچون پرداخت هزینه کمتر، تولید بیشتر، محصولاتکارآمدتر و در نتیجه افزایش قیمت سهام خود هستند.

با این تعریف شرکتهایی در رقابت موفقهستند که با بکارگیری تکنولوژی و دانش، محصولاتی با سطح بالایی از کیفیت و نوآوریتولید کنند و پاسخگوی نیاز روز مشتریان خود باشند. از آنجا که نگاه اقتصاددانان بهR&D به عنوان منبعی مهم برای نوآوری و محرکی مهم برای رشد اقتصادی است، ازاین رو   R&Dمی‌تواند نقش مهمی بر روی کیفیت زندگی افراد یک جامعه داشته باشد.

سیاستها و برنامه‌های دولتی بی‌شماری برR&D اثر می‌گذارد. بیشتر واحدهایR&D به وسیله بخش دولتی آغاز و اجرامی‌شوند. علاوه بر این دولت در بخش خصوصی هم بعنوان یک تسهیل‌کننده و حمایت‌کنندهبرای واحدهایR&D به شمار می‌رود. در اکثر کشورها بستر مهیاکننده تحقیق(Research)، دانشگاه‌ها هستند. بهره‌برداری جامعه از تحقیقات دانشگاهی به دو صورتاست: نخست، از طریق دانشجویانی که مهارتهای پژوهش و یادگیری آنها افزایش می‌یابد وبعدا به عنوان نیروی متخصص و کارآمد مورد استفاده قرار می‌گیرند، و دوم از طریقتولید دانش جدیدی که از تحقیقات سرچشمه می‌گیرد.

معاونت تحقیق و توسعه گروه مپنا، در سال 1386، پس از تغییر ساختار شركت مادر و توسعه حجم فعالیتها و وظایف و همزمان با گسترشکسب و کار گروه در زمینه صنعت برق، نفت و گاز و حمل و نقل ریلی تأسیس شد. تاثیر بهسزایی كه فعالیتهای تحقیق و توسعه‌ای در بهینه‌سازی عملكرد و بهبود خدمات ارائه شدهدر پروژه‌های آتی دارد تاكیدی بر ضرورت انجام و توسعه این فعالیت‌هاست.

 

  • وظایف انجمن های تخصصی صنایع همگن

سازمان امور اداری و استخدامی کشور شورای عالی اداری در هشتاد و یکمین جلسه مورخ2/10/1377 در راستای تکالیف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه، به منظور کاهش وظایف تصدی دولت، ترویج و حمایت از تشکل های تخصصی صنعتی و مشارکت عامه مردم در تصد امور امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:

 1- انجمن تخصصی صنایع همگن تشکیلاتی غیر دولتی است که به منظور تامین و پیشبرد اهداف و مقاصد علمی و تخصصی، بصورت موسسه ای غیر انتفاعی است با مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس می گردد.

 2- خانه های صنعت استانی نهادی غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که از اجتماع انجمن های تخصصی همگن استانی به منظور زمینه سازی، تقویت و موثر سازی نقش و فعالیت این انجمن ها تاسیس می گردد.

 3- صدور مجوز تاسیس انجمن های تخصصی صنایع همگن و تشکیل خانه های صنعت استانی و تجدید پروانه و نظارت بر حسن انجام کار آن ها به عهده وزارت صنایع خواهد بود.

4- انجمن های تخصصی صنایع همگن و خانه های صنعت استانی صرفا به فعالیت در زمینه های تخصصی، علمی و تحقیقاتی خواهند پرداخت و مجاز به فعالیت های سیاسی و صنفی نمی باشند و در صورت در خواست فعالیتهای سیاسی دریافت مجوز لازم از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب الزامی بوده و در صورت نیاز به فعالیت صنفی می بایست بر اساس ماده 131 قانون کار نسبت به برگزاری انتخابات و اخذ مجوز لازم از وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند.

 5- اساسنامه این انجمن ها و خانه های صنعت استانی و هرگونه تغییر در مواد‌ آن به تصویب وزارت صنایع خواهد رسید.

 6- رسیدگی به درخواست تاسیس و بررسی صلاحیت علمی و عمومی هیات موسس و هیات مدیره انجمن های تخصصی صنایع همگن و خانه های صنعت استانی و تصویب آن ( ضمن رعایت ماده 7 قانون احزاب ) و رسیدگی به تخلفات و تعطیل موقت، لغو پروانه و انحلال آنها با کمیسیونی است که زیر نظر وزیر صنایع تشکیل می گردد.

 7- ترکیب کمیسیون موضوع بند 6 و شرح وظایف آن و نحوه رسیدگی به تخلفات و تعطیل موقت ، لغو پروانه و انحلال انجمن ها و خانه های صنعت استانی مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان و امور اداری و استخدامی کشور و وزارت صنایع و وزارت کشور به تصویب «کمیسیون امور زیر بنای دولت » خواهد رسید.

 8- این مصوبه بصورت آزمایشی در وزارت صنایع اجراء می شود و طرح نهایی با هدف تعمیم آن در بقیه عرصه های تولیدی به تصویب شورای عالی اداری خواهدرسید.

 9- وزیرصنایع مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده وسازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارش پیشرفت کار را به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.