عناوین خبری
> گروه اخبار > اخبار و اطلاعیه ها > مشروح خبر _PRINTER_FRIENDLY


وام ارزان به «تولید» نمی‌ رسد
نگارنده خبر: خانه صنعت و معدن
تاریخ ثبت:1396/11/2

مبنای پرداخت وام ارزان به تولیدکنندگان از نظر اقتصادی چیست؟ آیا این اقدام منافع کلی اقتصاد و در نهایت مردم را تامین می‌کند؟ آیا ضرورتی دارد برای اثبات یا رد آن به تاریخ رجوع کنیم؟ در این زمینه باید تکلیف‌مان را با اقتصاد به‌عنوان یک علم یا تکنیک مشخص کنیم اما بازهم در هر دو شیوه نتایجی حاصل می‌شود و این نتیجه باید تامین منافع مردم باشد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن تجارت یزد، مهدی اسحاقیان در یادداشتی در روزنامه گسترش صنعت، معدن و تجارت نوشت: «نیاز» و «تقاضا» در زمینه منابع دو مقوله هستند که در اقتصاد معنای متفاوت دارند. نیازها ممکن است بی‌نهایت باشند اما تقاضا باتوجه به کمیابی منابع و عرضه آن شکل می‌گیرند.

پول یک منبع مالی و محدود و متعلق به مردم (سپرده‌گذاران) است. بانک به‌عنوان طرف قرارداد با مردم ملزم به حفظ ارزش و جبران هزینه فرصتی است که سپرده‌گذاران آن را به‌وسیله بانک در اختیار سایر عوامل اقتصادی قرار می‌دهند؛ بنابراین  حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران در تسهیلات اعطایی باید با لحاظ نرخ تورم و هزینه فرصت باشد.

در نظام بانکداری ما وظیفه سه‌گانه بانک‌ها از نظر مالکیت پول (برای مردم) تورم واقعی و هزینه فرصت دستخوش دخالت‌های عوامل بیرون از اراده دو طرف سپرده‌گذار و بانک می‌شود.

بحث درباره سود سپرده و تسهیلات در دو سال گذشته و آثار آن در افزایش هزینه‌های تولید متوجه بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها شده که همچنان ادامه دارد. برخی کارشناسان نیز با این توجیه که کاهش سود تسهیلات به‌معنای کاهش منافع سپرده‌گذاران نیست، بلکه در بعد کلان اقتصاد حمایت از مردم است، دلایلی را مطرح کرده‌اند. مبنای استدلال آنها و تولیدکنندگان این است که شکاف میان سود سپرده و تسهیلات بالاست که باعث افزایش تورم و درنهایت افزایش نرخ کالا می‌شود. در این زمینه دو نکته قابل توجه است: ۱-بانک‌ها چه میزان از منابع سپرده‌گذاران را می‌توانند به‌عنوان تسهیلات به متقاضیان ارائه کنند. ۲-هزینه تولید که مقوله‌ای در سطح خرد و مربوط به عرضه‌کننده در حسابداری بنگاه‌های خرد است، چگونه با یک مقوله کلان اقتصاد یعنی ارزش پول مقایسه می‌شود. به‌زعم نگارنده مشکل تورم در ایران نه از سمت عرضه است و نه از سمت تقاضا، بلکه از شیوه مدیریت بازار پول و سیاست‌های مالی کلانی است که منابع مالی مردم، نقدینگی تولیدکنندگان و عملکرد بنگاه‌ها را دستخوش آسیب کرده است. در یک اقتصاد سالم نرخ تعادلی هر کالا در بازار و باتوجه به میزان عرضه و تقاضا برای آن، مشخص می‌شود. کاهش نرخ سود تسهیلات در حالی که نرخ تعادلی بالاست، رانت ایجاد می‌کند؛ همچنان که نظام اکنون با پیامدهای آن درگیر است. عامل اقتصادی با سود تضمین شده تسهیلات ارزان که فارغ از هرگونه مشکلات نظام کسب وکار و همچنین ریسک آینده مانند فروش کالا است، ترجیح می‌دهد این سود تضمین شده را به‌ویژه با شرایط بدهی و... دارد با یک سود تضمین‌شده بالاتر قرض دهد یا واگذار کند و اگر این کار را نکند جای پرسش دارد. در شکلی دیگر و در بهترین حالت پروژه غیراقتصادی به نتیجه می‌رسد؛ یعنی واحد زیان‌ده را سودآور جلوه می‌دهد. به‌این شکل که با پرداخت تسهیلات ارزان به صنایعی که سودآور نیستند، آنها را سودآور جلوه خواهد داد و باجود به سرانجام رسیدن چنین واحدهایی در این ساختار اقتصادی، درنهایت آنها قادر نخواهند بود در یک فعالیت تجاری و آزاد به حیات خود ادامه دهند؛ همان‌طورکه بسیاری از چنین واحدهایی برای ادامه کار نیازمند حمایت هستند. بنابراین اصلاح ساختار تنها گزینه برون‌رفت از این دور باطل است.

مزید براین استدلال صوری و البته برمبنای تئوری اقتصادی، گزارش‌هایی که از سوی بخش خصوصی در زمینه شیوه پرداخت یا هزینه شدن آن ارائه می‌شود، قابل تامل است.

دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در گفت‌وگو با روزنامه گسترش صنعت (چهارشنبه ۲۷دی، شماره ۳۰۸) تاملاتی را درباره آمار تسهیلات پرداختی در ۸ماه ابتدایی سال جاری و شیوه هزینه شدن آن مطرح کرده است. او می‌گوید «آمارهای جمع‌آوری شده از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با آمارهای اعلام شده بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تناقض است. نمونه‌هایی وجود دارد که هنوز طرح مورد بررسی قرار نگرفته و به بانک ارجاع داده نشده اما در سامانه پرداخت تسهیلات ثبت شده است. اسنادی وجود دارد که طرحی یک روز پس از ثبت‌نام در سامانه، پرداخت تسهیلات برای آن ثبت و اشتغال آن هم محاسبه شده، در حالی که هنوز ریالی به طرح پرداخت نشده است. در نتیجه متاسفانه وحدت رویه در تسهیلات‌دهی و نظارت بر آن وجود نداشته و آمارهای تسهیلات با واقعیت همخوانی ندارد

استثنای موارد یادشده تولیدکنندگان خوش‌حسابی هستند که با این تسهیلات رددیون می‌کنند. در این زمینه نیز خسارت‌های تصمیم‌گیری در ساختار اقتصادی متمرکز و دستوری جبران مافات نخواهد کرد و وام ارزان به «تولید» نمی‌رسد.

هدف از این نوشتار به هیچ وجه وارد کردن اتهام به عوامل اقتصادی ازجمله تولیدکنندگان شریف این مرز و بوم نیست، بلکه نشان دادن قربانیان در این ساختار اقتصاد دستوری است که به جای حاکم شدن قوانین اقتصادی در تخصیص منابع، با دخالت‌های تکنیکی و انسانی، منشأ هرگونه تبعیض، اتلاف منابع و در نهایت ایجاد رانت و اختلاس می‌شود.


منبع خبر: روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت
تعداد مطالعه 65 مرتبه بوده است.


عناوين مرتبط
لغو پروانه فعالیت دمیر بانک کشور آذربایجان
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۶/۱۱/۲۹
خالقی: راه فرار مجریان بی‌اعتقاد به بخش خصوصی بسته شود
رييس خانه صنعت،معدن و تجارت ايران: عدم ثبات وضعيت اقتصادي كشور مانع جدي سرمايه گذاري خارجي است
ضرورت کاهش قیمت تمام‌شده تولید
ایران ۹۲میلیارد دلار کالا صادر کرد
پیش فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود+سند
چرا ایجاد ۷۵۰ هزار شغل ملموس نیست؟
دبیرکل خانه صنعت: ما تولیدکننده‎ها می‎جنگیم و زندان می رویم ولی به کانادا فرار نمی‎کنیم
نقش حمایت ایده‌ها و خلاقیتها در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی
  نظر بدهید:
* نام:  
* ایمیل:  
* متن:
محدودیت تایپ: حرف
* کد امنیتی:   <