تولید، در مسیر عدالت؛ تأکید بر تعامل خانه صمت ایران و دیوان عالی کشور

خانه صمت ایران به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین تشکل‌های فراگیر اقتصادی کشور در حوزه تولیدات صنعتی و معدنی و شبکه گسترده خانه‌های صمت استانی و انجمن‌های تخصصی فعال صنایع همگن صنعتی و معدنی، ارتباط نزدیکی با بخش تولید و فعالان اقتصادی دارد.

در این دیدار، هیات رئیسه خانه صمت با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، خواستار نگاه حمایتی‌تر و تخصصی‌تر دستگاه قضایی به پرونده‌های اقتصادی شدند.

اعضای هیات رئیسه خانه صمت ایران همچنین تأکید کردند که دیوان عالی کشور می‌تواند با توجه به جایگاه خود، نقشی مؤثر در تسهیل رسیدگی به پرونده‌های تخصصی مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری ایفا کند.

در این زمینه به تدوین «بسته حمایت قضایی از تولید» در نتیجه همکاری پیشین میان قوه قضاییه، خانه صمت و سایر تشکل‌های اقتصادی اشاره شد و در ادامه بر لزوم نهایی شدن، ابلاغ و اجرای این بسته از سوی قوه قضاییه در سال سرمایه گذاری برای تولید تأکید شد.

همچنین تقویت حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج کشور یکی دیگر از خواسته‌های هیات رئیس خانه صمت در دیدار با رئیس دیوان عالی کشور بود؛ تشویق و ترغیب ایرانیان مقیم خارج به بازگشت و سرمایه گذاری در پروژه‌های مولد اقتصادی در ایران از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر همواره مورد توجه دولت و مجموعه حاکمیت بوده است.

سید علی اکبر کلانتر؛ رئیس خانه صمت استان یزد، با اشاره به تعدد قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه اقتصاد و تولید، گفت: «انبوه مقررات موجب نوعی سردرگمی در ساختار اجرایی کشور شده و مراجعات گسترده به دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها، بخش زیادی از وقت و انرژی مدیران را به خود اختصاص داده است.»

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از این مراجعات ناشی از مسائل مشابه و تکراری است، افزود: «لازم است این موانع به‌صورت اساسی و ریشه‌ای برطرف شود تا مدیران بتوانند به وظایف اصلی و راهبردی خود بپردازند و از روزمرگی فاصله بگیرند همچنین روند رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی با سرعت بیشتری انجام شود.»

کلانتر در ادامه با اشاره به نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از فعالان اقتصادی در سال جدید، اظهار داشت: «با توجه به شناخت و اشراف خانه های صمت استان ها بر وضعیت، اهمیت و حساسیت کار بنگاه های اقتصادی در حوزه درآمد و اشتغال استان و جلوگیری از اطاله دادرسی پرونده های مهم در دیوان و دادگاه ها، درخواست میکنم موارد خاص و فوری و مهم با درخواست خانه ها خارج از نوبت رسیدگی شود.

وی همچنین با تمجید از اشراف رئیس کل دادگستری استان یزد بر مسائل اقتصادی، افزود: «ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، آخرین پناهگاه تولیدکنندگان برای حل مشکلات ناشی از ترک فعل برخی دستگاه‌ها، خلأهای موجود در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و نیز برخوردهای سلیقه‌ای با مسائل اجرایی است.»

رییس خانه صمت استان یزد در پایان از رئیس دیوان عالی کشور خواست تا با بازنگری در فرآیندهای موجود، این ستادها را در سراسر کشور با ساز و کاری جدید و کارآمد فعال سازند تا این ستادها ضمن پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به حل و رفع موانع ریشه ای اقتصادی بپردازند

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور نیز در این نشست با قدردانی از عملکرد خانه صمت ایران گفت: خوشبختانه در جامعه حُسن شهرتی از خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به عنوان یکی از تشکل‌های باسابقه و معتبر بخش خصوصی وجود دارد و دستگاه قضایی، به‌ویژه دیوان عالی کشور از تعامل با این مجموعه برای اصلاح و تسریع رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی استقبال می‌کند.وی افزود: قوه قضاییه کمک به تحقق حمایت از تولید را جزو تکالیف خود می‌داند و در همین راستا همکاری‌های قبلی با تشکل‌های بخش خصوصی از جمله خانه صمت ایران در این زمینه باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اشراف و تجربه‌ای که در خانه صمت ایران وجود دارد، از این ظرفیت باید در مسیر رسیدگی قضایی تخصصی به پرونده‌های اقتصادی استفاده شود.

وی تأکید کرد: چنانچه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران طبق وظایف تشکیلاتی خود با پرونده‌های اقتصادی مواجه شود که در نوبت رسیدگی دیوان عالی کشور هستند، می‌تواند موضوع را به دیوان اطلاع دهد تا در صورت لزوم، این پرونده‌ها به صورت ویژه و تخصصی مورد بررسی قرار گیرند.

همچنین افزود نظام حقوقی ایران، دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در مرحله تجدیدنظر شناخته می‌شود، با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده ها در مراحل مختلف بدوی و تجدید نظر و بالاتر از آن، دیوان عالی کشور می‌تواند نقشی کلیدی در اصلاح رویه‌های قضایی و تسریع روند رسیدگی داشته باشد.از آنجا که بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی مورد اشاره، دارای ماهیت تخصصی اقتصادی هستند و رسیدگی به آن‌ها ممکن است تا عالی‌ترین سطوح قضایی هم ادامه ‌یابد، نقش این نهاد در تسریع روند رسیدگی و اصلاح رویه‌ها از طریق صدور آراء وحدت رویه بسیار مهم ارزیابی می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به شعار سال و جایگاه کلیدی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی، بر لزوم تقویت ارتباط میان خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با وزارت صمت و دیگر نهادهای دولتی تأکید کرد.

وی خطاب به نمایندگان تشکل‌های اقتصادی گفت: «باید صریح، صادق و بی‌پرده سخن بگویید، موانع و مشکلات را به‌صورت مصداقی شناسایی و معرفی کنید و مطالبات خود را با جدیت پیگیری نمایید و رونوشت مستندات را به دفتر رهبری نیز بفرستید »

ایشان  در پایان با هشدار نسبت به اهمیت زمان در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: «در این مسیر نباید هیچ‌گونه کندی و تعلل به وجود آید.»