قوانین و مقررات

دستورالعمل 14/06/1390

دستورالعمل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتي مورخ 1392/07/18

گمركي 16/06/1390

ماده ۲ قانون تجميع عوارض

ماده ۱۳ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

ماده ۱۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون اصلاح قوانين و مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۱۳۷۱

سرمايه گذاري خارجي 16/06/1390

نحوه سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار

قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

سرمايه گذاري خارجي در بورس

تصويب نامه راجع به تعيين اعضاي شورايي به رياست رئيس جمهور در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي

تصويب نامه درخصوص مسئوليت برگزراري كميسيون مشترك اقتصادي با كشورهاي همسايه با وزارت امور خارجه

آيين نامه اجرايي ماده ۶ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

آئين نامه اجرائي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

معيار هاي اولويت بندي 19/06/1390

با توجه به محدوديت منابع در ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد محصول (كالا و يا خدمات) ، بايد گزينه هاي مناسب از بين فرصتهاي پيشنهادي انتخاب شوند. از رويكرد يك سرمايه گذار ممكن است معيارهاي اقتصادي مهم باشد اما از رويكرد حاكميت، معيارهاي اجتماعي، امنيتي و ... نيز مهم است. در اين بخش برخي از معيارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اولويت بندي پروژه هاي سرمايه گذاري بيان شده است. با توجه به اينكه در تعيين اولويت موضوعات سرمايه گذاري، علاوه بر معيارها اقتصادي، معيارهاي ديگري نيز در نظر گرفته مي شوند، ممكن است نتيجه اين اولويت ها با ترجيح هاي سرمايه گذاران تطابق نداشته باشد. براي سوق دادن سرمايه گذاران به سمت اولويت هاي ملي، (به عبارت ديگر فراهم شدن توجيه اقتصادي كه براي سرمايه گذاران اهميت دارد) ، حمايت هايي (مانند تخفيف، اعطاي تسهيلات، معافيت ها و .... ) در نظر گرفته مي شود. علاوه بر حمايتها در مواردي لازم است زير ساختهايي نيز ايجاد شوند.

اهداف اصلي سرمايه گذاري، توليد محصول و يا اشتغال است. با توجه به اينكه در تعيين يك فرصت هاي سرمايه گذاري، مكان نيز بايد تعيين شود؛ معيارهاي سرمايه گذاري را مي توان در بر اساس ويژگي هاي محصول و مكان استقرار بيان نمود.

برخي از معيارهاي انتخاب محصول عبارتند از:

1 امكان صادرات
2   كيفيت محصول
3 كيفيت فرايند (مصرف انرژي ،آب، ضايعات)
4   وابستگي به خارج (مواداوليه،فناوري
5 بودن پيشران
6 نسبت سرمايه گذاري به اشتغال
7 فناوري بالا
8 ارزش افزوده بالا
9   تكميل حلقه مفقوده (مواد يا تجهيزات توليد)
10 جبران تحريم
11 ضروري بودن
12 تكميل طرح هاي نيمه تمام

برخي از معيارهاي انتخاب مكان استقرار عبارتند از:

   1 - ميزان بيكاري
   2 - دسترسي به منابع و زير ساختها (انرژي،آب، ريل، جاده، بندر، مواد اوليه)
   3 - نزديكي به بازارهاي مصرف

هرچند بيان معيارهاي اولويت بندي تا حدي به سرمايه گذران كمك مي كند اما شناسايي و معرفي موضوع هاي اولويت دار براي سرمايه گذاري، اطلاعات بهتر و دقيق تري در اختيار مخاطبان قرارمي دهد. در طراحي برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت؛ شناسايي فرصتهاي سرمايه گذاري اولويت دار در حال انجام است. در طراحي برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت، براي همه استانها نيز برنامه راهبردي در حال طراحي است كه يكي از مهمترين بخش هاي آن فرصت هاي سرمايه گذاري است. در تعريف موضوعات اولويت دار سرمايه گذاري ملاحظات آمايش سرزمين و بهبود زنجيره هاي ارزش مد نظر مي باشد.

دستورالعمل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتي -78/01/-621

دستورالعمل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتي مورخ 1392/07/18

تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي 03/10/1390

شرايط اعطاي تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي بر مبناي مفاد نظامنامه مصوب هيئت امناي صندوق، به شرح زير است:

1. تسهيلات پرداختي بر مبناي دلار آمريكا خواهد بود. (قبلاً در صندوق ذخيره ارزي بر مبناي يورو عمل مي شده است)

2. صندوق براي سرمايه گذاري هاي ايجادي، طرحهاي توسعه، بازسازي و بهينه سازي مصرف انرژي و تسهيلات خريد مواد اوليه در قالب اعتبار خريدار (Buyer’s Credit) تسهيلات پرداخت خواهد نمود.

3. كليه اشخاص حقيقي و كليه اشخاص حقوقي خصوصي، تعاوني و غير دولتي مشمول دريافت تسهيلات مي باشند.

4. نرخ بازده طرحهاي توليدي بايد حداقل معادل ده درصد باشد.

5. سود تسهيلات بطور عام شش درصد در سال و در استانها و شهرستانهاي كمتر توسعه يافته و طرحهاي بخش كشاورزي و آب پنج درصد در سال مي باشد. (اين نرخ سود بصورت سالانه تعيين و ابلاغ مي شود)

6. وجه التزام (خسارت تاخير) چهار درصد در سال اضافه بر نرخ سود مي باشد.

7. سهم آورده متقاضي در هر طرح حداقل بيست و پنج درصد كل هزينه هاي ريالي و ارزي طرح مي باشد. (در طرحهاي تعاوني يا بخش كشاورزي و آب حداقل بيست درصد، در استانها و شهرستانهاي كمتر توسعه يافته حداقل پانزده درصد مي باشد.)

8. دوره مشاركت حداكثر سه سال و حداكثر شش ماه تنفس و دوره بازپرداخت حداكثر چهار و نيم سال (مجموعاً دوره تامين مالي حداكثر هشت سال) مي باشد.

براساس تصميمات متخذه در حدود 12 ميليارد دلار از منابع صندوق به بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص داده شده است در حال حاضر بانك صنعت ومعدن ، سپه،ملي،ملت،صادرات،توسعه صادرات، اقتصاد نوسن،و توشعه تعاون نيز قرارداد عامليت با صندوق توسعه ملي دارند. ضمناً بانكهاي عامل موظفند معادل يك ونيم برابر معادل ريالي منابع دريافتي از صندوق را از منابع داخلي خود براي تخصيص به طرحهاي معرفي شده تخصيص دهند. (البته درحال حاضر بانك صنعت ومعدن براي تجهيز منابع ريالي قصد انتشار اوراق مشاركت را دارد)

درحال حاضر طرحهاي آمايش، پروژه هاي احداث مولد برق مقياس كوچك، پروژه هاي بازسازي و تكميل فرآيند بزرگ از بسته حمايتي هدفمند كردن يارانه ها بعنوان طرحهاي اولويت دار به بانك صنعت و معدن معرفي شده و خواهند شد. همچنين امكان ثبت درخواست تسهيلات براي ساير طرحها از طريق درگاه درگاه "بهين ياب" وجود داشته كه با توجه به اولويت و در صورت برخوردار بودن از پيشرفت فيزيكي مناسب به بانكهاي عامل معرفي خواهند .پوشش نوسان نرخ ارز و تدوين آيين نامه مربوطه در دست اقدام مي باشد.

نحوه معرفي متقاضيان سرمايه در گردش در حال بررسي بوده و بزودي اعلام خواهد شد.

اولويت ها ي منطقه اي -78/01/-621

دسته بندي شهرستانهاي كشور به منظور تعيين ضرورت ايجاد اشتغال صنعتي به تفكيك ضرورت زياد, متوسط وكم با توجه به متغير هاي ذيل صورت پذيرفته است:

- نرخ بيكاري

شهرستان هاي كشور بر اساس اطلاعات نرخ بيكاري مركز آمار ايران به سه گروه با نرخ بيكاري زياد, متوسط و كم دسته بندي شده اند.

- نرخ اشتغال صنعتي :

اين متغير بر اساس سهم اشتغال مجوزهاي بهره برداري صادره تا كنون به تفكيك هر شهرستان به جمعيت شاغل آن شهرستان بدست آمده است. دسته بندي آن نيز همچون متغير نرخ بيكاري زياد, متوسط و كم بوده است.

- جمعيت :

جمعيت هر شهرستان عاملي براي تقسيم بندي آنها به سه گروه شهرستان هاي بزرگ, متوسط و كوچك بوده كه بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران صورت گرفته است.

- مرزي بودن :

با توجه به سياست هاي كلان كشور و به منظور مبارزه با پديده قاچاق لزوم ايجاد اشتغال هاي صنعتي در شرستانهاي مرزي كشور بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. اين عامل سهم بالايي در افزايش ضرورت ايجاد اشتغال هاي صنعتي در اين مناطق داشته است.

بر اساس توضيحات ذكر شده نماي نقشه كشور با در نظر گرفتن ايجاد اشتغال صنعتي به تفكيك ضرورت زياد با رنگ قرمز، متوسط با رنگ زرد وكم با رنگ سبز نشان داده شده است.