دیدار هیئت‌مدیره خانه صنعت با مدیرکل دادگستری استان؛ دغدغه‌ها و مطالبات صنعتگران بر میز عدالت

در آغاز، رئیس خانه صمت ضمن معرفی ساختار و پیشینه این نهاد، به تشریح جایگاه آن در حمایت از واحد های صنعتی و معدنی استان پرداخت و با معرفی اعضای هیئت‌مدیره، از حاضرین خواست تا دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادات خود را بی‌پرده بیان کنند.

در ادامه حاضران با تأکید بر ضرورت شفافیت و پاسخ‌گویی مدیران در برابر عملکرد گذشته و حال، به نقد اقتصاد دولتی و تأثیرات منفی آن بر فعالیت‌های صنعتی پرداختند. موضوع کاهش صادرات در پی الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی دیگر از نگرانی‌هایی بود که با صراحت مطرح شد؛ مسئله‌ای که از دید فعالان اقتصادی، به تضعیف توان رقابت صنایع کشور در بازارهای بین‌المللی منجر شده است.

عدم مشورت با تشکل‌های تخصصی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات بدون پشتوانه در حوزه انرژی، اخذ ما‌به‌التفاوت قیمت برق از ابتدای سال، دریافت هزینه ترانزیت برق حتی در زمان هایی که برق واحد ها قطع بوده، قطعی ناگهانی و بدون اطلاع برق صنایع که موجب خسارات سنگین به تجهیزات و ماشین‌آلات شده است و تأثیر این تصمیمات بر افزایش قیمت تمام‌شده محصولات از جمله چالش‌های مطرح شده بود

در همین راستا، صنعتگران خواستار رویکردی واقع‌بینانه‌تر از سوی دولت شدند؛ رویکردی که به‌جای ایجاد موانع، بر رفع واقعی آن‌ها متمرکز باشد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی انجمن‌های تخصصی، راهکارهای عملیاتی برای برون‌رفت از بحران‌ها ارائه دهد. آنان ادامه فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان را اقدامی مؤثر دانستند و خواستار تقویت نقش آن در حل مسائل حقوقی حوزه تولید شدند.

مسائل مربوط به تخصیص ارز، واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل و ضعف در حمایت از فناوری‌های نو نیز از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت. اعضای حاضر با اشاره به قیمت گذاری ، مشکلات تأمین و سهمیه بندی مواد اولیه از بورس کالا بر لزوم اولویت‌دهی به تأمین مواد اولیه صنایع داخلی نسبت به صادرات تأکید کردند و از نهادهای مسئول خواستند سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که صنعت کشور قربانی تعارض‌های سیاستی و ناکارآمدی‌های اجرایی نشود.

مشکلات زیربنایی مانند مسکن کارگری، قطع انرژی، وضع عوارض بر صنایع معدنی با توسل بر قانون معادن و طرح موصوع عناوین شغلی از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه به تفصیل مطرح شد. نمایندگان صنعت با اشاره به اینکه بیش از نیمی از کارگران فعال در صنایع استان از دیگر استان‌ها مهاجرت کرده‌اند، پیشنهاد ساخت پانسیون‌های کارگری با همکاری دولت و صنایع را ارائه دادند. همچنین، ساماندهی وضعیت اتباع شاغل در صنعت و جلوگیری از مهاجرت نخبگان صنعتی، از دیگر محورهایی بود که مورد تأکید قرار گرفت.

در پایان این نشست، مدیرکل دادگستری استان ضمن استقبال از صراحت و دلسوزی فعالان صنعتی، بر آمادگی قوه قضاییه برای حمایت از تولید تأکید کرد و نداشتن نگاه چندوجهی به مسائل و اتخاذ تصمیمات مقطعی و یک‌سویه را از عوامل اصلی بروز وضعیت کنونی در حوزه صنعت دانست.

وی با اشاره به اهمیت ارائه مستند، دقیق و کارشناسی‌شده آمار و اطلاعات در طرح مسائل، این موضوع را شرط لازم برای پیگیری مؤثر مطالبات در سطوح بالاتر مدیریتی استان و کشور عنوان کرد و از خانه صنعت، معدن و تجارت خواست تا مواردی چون پیگیری حق ترانزیت، عطف به ماسبق شدن بهای انرژی صنایع، مشکل عناوین شغلی، واردات بی‌رویه کالاهای دارای مشابه داخلی و ساماندهی وضعیت به‌کارگیری اتباع خارجی را به‌صورت رسمی و مکتوب با دادگستری استان در میان بگذارد.