براین اساس، کلیه دستگاه های اجرایی می توانند بر پایه مصوبه ستاد مزبور و تشخیص و احراز موضوع، حسب مورد و به تناسب، همه یا بخشی از اجاره بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی را تا پایان سال ۱۴۰۰ دریافت نکنند و یا پرداخت اجاره بها یا بازپرداخت تسهیلات بهره برداران مزبور را تا تاریخ فوق به تعویق بیندازند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی در قراردادهای اجاره اماکن واگذارشده به بخش خصوصی که تا پایان سال جاری خاتمه پیدا میکنند، مجاز به تمدید قراردادها به مدت یک سال از تاریخ خاتمه آن بدون افزایش مبلغ قرارداد میباشند و در خصوص قراردادهای بیش از یک سال نیز در سال جاری افزایش اجارهبها اعمال نمیگردد.