اقتصاد دولتی به عنوان یکی از اصلیترین موانع رشد اقتصادی، کاهش بهرهوری و ایجاد انحصار در کشور سالهاست که مانند زنجیری بر پاهای پیشرفت و نوآوری ایران سنگینی میکند. گسترش بیرویه دولت و مداخلات غیرضروری آن در بازار نهتنها باعث ناکارآمدی در تصمیمگیریهای اقتصادی شده بلکه مسیر سرمایهگذاری و نوآوری را نیز مسدود کرده است.
در شرایطی که تحولات جهانی و نیازهای داخلی ایجاب میکند نقش دولت در اقتصاد بازتعریف شود، ضرورت تدوین یک برنامه خروج تدریجی و هوشمندانه از سوی دولت بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. این برنامه باید به گونهای طراحی شود که نقش نظارتی دولت حفظ گردد اما تصدیگری آن به حداقل برسد.
این روزها، بهرغم اهداف و شعارهای سال در زمینه حمایت از تولید و تقویت مسائل اقتصادی کشور، متأسفانه روند عملیاتی دقیقاً عکس این اهداف را نشان میدهد. سالهاست که در حوزه تولید با مشکلات جدی مواجهایم؛ گاهی چالشهای بانکی و ارزی و اکنون؛ موضوع انرژی که بهعنوان اصلیترین دغدغه مطرح شده است.
تولید و صنعت، بدون دسترسی پایدار به انرژی، همانند بدنی بدون جریان خون است. تابستان امسال را با مشکلات عدیدهای در حوزه برق پشت سر گذاشتیم که منجر به زیانهای گسترده و عدمالنفعهای متعددی شد. اکنون، زمزمههایی از بحران گاز به گوش میرسد و دوباره در زمستان با چالشی جدیتر یعنی کمبود همزمان گاز و برق مواجه خواهیم بود.
این گزارش توسط اداره کل اوراسیا در چهاربخش تهیه شده است:
متاسفانه در چند دهه اخیر هیچ برنامه و استراتژی مشخصی برای تولید در استان و کشور تدوین و اجرا نشدهاست. بدون وجود برنامه متکی بر اطلاعات و آمار صحیح و در چهارچوب یک راهبرد اقتصادی مشخص و مدون علمی برای توزیع منابع و تسهیلات پولی، بانکی و نظارت بر اجرای دقیق آن، هیچ توسعه و رشد مناسبی اتفاق نخواهد افتاد، این بخشی از یادداشت سید علیاکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد است.