03:12:15
پنجشنبه, 23 مهر 1405
03:12:15
پنجشنبه, 23 مهر 1405
در شرایط پیچیده اقتصادی و تغییرات ارزی کشور، تفکیک صحیح "تعهد ارزی" و "مابه‌التفاوت نرخ ارز" برای فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد. این تفکیک نه تنها به روشن شدن مسئولیت‌ها کمک می‌کند، بلکه از بروز مشکلات حقوقی و تجاری جلوگیری می‌کند.
نقش دپارتمان حقوقی کمیسیون مشاورین خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در این راستا، حمایت از حقوق فعالان اقتصادی، ارائه مشاوره‌های تخصصی و کمک به مدیریت ریسک‌های ارزی است تا امنیت حقوقی تجار در این شرایط بحرانی حفظ شود.
افتتاح خط لوله انتقال آب از سواحل جنوبی کشور به صنایع اصفهان، در نگاه نخست می‌تواند خبری امیدوارکننده تلقی شود؛ نشانه‌ای از آن‌که پس از سال‌ها هشدار و بحران، بالاخره راهکاری برای تأمین آب صنایع کشور در دستور کار قرار گرفته است. اما همین رویداد، همزمان بار دیگر زنگ خطر یک خطای راهبردی قدیمی را به صدا درآورد؛ خطایی که ریشه در نادیده گرفتن واقعیت‌های اقلیمی ایران دارد.
خاموشی‌های پیاپی و نوسان‌های برق دیگر تنها مشکل خانه‌ها و زندگی روزمره مردم نیست؛ امروز صنعت ایران هم با «خاموشی تولید» دست‌وپنجه نرم می‌کند. کارخانه‌هایی که باید چرخ اقتصاد را بچرخانند، حالا در میانه تابستان با توقف خط تولید، افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری روبه‌رو هستند. این بحران تنها نتیجه کمبود انرژی نیست، بلکه حاصل وعده‌هایی است که روی کاغذ مانده و قوانینی که یا اجرا نمی‌شوند یا به شکل ناقص به مرحله عمل می‌رسند.
در همین زمینه، سیدعلی‌اکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، روایت دقیقی از آنچه بر صنایع کشور می‌گذرد ارائه می‌دهد؛ روایتی که از ناکامی یک قانون آغاز می‌شود.
اقتصاد دولتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری و ایجاد انحصار در کشور سال‌هاست که مانند زنجیری بر پا‌های پیشرفت و نوآوری ایران سنگینی می‌کند. گسترش بی‌رویه دولت و مداخلات غیرضروری آن در بازار نه‌تنها باعث ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شده بلکه مسیر سرمایه‌گذاری و نوآوری را نیز مسدود کرده است.
در شرایطی که تحولات جهانی و نیازهای داخلی ایجاب می‌کند نقش دولت در اقتصاد بازتعریف شود، ضرورت تدوین یک برنامه خروج تدریجی و هوشمندانه از سوی دولت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این برنامه باید به گونه‌ای طراحی شود که نقش نظارتی دولت حفظ گردد اما تصدی‌گری آن به حداقل برسد.
این روزها، به‌رغم اهداف و شعارهای سال در زمینه حمایت از تولید و تقویت مسائل اقتصادی کشور، متأسفانه روند عملیاتی دقیقاً عکس این اهداف را نشان می‌دهد. سال‌هاست که در حوزه تولید با مشکلات جدی مواجه‌ایم؛ گاهی چالش‌های بانکی و ارزی و اکنون؛ موضوع انرژی که به‌عنوان اصلی‌ترین دغدغه مطرح شده است.
تولید و صنعت، بدون دسترسی پایدار به انرژی، همانند بدنی بدون جریان خون است. تابستان امسال را با مشکلات عدیده‌ای در حوزه برق پشت سر گذاشتیم که منجر به زیان‌های گسترده و عدم‌النفع‌های متعددی شد. اکنون، زمزمه‌هایی از بحران گاز به گوش می‌رسد و دوباره در زمستان با چالشی جدی‌تر یعنی کمبود همزمان گاز و برق مواجه خواهیم بود.
این گزارش توسط اداره کل اوراسیا در چهاربخش تهیه شده است:
متاسفانه در چند دهه اخیر هیچ برنامه و استراتژی مشخصی برای تولید در استان و کشور تدوین و اجرا نشده‌است. بدون وجود برنامه متکی بر اطلاعات و آمار صحیح و در چهارچوب یک راهبرد اقتصادی مشخص و مدون علمی برای توزیع منابع و تسهیلات پولی، بانکی و نظارت بر اجرای دقیق آن، هیچ توسعه و رشد مناسبی اتفاق نخواهد افتاد، این بخشی از یادداشت سید علی‌اکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد است.