
عضو هیئتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: تولید بدون کارخانه میتواند ظرفیت بلااستفاده واحدهای صنعتی را در اختیار فعالانی قرار دهد که سرمایه، دانش فنی یا دسترسی به بازار دارند؛ اما توسعه این شیوه به رفع مشکلات زیرساختی و بهبود شرایط بازار وابسته است.
وی گفت: در مقابل، افرادی هستند که سرمایه، دانش فنی یا ارتباطات بینالمللی دارند، اما خودشان کارخانه و ظرفیت تولیدی در اختیار ندارند. این فعالان میتوانند از ظرفیت خالی کارخانههای موجود استفاده کنند و محصول را با نام و مدیریت خود به بازار عرضه کنند؛ شیوهای که به آن تولید بدون کارخانه میگوییم.
وی افزود: این مدل برای صنعت ایران میتواند همکاری سودمندی باشد. صاحب کارخانه از ظرفیت خالی خود استفاده میکند و سرمایهگذار نیز بدون نیاز به ساخت کارخانه، امکان تولید پیدا میکند. از آنجا که بخشی از صنایع کشور بهطور مستمر با ظرفیت کمتر از توان خود فعالیت دارند، چنین همکاریای میتواند به کاهش ظرفیت بلااستفاده کمک کند.
کلانتر با بیان اینکه تولید بدون کارخانه شیوهای تازه نیست، ادامه داد: کشورهای دیگر نیز در گذشته از این روش استفاده کردهاند و تجربههای موفقی در این زمینه وجود دارد. در ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوز این نوع فعالیت است.
وی گفت: همکاری میان صاحب کارخانه و سرمایهگذار باید بر پایه قرارداد باشد. دو طرف میتوانند در قرارداد مشخص کنند که تأمین مواد اولیه بر عهده کدامیک است و هر طرف چه مسئولیتهایی دارد. آنچه در این همکاری اهمیت دارد، توافق و رضایت دو طرف و روشن بودن چارچوب فعالیت آنهاست.
رئیس خانه صمت یزد در عین حال به موانع توسعه این شیوه اشاره کرد و افزود: نباید فراموش کنیم که سرمایهگذار برای ورود به تولید، به زیرساخت قابل اتکا نیاز دارد. وقتی کارخانهای در تأمین برق مشکل دارد و ممکن است یک یا دو روز در هفته با قطعی برق روبهرو شود، سرمایهگذار نمیتواند با اطمینان برای تولید برنامهریزی کند.
وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار نیز باید جدی گرفته شود. اگر ظرفیت کارخانه به دلیل کمبود تقاضا خالی مانده باشد، سرمایهگذار باید بداند محصولی را که تولید میکند چگونه به فروش خواهد رساند. مشکلات صادرات و واردات مواد اولیه هم میتواند مانع دیگری در مسیر گسترش تولید بدون کارخانه باشد.
کلانتر تأکید کرد: تولید بدون کارخانه برای هر دو طرف ظرفیت همکاری ایجاد میکند، اما بهرهگیری از این فرصت به رفع موانع زیرساختی، بهبود شرایط بازار و تسهیل تأمین مواد اولیه و تجارت نیاز دارد.