در نشست مشترک خانه صمت یزد با مدیرکل تأمین اجتماعی مطرح شد؛ تأکید بر اصلاح قوانین، حمایت از تولید و تعامل بیشتر تأمین اجتماعی با صنعت

در ابتدای این نشست، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با تأکید بر اینکه تأمین اجتماعی و بخش تولید دو بازوی مکمل یکدیگر هستند، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی هم ضامن امنیت معیشتی بازنشستگان و هم پشتوانه درمان و آینده شاغلان است و هرگونه اختلال در عملکرد آن، به طور مستقیم بر انگیزه تولید و اشتغال اثر می‌گذارد.

وی با اشاره به شرایط دشوار تولید در کشور، خواستار نگاه حمایتی‌تر سازمان تأمین اجتماعی به واحدهای صنعتی شد و تأکید کرد فشار بر بنگاه‌های تولیدی برای وصول مطالبات، در نهایت به کاهش تولید، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های بیمه بیکاری منجر خواهد شد.

در ادامه نشست، نمایندگان تشکل‌های صنعتی مهم‌ترین مطالبات بخش تولید را مطرح کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به تسهیل فرآیند صدور مفاصاحساب، کاهش بروکراسی اداری، اجرای دقیق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، جلوگیری از تضییع حقوق کارگران در صورت تأخیر کارفرمایان در پرداخت حق بیمه، اصلاح فرآیندهای مربوط به عناوین شغلی و بازنگری در قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد.

صنعتگران همچنین خواستار به‌روزرسانی قوانین متناسب با شرایط اقتصادی کشور، تورم، ناترازی انرژی و تحولات سال‌های اخیر شدند و تأکید کردند بسیاری از مقررات فعلی با شرایط امروز تولید همخوانی ندارد و هزینه‌های مضاعفی را به واحدهای صنعتی تحمیل می‌کند.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست، نبود وحدت رویه در اجرای قوانین، تفاوت در نحوه برخورد با پرونده‌های مشابه، ابهام در برخی مقررات، مشکلات ناشی از فرآیندهای دیجیتال‌سازی، نحوه رسیدگی به عناوین شغلی و همچنین لزوم مشارکت بیشتر تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند اصلاح قوانین و تصمیم‌گیری‌ها بود.

در این نشست همچنین بر ضرورت بررسی دقیق مستندات پیش از ایجاد بدهی برای کارفرمایان و پرهیز از تحمیل هزینه‌های غیرضروری ناشی از اختلاف در عناوین شغلی تأکید شد. فعالان صنعتی خواستار آن شدند که در رسیدگی به این پرونده‌ها، شرایط واقعی واحدهای تولیدی و مستندات موجود ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.

روایت تأمین اجتماعی از چالش‌ها و راهکارها

مدیرکل تأمین اجتماعی استان نیز با تشریح اقدامات انجام‌شده برای تسهیل خدمات، از راه‌اندازی آزمایشی سامانه برخط خبر داد و اعلام کرد این سامانه از ابتدای مهرماه به‌صورت سراسری اجرایی خواهد شد تا فرآیند صدور مفاصاحساب و رسیدگی به قراردادها به شکل الکترونیکی انجام شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی اظهار کرد: در پی هوشمندسازی فرآیندها، تا ۴۵ روز پس از ارسال لیست بیمه، خدمات بیمه‌ای قطع نمی‌شود و در کارگاه‌های بزرگ، پیش از هرگونه اقدام قانونی، مشکلات از طریق تعامل با کارفرمایان و استفاده از ظرفیت تقسیط مطالبات بررسی خواهد شد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان، بخش قابل توجهی از مشکلات سازمان را ناشی از قوانین بالادستی، به‌ویژه مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور دانست و گفت: بخش زیادی از بازنشستگی‌های استان مربوط به این حوزه است و اصلاح این قوانین نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح ملی است.

وی همچنین با ارائه گزارشی از وضعیت بیمه بیکاری استان، از افزایش تعداد مستمری بگیران در ماه‌های اخیر خبر داد و تأکید کرد سازمان تأمین اجتماعی خود را موظف به پرداخت تمامی تعهدات قانونی در این حوزه می‌داند. به گفته وی، در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری در استان پرداخت شده است.

در پایان بر تداوم گفت‌وگوی مستقیم میان بخش تولید و سازمان تأمین اجتماعی، انتقال مشکلات به مراجع تصمیم‌گیر و تلاش برای اصلاح قوانین با هدف حمایت از تولید، حفظ اشتغال و کاهش فشار بر واحدهای صنعتی تأکید شد.

بررسی وضعیت تأمین آب صنایع

در حاشیه این نشست، مشاور استاندار یزد در حوزه آب نیز با اشاره به اینکه تأمین آب یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه صنعتی استان است، گزارشی از آخرین وضعیت طرح‌های انتقال آب ارائه کرد.

وی با بیان اینکه از سهم پیش‌بینی‌شده انتقال آب از کوهرنگ، تنها حدود ۵۵ میلیون مترمکعب محقق شده و سهم صنعت به مرور حذف شده است، گفت: در حال حاضر تنها بخشی از صنایع از خط دوم انتقال آب بهره‌مند هستند و برای تأمین پایدار آب صنایع، دو طرح جدید شامل انتقال آب از خرسان و همچنین انتقال آب از مسیر رفسنجان به یزد  با مشارکت صنایع در دست پیگیری است که در صورت اجرا، بخش مهمی از نیاز آبی صنایع استان را تأمین خواهد کرد.