دیدار هیئت نمایندگان استان یزد با صنعتگران و بررسی چالش‌های تولید

در این جلسه، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد ضمن قدردانی از حضور آقای دکتر جوکار و اعضای هیئت نمایندگان استان، بر ضرورت ایجاد نگاه واقع‌بینانه و منسجم نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی حاکم، اظهار داشت: 

«پیش از هر چیز باید تکلیف روشن شود که در چه وضعیتی قرار داریم؛ آیا در حال تداوم جنگ هستیم، آتش بس موقت برقرار شده یا در مسیر صلح و ثبات قرار می‌گیریم؟ برنامه‌ریزی اقتصادی باید بر اساس این سه حالت مشخص شود.» 

رئیس خانه صمت یزد با بیان اینکه بخش خصوصی عملاً شرایط جنگ اقتصادی را پذیرفته و علی‌رغم همه محدودیت‌ها از تولید و اشتغال حمایت کرده‌اند، افزود: 

«در سخت‌ترین روزها، بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با وجود فشارهای شدید و مشکلات ارزی و تأمین مواد اولیه، تولید را متوقف نکرده و از کارگران خود حمایت کرده‌اند. اما در مقابل، دولت و مجلس و سایر ارکان حاکمیت نیز باید بپذیرند که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و متناسب با آن تصمیم بگیرند.»

کلانتر در بخش دیگر سخنانش با تأکید بر نقش مهم مجلس شورای اسلامی در بهبود فضای کسب‌وکار گفت: 

«قوانین و آیین‌نامه‌های فعلی بر مبنای شرایط عادی نوشته شده‌اند، در حالی که اکنون شرایط ویژه‌ای حاکم است. مجلس باید با اصلاح و بازنگری در این قوانین، مسیر تصمیم‌گیری مدیران اجرایی را روان‌تر کند تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با انعطاف بیشتری عمل کنند.»

وی با اشاره به تنوع مشکلات فعالان صنعتی در حوزه‌های مختلف ازجمله صنایع فولادی، پتروشیمی، صادرات و تأمین مواد اولیه، خواستار نگاه خوشه‌ای و تخصصی به حل مسائل شد و افزود: 

«بهتر است مشکلات هر خوشه صنعتی به‌صورت جداگانه بررسی و در قالب انجمن‌های تخصصی جمع‌بندی و پیگیری شود.»

سید علی اکبر کلانتر همچنین ضمن انتقاد از نبود نظام جامع داده و پایش اطلاعات در قوه مقننه گفت: 

«مجلس باید یک مرکز داده ملی برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق از وضعیت تولید و موجودی مواد اولیه در کشور داشته باشد تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر واقعیت میدانی انجام شود نه اطلاعات پراکنده.»

عضو هیئت مدیره خانه ایران در پایان با اشاره به واگذاری واردات مواد اولیه به شرکت‌های بزرگ صنعتی و پتروشیمی، هشدار داد که چنین رویکردی می‌تواند منجر به شکل‌گیری انحصار جدید شود و تأکید کرد: 

«باید اجازه داده شود بخش خصوصی نیز در کنار شرکت‌های بزرگ، واردات مواد اولیه مورد نیاز خود را انجام دهد، در عین حال با نظارت دقیق مجلس و دولت از بروز رانت جلوگیری شود. همچنین اجرای مصوبات دولت و مجلس در استان‌ها باید به صورت دوره‌ای پایش شود و این فرآیند با همکاری بخش خصوصی انجام گیرد تا نتایج تصمیمات در سطح واقعی اجرا قابل ارزیابی باشد