رییس خانه صمت: برق واحدهای صنعتی نباید ابزار فشار علیه تولید باشد

در این جلسه، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد ضمن تشکر از دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و معاون اقتصادی استاندار که درخواست این تشکل را برای بررسی مشکل اعمال فشار شرکت توزیع برق استان در خصوص دریافت و اخذ مابه‌التفاوت نرخ برق سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و همچنین حق ترانزیت برق از واحدهای تولیدی استان بر خلاف هر اصل قانونی، اقتصادی و شرعی اجابت کردند و بلافاصله این جلسه را تشکیل دادند، گفت:

از نظر تولیدکنندگان بخش خصوصی، علت اصلی مشکل، عدم تأمین زیرساخت‌ها از سوی دولت‌های مختلف طی چند دهه گذشته است که این وظیفه اصلی دولت‌ها در همه دنیا است. اقتصاد کشور ما از دوره جنگ تحمیلی عراق از ریل خارج شد و سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌ها، خصوصاً انرژی، کاهش یافت تا به این نقطه رسیدیم که چند ماه در سال مشکل قطعی گاز و برق صنعت و معدن را داریم. لذا علت مهم ناتوانی شرکت‌های تولیدی، این قطعی انرژی در فصل زمستان و تابستان گذشته بود که روند تولید، فروش و تأمین نقدینگی را مختل کرده است.

در حال حاضر، چنانچه به خواسته‌های خارج از منطق اقتصادی و غیرقانونی شرکت‌های خدماتی دولتی مثل برق و گاز تن بدهیم، یعنی باید همزمان سه قبض برق جاری، معوقات ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و ناترازی را بپردازیم که از توان شرکت‌ها با ماه‌ها تعطیلی خارج است.

این در حالیست که اکثر این ناترازی‌ها دلایلی خارج از توان و اراده مدیران داخل بنگاه دارد. برای مثال، به دلیل مسائل تحریم و نبود برنامه، در حال حاضر راندمان تولید برق کشور به جای ۵۱ درصد، ۳۳ درصد است و به طور مثال مصرف گاز نیروگاه قدیمی زنبق استان یزد برای تولید یک مگاوات برق، ۴۰۰ متر مکعب گاز است که باید ۲۰۰ متر مکعب باشد.

در هر صورت، استان صنعتی و معدنی یزد که بیشترین برق مصرفی آن در حوزه تولید است، چنانچه تحت فشار مضاعف باشد، رسته‌های صنعتی که بالاترین میزان اشتغال، GDP و مالیات استان را دارند، بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند و احتمال تعطیلی‌ انها بیشتر است.

اتفاقی که افتاده و خلاف اصول اقتصاد، کسب و کار، قانون و آیین‌نامه‌های کشور است این است که کالایی به نام برق به مشتری فروخته شده و در سال ۱۴۰۲ بعد از ۹ ماه و سال ۱۴۰۳ هم بعد از ۵ ماه افزایش نرخ داده‌اند و بعد به قوانین دهه 30 و 40 که منسوخ شده است استناد می‌کنند. حالا در این اوضاع و احوال اسنپ بک و جنگ اقتصادی هم با تن ندادن به مصوبات و دستورات تمام ارکان کشور، مثل ستاد تسهیل و رفع موانع کشور و دادستانی کل کشور و دادستانی‌های چند استان، که احکام و مصوبات آنها نافذ و لازم‌الاجراست، نافرمانی می‌کنند و در شرایطی که شرکت‌ها به دلیل تعطیلی‌های مکرر ناشی از قطعی برق و گاز، گاه قادر به پرداخت حقوق پرسنل و تهیه مواد اولیه خود نیستند، فشار می‌آورند و تهدید به قطع برق می‌کنند. نمونه‌های متعدد مخالفت با این رفتار از دادستان کل، دادستان‌های استان لرستان، کرمان و ستاد تسهیل کشور و دادستان کل کشور موجود است.

خواسته ما به عنوان خانه صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های تخصصی این است که:
۱. دستور قاطع و مصوبه‌ای شفاف صادر شود تا اجرای دستورالعمل ستاد تسهیل کشور تا تعیین تکلیف پابرجا بماند و از قطع برق واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
۲. واحدهایی که برقشان قطع شده، اقدام به وصل برق آنها شود تا تولید دوباره به جریان بیفتد و از این عمل عجولانه عذرخواهی شود.
۳. پیشنهاد ما این است که در یک بازه زمانی ۵ تا ۷ ساله برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی با تنفس یک تا دو ساله، امکان برنامه‌ریزی و ارتقای بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی برای شرکت‌ها فراهم شود تا تولید همچنان تداوم پیدا کند و رقابت پذیر باشد.

در غیر این صورت، ادامه این روند منجر به افزایش تعطیلی ناخواسته واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. در پایان، از مسئولان درخواست داریم مصوبه‌ای قاطع صادر شود تا از ادامه روند فعلی شرکت توزیع برق استان، شامل تهدید و قطع برق واحدهای تولیدی، جلوگیری شود. همچنین انتظار داریم مواردی که هنوز در دست بررسی هستند، هم در ستاد تسهیل کشور و هم در دیوان محاسبات به تصویب برسد تا اجرای آن متوقف شده و واحدهای تولیدی بتوانند بدون مانع به فعالیت خود ادامه دهند.

سپس روسا و دبیران انجمن های تخصصی کاشی، فولاد، پلیمری و شیمیایی مطالبات خود را بیان کردند و تصمیمات خوبی از سوی کارگروه در حمایت از تولید کنندگان اتخاذ شد.

مستندات:

در خواست خانه صمت از کارگروه تسهیل استان یزد

مصوبه ستاد تسهیل کشور

مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یزد

نامه دادستان کل کشور بابت لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل

نامه معاون حقوق عامه دادستانی کرمان 

دستور دادستان لرستان در جلوگیری از قطع برق