تولید داده های نادرست، غیر واقعی و صرفا تبلیغاتی، تصمیمات غلط را رقم می‌زند

سید علی اکبر کلانتر ضمن تبریک روز خبرنگار و اشاره به تاریخچه شکل‌گیری خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: «نیاز وزارت صمت و مدیران ارشد اقتصاد کشور به استفاده از نظرات تخصصی رشته های مختلف تولیدی موجب  شکل‌گیری انجمن های تخصصی صنایع همگن در سراسر کشور شد و در استان یزد هم بیست و دو انجمن تخصصی همگن صنعتی و معدنی برای بیش از سه هزار و ششصد واحد تولیدی تحت نظر خانه صمت تشکیل شده که هیئت مدیره های آنها از میان بزرگان رسته های مختلف صنعتی استان برگزیده شده اند.»

وی یکی از مهم‌ترین اقدامات این نهاد را تهیه گزارش‌های دقیق از وضعیت صنعت استان برای ارائه به مدیران ارشد دانست و افزود: «نبود داده‌های صحیح باعث اتخاذ تصمیمات اشتباه می‌شود که آسیب آن متوجه کل بخش اقتصاد و صنعت و معدن است.»

چالش ناترازی انرژی؛ تهدیدی جدی برای صنایع بزرگ یزد

رئیس خانه صمت با انتقاد از رویکرد سخت‌گیرانه‌تر استان نسبت به سایر مناطق در حوزه مدیریت ناترازی انرژی اظهار داشت: «اگرچه میزان تولید و مصرف برق استان تقریباً برابر است، برای کمک به کاهش ناترازی کشور صنایع استان بارها با قطعی برق مواجه شده‌اند، نکته جالب اینکه با وجود فشار زیاد به تولید در استان صنعتی و معدنی یزد که بیش از هفتاد درصد از مصرف برق استان را به خود اختصاص داده، در قطعی های خانگی هم از بعضی استانها جلوتر و یا برابریم و این به معنی این است که بیشتر از استان های که کمتر صنعتی هستند ضرر میکنیم.

کلانتر ادامه داد قطع انرژی صنعت باعث کاهش تولید و درآمد استان و بروز پیامدهایی همچون تعدیل نیرو  و اشتغال می‌شود.»

وی تأکید کرد: «برخی واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی استان با وجود اینکه نیاز برق خود را  تولید می‌کنند بازهم با محدودیت‌ و قطع برق روبرو هستند.»

بررسی آماری پروانه‌های بهره‌برداری

کلانتر با اشاره به آمار وضعیت صنعت در زمستان ۱۴۰۳ گفت: «در حال حاضر ۳۶۱۹ پروانه بهره‌برداری فعال در استان وجود دارد که شامل ۱۶۶۶ واحد فعال (۴۶ درصد)، ۱۱۹۴ واحد نیمه‌فعال (۳۳ درصد) و ۷۵۹ واحد غیرفعال (۲۱ درصد) می‌شود. که از وضعیت سال قبل بهتر است و حیف است که نبود انرژی آمار تعطیلی و نیمه فعال شدن صنعت و معدن استان را زیادتر کند »

وی بخشی از علل تعطیلی واحدها را عدم بررسی کافی و نداشتن مشاوره مناسب در زمان ایجاد، مدیریت غیرعلمی و همچنین مشکلات محیط کسب‌وکار از جمله تحریم، محدودیت‌های بانکی، تأمین مواد اولیه، مشکلات گمرکی و نوسانات ارزی عنوان کرد.

ظرفیت‌های صادراتی یزد؛ نیاز به توسعه زیرساخت‌ها

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به صادرات حدود یک میلیارد دلاری استان که عمدتاً در حوزه کاشی و فولاد است، افزود: «کیفیت کاشی‌های یزد با نمونه‌های اروپایی برابری می‌کند، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل از جمله خطوط کشتیرانی مستقیم و افزایش هزینه های بیمه و حمل و نبود ارتباط بین المللی مستقیم بانکی و همچنین متاسفانه رقابت های غیر اصولی تولیدکنندگان که باعث شده گاها با قیمت بسیار پایین‌تر  و گاها یک پنجم تولیدات رقبا با همان کیفیت صادر می‌شود.»

وی به سفر هیئت‌ بلند پایه تجاری آفریقایی به دعوت و میزبانی خانه صمت و بازید از واحدهای صنعتی یزد اشاره‌کرد و‌ ادامه داد: محصولات خوب و با کیفیت و قیمت های کاملا رقابتی در یزد تولید میشود، تقاضای خارجی هم وجود دارد، اما مشکلات لجستیکی و هزینه‌های اضافی، پیمان سپاری ارزی غیر اصولی و در کل کلان اقتصاد کشور مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت بسیار عالی شده است.»

ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی

کلانتر درباره سند «یزد پایدار» و «یزد نوین» تصریح کرد: «هدف این اسناد ایجاد صنایعی است که بتوانند استان را از بحران کم‌آبی و مشکلات زیست محیطی نجات دهند که این در کنار سند آمایش سرزمین بسیار خوب است. وی ادامه داد یکی از مشکلات اساسی کشور، عدم تدوین و اجرای برنامه‌های میان و بلندمدت نظیر همین اسنادی است که در یزد تهیه شده است.»

کلانتر در ادامه خواستار تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی و مشورت با تشکل‌ها پیش از تدوین و تصویب قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های اثر گذار بر اقتصاد و صنعت شد

رئیس خانه صمت همچنین مدیریت مصرف آب و ارتقای بهره‌وری در کشاورزی و صنعت و معدن را ضروری دانست. کلانتر در خصوص محیط زیست از مدیریت استان و کشور خواست: «به جای برخورد دفعی با صنایع آلاینده، اولا برای واحد های جدید از زمان تأسیس واحدها، پیوست‌های محیط‌زیستی الزامی شود تا تجهیزات و خطوط تولید کاهش دهنده آلایندگی مورد استفاده قرار گیرد. ثانیا برای واحد‌های موجود، ضمن ابلاغ استاندارد های زیست محیطی و مصرف انرژی به آنها مهلت مناسب داده شود تا هر ساله درصدی از آلایندگی و مصرف انرژی را کاهش دهند تا استان طی ۵ تا ۷ سال به وضع مطلوب برسد. »

تشکل‌ها؛ نیروی محرکه بهبود فضای کسب‌وکار صنعتی

سید علی اکبر کلانتر به مشکلاتی مانند قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور، عناوین شغلی، مالیات بر ارزش افزوده، مسائل بیمه‌ای، موانع بانکی و چالش‌های مربوط به قانون کار اشاره و تأکید کرد: «اگر دولت ها شنونده باشند و همه تشکل‌های صنعتی صادقانه مطالبه‌گر باشند، و پیشنهادات دقیق و عالمانه داشته باشند، می‌توان نقش مؤثری در بهبود فضای کسب‌وکار ایفا کنند.