بررسی راهکارهای بهینه‌سازی تخصیص منابع در نشست شورای تأمین مالی

در این جلسه، که با هدف بررسی راهکارهای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال جاری برگزار شد، گزارش‌هایی از میزان منابع مالی مورد نیاز برای دستیابی به این هدف و برنامه‌های پیشنهادی جهت تأمین آن عنوان شد. همچنین نمایی از وضعیت موجود تأمین مالی استان یزد ارائه گردید و حاضران به تبادل نظر پیرامون اولویت‌های مالی و راهبردی استان پرداختند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در جریان این نشست، با اشاره به وضعیت منابع و مصارف مالی در بخش تولید، اعلام کرد که نیاز واحدهای تولیدی به منابع مالی نسبت به سال‌های گذشته به دلیل عواملی همچون رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و بالا رفتن هزینه‌های تولید و فروش به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است و پیشنهاد کرد که گزارشی جامع و دقیق از نیازهای واقعی بخش تولید استان تهیه و ارائه شود تا بتوان تصمیمات بهتری در زمینه تخصیص منابع مالی اتخاذ کرد.

سید علی اکبر کلانتر همچنین بر لزوم توزیع بهینه منابع مالی موجود تأکید کرد و گفت: «در شرایطی که نیاز به نقدینگی در کشور افزایش یافته و منابع بانکی رشد چندانی ندارد و با کمبود منابع روبرو هستیم، ضروری است که همین منابع مالی اندک به‌طور هدفمند و بهره‌ور تخصیص یابد. این‌که نیازهای واقعی شناسایی شود و تولیداتی که بالاترین ارزش افزوده را دارند، در اولویت قرار گیرند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.» و افزود، بهتر است منابع مالی محدود ابتدا برای ارتقاء و حفظ واحدهای تولیدی موجود تخصیص یابد، زیرا این کار می‌تواند بازدهی بیشتری نسبت به صدور مجوزهای جدید داشته باشد.

وی همچنین بر ارتقاء کیفیت تولید خصوصا تولیدات صادراتی استان تأکید کرد و گفت: چنانچه درصدی از منابع مالی به این مهم یعنی اصلاح فرآیندهای تولیدی برای بهبود کیفیت، کاهش مصرف انرژی، مهارت آموزی، ارتقا دانش فنی و مهارت فردی و بازاریابی بین الملل به واحد های متقاضی تسهیلات بانکی ارائه شود نتایج بلند مدت و بهتری خواهیم داشت. همچنین بر لزوم تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها بر بهره‌وری واحدهای موجود و تکمیل زنجیره‌های تولید دارای ارزش افزوده بالا تأکید کرد و در این چارچوب، بازگشت به الگوهای سنتی و ناکارآمد را مغایر با اهداف توسعه‌ای استان دانست.

کلانتر در بخش دیگری از سخنان خود  به نرخ‌های ۵۰ تا ۶۰ درصدی  بهره در نظام بانکی و مؤسسات تأمین مالی کشور که به‌مراتب بالاتر از نرخ‌های متداول در کشورهای رقیب است پرداخت و این موضوع را یکی از موانع اصلی توسعه تولید دانست و یادآور شد که حل مشکلات مربوط به تورم، نرخ بهره و تخصیص ناکارآمد منابع، می‌تواند نیاز به نقدینگی را در کشور کاهش داده و فشار وارد بر سیستم بانکی و مالی کشور را به‌طور محسوسی کم کند.

رئیس خانه صمت در پایان خاطرنشان کرد: با اصلاح روند تخصیص منابع، ارتقاء بهره‌وری و پرهیز از تصمیمات غیرهدفمند در حوزه تأمین مالی، می‌توان تا حد زیادی از فشار موجود بر نظام بانکی کاست. روند فزاینده نیاز به نقدینگی که در سال‌های اخیر تحت تأثیر افزایش نرخ ارز و تورم ایجاد شده، در صورت اتخاذ راهکارهای کارآمد، قابل کنترل خواهد بود و بستری مطمئن‌تر برای تداوم فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در کشور فراهم خواهد کرد.