به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد نشست خبری رئیس خانه صمت با اصحاب رسانه، روزسه شنبه دهم آبان ماه 1401 در محل خانه صمت برگزار گردید.

خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد دارای ۲۰ انجمن تخصصی 

سیدعلی‌اکبر کلانتر در نشست با اصحاب رسانه استان یزد ضمن خیر مقدم به خبرنگاران، در راستای معرفی خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت:  صنایع و رسته های صنعتی مختلف و تعداد متفاوتی در استان های مختلف کشور فعال هستند. از گرد هم آمدن صنایع هر رسته صنعتی انجمن و تشکل‌ تخصصی صنعت همگن آن رسته تشکیل می شود.

وی ادامه داد: این انجمن‌ها عموما با حضور بزرگان و خبرگان آن حوزه و با انجام انتخابات آزاد و بدون هر گونه فیلتر تشکیل و  افراد خبره در هیئت مدیره قرار می‌گیرند. در نهایت رؤسای هیئت مدیره انجمن‌های صنایع مختلف، اعضا مجمع خانه صنعت، معدن و تجارت استان را تشکیل میدهند که به این ترتیب هیئت مدیره خانه شکل می‌گیرد.  به همین روال رؤسای هیئت مدیره خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، اعضای مجمع خانه ایران را تشکیل میدهند.

رئیس خانه صمت بیان کرد: در استان یزد ۲۰ انجمن و تشکل تخصصی صنعتی و معدنی زیر مجموعه خانه صنعت، معدن و تجارت استان هستند.

کلانتر ادامه داد:  با شکل گیری این سیستم که اعضا در سطح انجمن ها و خانه های استان و کشور به صورت ماتریس با هم ارتباط دارند، جمع بندی مشکلات و مطالبات صنعت‌گران را به مسئولین منتقل و اطلاعات و دانش و مشاوره تخصصی و کارشناسی را بین اعضاء خود و  مسئولین مبادله می‌کند.

کلانتر افزود: خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در ۴۲ کارگروه و کمیته استانی و ملی عضو می باشد. این موضوع هم به نفع مسؤلان و هم صنعتگران خواهد بود. چرا که هم آخرین اطلاعات و بخشنامه ها به سرعت بین اعضا و تشکل‌ها پخش خواهد شد و هم مشکلات و موانع و خواسته ها و پیشنهادات فعالین اقتصادی در جلساتی با حضور مدیران دولتی بررسی و حل و فصل می شود. و نتایج خوبی تاکنون کسب شده است. 

کلانتر بیان کرد: استفاده از ذخایر دانایی و علمی و تجربی خبرگان اقتصاد و صنعت که در انجمن ها م تشکل ها تجمیع شده در سطح کشور بسیار مهم بوده و در اصلاح قوانین و آئین نامه‌ها کمک کننده است و موجب میشود  در خصوص مسائل و مشکلات و نیازهای واحدهای تولیدی آگاهی و شناخت کاملتری برای مسؤلان وجود داشته باشد تا بتوانند نسبت به حل آن‌ها اقدام و رسیدگی کنند. حضور این تشکل‌ها در اکثر موارد کمک شایانی به دولت و مسئولان بوده که امیدواریم تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه خانه صمت یزد از بیش از دو دهه پیش شروع به کار کرده است گفت: خوشبختانه نحوه عملکرد این خانه در دوره ها و دولت‌های مختلف خوب و سالم  بوده و هیچگاه ابهام و مشکلی درخصوص عملکرد خانه و تشکل‌های زیر مجموعه وارد نشده است.

 48% کاشی و سرامیک کشور در استان یزد تولید می شود

کلانتر در خصوص جایگاه صنعتی استان یزد گفت: استان یزد یک استان کاملا معدنی و صنعتی است و حدود 3300 واحد صنعتی و 500 معدن دارای پروانه بهره‌برداری دارد که بر اساس گزارشات اداره کل صمت هزار واحد دیگر نیز جواز تأسیس گرفتند.

وی با بیان اینکه استان یزد در حوزه کاشی و سرامیک، لعاب، چینی بهداشتی و برخی محصولات دیگر رتبه اول کشور را دارد تصریح کرد: نزدیک به50% کاشی و سرامیک و لعاب های سرامیکی کشور در استان یزد تولید می‌شود و در حوزه تولید فولاد نساجی، غذایی، صنایع شیمیایی و سلولزی و پلیمری، سنگ، آجر و نسوز نیز استان یزد جایگاه خوبی دارد.

رئیس خانه صمت، استان یزد را یک استان صنعتی و معدنی دانست و گفت: مردم استان در کنار صفات خوب فرهنگی و پشتکار و سختکوشی مردمانی اقتصاددان هستند.

وی ادامه داد: در حوزه صنعت، صنعتگران و تکنسین‌های بسیار خوبی داریم بطوریکه برخی از استان‌ها درخواست جذب سرمایه گذاران و صنعتگران استان یزد را دارند.

کلانتر بیان کرد: متأسفانه برخی از فشارها، سبب شده است که صنعتگران و فعالین اقتصادی یزد تمایل به سرمایه گذاری در خارج از استان و  کشور را پیدا کنند.

وی تصریح کرد: خروج تجربه، دانایی و توانایی صنعتگران پر اهمیت تر از خارج شدن سرمایه و پول از کشور میباشد.

رئیس خانه صمت استان یزد با گلایه از برخی مسائل گمرکی در کشور و با بیان اینکه گاها ماه‌ها به دلیل تغییر آئین نامه ها، قوانین و سلایق شخصی که وجود دارد کالاها در گمرک می‌ماند اظهار داشت: راه حل نجات کشور و استان این است که مسائل حوزه صنعت و معدن حل و تسهیل شود.

کلانتر در ادامه گفت: در برخی از کشورهای دنیا برخی فرایندها طی مدت دو الی سه روز انجام می‌شود اما در کشور ما، صدور برخی از مجوزها چند ماه طول می‌کشد. در بخش زیرساخت‌ها نیز مشکلاتی وجود دارد.

کلانتر ابراز امیدواری کرد در صورتیکه میان دولت و بخش خصوصی همفکری وجود داشته باشد، تمامی این مسائل و مشکلات قابل حل است.

 

با اصلاح قوانین عملکرد بهتری خواهیم داشت

کلانتر گفت: اساس کار کشور ما قوانینی است که مجلس آن را تعیین و تصویب می‌کند.  در کشورهایی مانند کره جنوبی مجموع قوانین حوزه اقتصاد ۵۶۰۰ مورد بوده که چون آن را زیاد می‌دانستند ۶۰۰ مورد  از آن را حذف کردند، در صورتی که طبق گفته معاون سابق وزیر کار در سفر به استان، 18200قانون و آئین نامه در کشور ما وجود دارد که حتی کارگزاران دولت نیز گاها در مواجهه و تفسیر قوانین دچار مشکل می‌شوند. 

وی بیان کرد: در کشورهایی مانند انگلیس، زمانیکه قانون جدیدی وضع شود قانون قبلی به طور کلی حذف میشود، اما در کشور ما به قوانین قبلی تبصره اضافه میشود به طوریکه گاها یک قانون 10 الی 20 تبصره دارد.

وی در ادامه گفت: اگر قوانین به نفع تولید اصلاح شود و با قوانین ساده کار کنیم، عملکرد بهتری خواهیم داشت.

کلانتر در پاسخ به سوال یکی از اصحاب رسانه در خصوص عملکرد استاندار، فاطمی را یک جوان فعال و پرانرژی و پر تلاش دانست که مسائل استانی را بخوبی حل و فصل می‌کند.

وی در ادامه گفت: به دلیل وجود تناقض در برخی از قوانین، این اقدام و تلاش ها نمی‌تواند همیشه تداوم داشته باشد و مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، اگر می‌خواهیم کشور اصلاح و آباد شود باید از اصلاح قوانین در مجلس شروع کنیم. 

رئیس خانه صمت استان یزد بیان کرد: وظیفه اصلی تشکل‌های بخش خصوصی و خانه صمت مطالعه، بررسی و جمع آوری مشکلات و مسائل صنعتگران و مطرح کردن آن ها در کارگروه ها میباشد تا از این طریق مطالبات بخش خصوصی را به گوش مسئولان برساند.

وی  با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات صنعتگران بارها و بارها تکرار میشود، بیان کرد: اگر مسائل و گزارشات مطرح شده در کارگروه های تسهیل و رفع موانع، جمع‌بندی و دسته‌بندی شود، میتوان یکبار برای همیشه این مسائل را مرتفع کرد که این اقدام بسیار موثر است و از تضییع وقت دولتمردان و فعالین اقتصادی جلوگیری می کند و آنها می توانند به کارهای مهتری بپردازند.

به ازای هر 300 نفر یک کارخانه در استان وجود دارد

رئیس خانه صمت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص آمار  بخش صنعت گفت: هر ساله گزارش و آمار توصیفی صنعت استان توسط خانه صمت تهیه شده و به مقامات ارشد استان عرضه میشود که می تواند چراغ راه آنها باشد.

وی ادامه داد: بر اساس آمار منتهی به زمستان سال ۱۴۰۰ در استان یزد تعداد پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی استان ۳۰۲۷ مورد بوده است که ۱۴۷۲ واحد از این تعداد یعنی 49 درصد فعال بودند، ۷۲۴ واحد یعنی 24 درصد نیمه فعال و ۸۳۱ مورد که حدود ۲۷درصد واحدهای صنعتی را تشکیل میدهند غیرفعال بوده است. این در صورتی است که واحدهای غیر فعال در سال قبل از آن  حدود ۴۰ درصد بوده است. این آمار نشان میدهد که در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن، صنعت استان وضعیت بهتری داشته است. 

رئیس خانه صمت همچنین بیان کرد: تعداد اشتغال‌ مهاجرین در استان بالا بوده و در برخی شهرستان‌ها نزدیک به ۵۰ درصد اشتغال حوزه صنعت آن، افراد غیر بومی هستند که این رقم  شامل اتباع خارجی شاغل در استان نیز نمیباشد.

کلانتر همچنین در خصوص رتبه بندی شهرستان های استان از نظر تعداد واحدهای صنعتی شهرستان های استان ابراز کرد: 49 درصد از  واحد صنعتی در شهرستان یزد استقرار دارد، پس از آن به ترتیب میبد،  اشکذر،تفت، مهریز و اردکان قرار دارند.

وی افزود: سرانه احداث کارخانه‌های استان چند برابر میانگین کشور است و به ازای هر ۳۰۰ نفر یک کارخانه در استان وجود دارد.

کلانتر گفت: اولین پروانه بهره برداری صنعت استان توسط اداره کل صنایع در سال 1340 برای کارخانه افشار صادر شده و از آن تاریخ تا کنون حدود ۵۰۰۰ پروانه بهره‌برداری صادر شده است که در حال حاضر حدود ۳۳۰۰ واحد در استان فعال میباشند. میانگین تعطیلی واحد های صنعتی در دنیا کمتر از 7 درصد می باشد ولی این آمار در استان یزد به 30 درصد رسیده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم این 1700 واحد تعطیل شده صنعتی را دوباره ایجاد کنیم به ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است و همچنین تعطیلی این تعداد واحد به معنی از دست رفتن ۶۰ هزار نفر اشتغال در استان است.

کلانتر در ادامه گفت: قوه قضاییه و دولت در تلاشند که واحدهای تولیدی غیرفعال را احیا کنند. اما نکته مهمتر و روش بهتر این است که از تعطیلی واحدهای فعال موجود جلوگیری شود. متأسفانه از گذشته واحدهای نساجی بزرگی در استان یزد تعطیل شدند که اگر در چرخه تولید باقی بودند اکنون نیاز به واردات در زمینه نساجی و پارچه نبود.

 وی با بیان اینکه مجوزهای صنعتی نباید بی رویه صادر شود خاطرنشان کرد: زمانی که تعادل عرضه و تقاضا بهم بخورد، افزایش تعداد واحد تعطیل را خواهیم داشت. در حال حاضر ۷۰ واحد کاشی در استان یزد و حدود ۵۰ واحد لعاب سازی وجود دارد که دو برابر واحدهای کشوری است. بالا بودن آمار واحدهای صنعتی در صورتی خوب است که محصولات تولیدی صادر شود. اما وقتی بازار داخلی راکد است و صادرات راحت نیست رقابت ناسالم و منفی بین واحدها ایجاد می‌شود. 

وی در خصوص مشکلات نقدینگی و تسهیلات بانکی بیان داشت: اولا در حوزه تولید، ارائه وام بانکی و تسهیلات هرگز تورم ایجاد نخواهد کرد، بلکه باعث کاهش تورم می‌شود. ثانیا، متاسفانه ایران جزو چند کشور اول دنیا در زمینه بهره بالای بانکی قرار دارد. بعلاوه بدلیل وضع بازار، دوره برگشت بهای کالای فروخته شده که گاها 8 الی 9 ماه طول می کشد و مشکلات تامین مواد اولیه منشا خارجی، وام دریافتی با بهره نزدیک به 22 درصد فقط یک دوره در سال سرمایه در گردش ما را پوشش می دهد. در صورتی که در کشورهای رقیب اولا بهره بانکی 5 الی 6 درصد است، ثانیا دوره برگشت آنها دو ماه است. لذا هزینه پول در قیمت تمام شده برای آنها 1 درصد و برای ما حدود 20 درصد است. با این شرایط رقابت با کشورهای پیشرفته دنیا غیر ممکن است.

کلانتر گفت: تعطیلی واحدهای تولیدی دلایل مختلفی دارد، زمانیکه عرضه و تقاضا متناسب نیست و چندین برابر نیاز مصرف، تولید می‌شود مسائل و مشکلات برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد.

 

بازسازی، نوسازی و ورود ماشین‌آلات مدرن با توجه به شرایط استان یک الزام است

وی در پاسخ به سوال مطرح شده درخصوص تعویض ماشین آلات، با تاکید بر اهمیت بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید گفت: بازسازی، نوسازی و ورود ماشین‌آلات مدرن با توجه به شرایط استان یک الزام است، در حال حاضر برخی از ماشین‌آلات استان نصف راندمان و دو برابر ماشین‌آلات دنیا مصرف برق دارد.

رئیس خانه صمت افزود: متاسفانه در سال جاری نیز با توجه به شرایط پیش‌رو برنامه‌هایی در خصوص تعطیل واحدهای پرمصرف گاز نظیر فولادی ها برای کاهش مصرف سوخت در نظر گرفته شده است، در حالی که اگر واحدهای بزرگ تعطیل شود علاوه بر ضرر و زیان عدم النفع آنها، مالیات و درآمد استان نیز کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه یک درصد از فروش بخش تولید هر ساله برای جریمه آلودگی هوا پرداخت میشود گفت اگر این هزینه صرف نوسازی و بازسانی تجهیزات شود، علاوه بر اینکه  آلودگی رفع خواهد شد، واحدهای تولیدی نیز مشمول جریمه نمی شوند. این مشکلات و مسائل زمانی قابل حل است که بصورت کلان مطرح و مرتفع شوند.

رئیس خانه صمت در پاسخ به وضعیت آینده صنعت در استان با توجه به مسائل موجود گفت: صنعت استان یزد بر اساس استراتژی صنعتی که در حال تدوین است به سمت صنایع پاک در حال پیشروی است. در این زمینه هم دانش و هم تجهیزات کافی وجود دارد. باید در انواع صنایعی که ارزش افزوده بالایی دارد ارتقا تکنولوژی داشته باشیم.همچنین لازم است تا مسائل زیست محیطی و مسائل صادرات در صنعت با تعامل دولت و صاحبان صنایع برطرف شود. 

کلانتر بیان کرد: در فضای صنعت و تولید مسائل حاشیه ای بسیاری وجود دارد بطوریکه صنعتگران بیشتر وقت و انرژی خودرا بجای ارتقاء کیفیت باید برای حل مسائل و موانع حاشیه ای صرف کنند.

وی همچنین تاکید کرد: برخی مدیران بخش خصوصی با موضوع بهره‌وری آشنا نیستند و باید در قالب همایش‌ها و جلسات توجیه شوند. اگر در صنعتی بهره وری وارد شود، سود آن  صنعت چندین درصد افزایش یافته، مصرف انرژی کاهش خواهد یافت و کیفیت نیز بهتر خواهد شد. 

وی گفت: مطالعات مربوط به تحقیق و توسعه و محیط زیست برای هر واحد به تنهایی هزینه‌هایی دارد، در کشورهای مانند ترکیه دولت برای برخی مسائل و چالش ها مطالعات لازم را انجام داده و نتیجه را در اختیار  واحدهای تولیدی کوچک و متوسط قرار می‌دهد. این اقدام سبب شده تا این کشورها بدون داشتن ذخایر نفت و گاز، بهتر از ما عمل کنند. اگر دولت و بخش خصوصی با هم کار کنند بهره‌وری بهبود می یابد. 

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: در استان یزد صنایعی که مصرف انرژی بالایی دارند زیاد است. با  این حال تقریبا تولید انرژی برق و مصرف آن مساوی است. زمانیکه دستور قطع انرژی مجموعه فولادها صادر می‌شود بی‌عدالتی است که حجم گسترده واحدهای یزد تعطیل شود. باید با توجه به صنعتی بودن استان یزد به شکل متفاوتی با آن برخورد کرد.

وی ادامه داد: وقتی کمبود انرژی وجود دارد، باید آن را تولید کرد و یا با صرفه‌جویی مصرف را کاهش داد. متاسفانه در کشور ما این چنین نبوده و مدام مجوز صنایع جدید صادر میشود .اگر بازسازی و نوسازی انجام شود، علاوه بر افزایش بهره وری راندمان مصرف در ماشین‌آلات نیز کاهش می یابد.

تخلفات و اقدامات نامناسب در هنگام صادرات سبب بی اعتباری برندهای کشور

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با گلایه از برخی تخلفات و اقدامات نامناسب  در هنگام صادرات محصولات گفت: متأسفانه برخی از واسطه‌ها، سبب بی‌اعتبار شدن برندهای کشور می‌شوند.

وی تاکید کرد: جرم تخلف در صادرات به خارج از کشور کمتر از اخلال در نظام اقتصادی نیست بنابراین این جرم به قدری سنگین است که باید برای آن جریمه‌های بسیار سنگین وضع کنند تا کسی نتواند در این زمینه تخلف کند.

وی افزود: صادرات و فروش نیاز به علم و آگاهی خاص خود دارد. در گذشته تعداد انگشت شماری شرکت بزرگ در زمینه صادرات و وردات فعال بودند و با حاشیه سود پایین کار می کردند اما اکنون بسیاری بدون علم و آگاهی در این حوزه وارد شده اند که باعث ایجاد فضای رقابتی ناسالم شده و منجر شده است فرصت‌هایی که تا کنون در روسیه و کشورهای دیگر برای ما وجود داشته است را از دست بدهیم.

وی در خصوص ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی  افزود: بانکهای استان یزد با توجه به  نیاز شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی، باید بتوانند تا چند صد میلیارد تومان تسهیلات به آنها ارائه دهند. اما متاسفانه سقف اختیارات آنها تنها 5 تا 10 میلیارد تومان است. لذا انتقال حساب شرکت ها به استان با چالش هایی مواجه شده و همچنین بنیه ی مالی بانک های استان با توجه به تعداد زیاد متقاضیان حوزه صنعت ناچیز است. لذا چند ماه است که ارائه وام بانک‌ها به صنایع در استان متوقف شده است. 

کلانتر ادامه داد: در سال 98 بانک‌های خصوصی حدود ۵هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را جذب کردند این درحالی است که  فقط هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت نمودند. یعنی چهار هزار میلیارد تومان سپرده مردم یزد از استان خارج شده است.

کلانتر در پاسخ به خبرنگار پایگاه خبری یزدرسا در خصوص وضعیت انتقال حساب‌های بانکی معادن به استان گفت: ما در این حوزه تلاش بسیاری کرده ایم و اکنون دکتر فاطمی سومین استانداری هستند که قول پیگیری این موضوع را داده اند.

 

نبود آمار صحیح، شرایط دشوار اخذ مجوزها، نقدینگی و عدم حمایت بانک ها از موانع و مشکلات بخش صنعت و تولید

کلانتر در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر در زمینه موانع تولید در استان گفت: اولین مشکل بخش صنعت، نبودن آمار صحیح و دقیق در کشور است تا بر اساس تقاضای داخل و امکان صادرات ظرفیت تولید ایجاد شود. 

وی گفت: خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد موضوع آمار را در استان حل کرده  و همچنین به وزارت صنایع نیز پیشنهاد شده است تا این اقدام برای کل کشور انجام شود. 

وی ادامه داد: در ارزیابی صورت گرفته، درصد خطای آمار خانه صنعت، معدن و تجارت زیر یک درصد بوده است و در پایشی که چندین سال قبل انجام شد، ۹۹ درصد واحدهایی که در خانه صنعت و معدن پایش شده بودند اطلاعات صحیح ارائه دادند. اما در بعضی سازمان های دولتی تنها چهل درصد آمار و اطلاعات صحیح ارائه شده بود.

رئیس خانه صمت استان یزد گفت: ما با روش های کاملا علمی اطلاعات مختلف صنعتی استان را تهیه کرده  و در اختیار داریم.

وی ادامه داد:  چنانچه تهیه و ارائه آمار دقیق و واقعی و شفاف سازی آمار و اطلاعات در کشور صورت گیرد، نیمی از فسادها حل می‌شد ولی در این زمینه مطابق با ماده ۱۹ اقتصاد مقاومتی که باید شفاف‌سازی انجام شود، عمل نمی‌شود. 

وی با تأکید بر اینکه عدم وجود اطلاعات بخشی از موانع است ادامه داد: نصف تولید کاشی و سرامیک کشور در استان یزد انجام می‌شود و سرانه مصرف کاشی به ازای هر نفر ۳ متر مربع است، که نیاز کشور حدود ۲۴۰ میلیون مترمربع در سال است در صورتی که تنها در استان یزد حدود ۳۵۰ میلیون مترمربع تولید کاشی و در کشور بیش از ۷۰۰ میلون مترمربع تولید کاشی انجام می‌شود بنابراین باید بخش زیادی از تولیدات صادر شود. 

وی ادامه داد: اگر راه‌های صادرات درست شود و مشکلات حمل و نقل برطرف شود یزد در خیلی از رشته‌ها تولید و صادرات خواهد داشت. همچنین اگر این صنایع به سمت صنایع پاک و دوستدار محیط زیست هدایت شوند نتایج مطلوب تر خواهد بود. 

رئیس خانه صمت استان یزد گفت: وزارت صنایع مصوب کرده است که به مجوزهای صنایع اشباع تسهیلات تعلق نگرفته و با آنها همکاری نشود. اما عملا این مصوبه اجرایی نمی‌شود. 

کلانتر با اشاره به اینکه موانع در حوزه صنعت، زیاد است ادامه داد: مهم‌ترین مانع اخذ مجوز است. متاسفانه پیش نیازهای اخذ مجوزهایی مانند تخصیص آب و زیرساخت‌ها در استان ما، کار دشواری است و باتوجه به تورم بالا و جهش های نرخ ارز گاها معطلی‌های چندین ماهه سبب می‌شود هزینه ایجاد یک واحد صنعتی چند برابر شود. 

وی گفت: یک سرمایه‌گذار منابع مالی لازم را آماده میکند اما مدت زمانی که برای تهیه مجوزها صرف می‌شود سبب می‌شود منابع مالی ارزش خود را از دست بدهدکه این یکی از موانع مهم سرمایه گذاری است.

کلانتر مانع  دیگر را مسئله نقدینگی دانست و گفت: بانک‌ها حمایت چندانی ندارند، پیش از این تسهیلات بانکی تا 60 درصد سرمایه گذاری را پوشش میداد اما در حال حاضر به ۲۰ الی۳۰ درصد سرمایه گذاری کاهش یافته است. علاوه بر این، ارائه این حمایت ها و تسهیلات به صورت قطره چکانی است و طولانی شدن زمان پرداخت تسهیلات موجب می شود نقدینگی مورد نیاز چندین برابر شود. 

کلانتر در انتها ضمن گلایه از سازمان تامین اجتماعی گفت: حمایت سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شدگان بسیار بد است. کارفرما و کارگر حق بیمه را پرداخت می‌کنند تا در زمان بیماری و درمان و بازنشستگی کمک حال آن ها باشد. اما اکنون شاهد این هستیم که ۸۰ درصد حق ویزیت پزشک و دیگر خدمات درمانی را خود بیمار پرداخت کرده و تنها ۲۰ درصد آن را تأمین اجتماعی پرداخت می کند. حقوق مستمری بگیران نیز متناسب با تورم افزایش نداشته است.