دین پرست خبر داد:

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید؛ با تصریح این موضوع که  وزارت خانه های کشور، صنعت، معدن وتجارت و استانداریهای سراسرکشور، همواره در راستای رصد، شناسایی وحل و فصل مشکلات بنگاه های اقتصادی، تقویت توان تولیدی و ایجاد اشتغال واحدهای تولیدی تلاش نموده اند، اضافه کرد که این امر با استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درسطح ملی و کارگروه های متناظر استانی و همچنین همکاری صمیمانه دستگاه های عضو و مرتبط با ستاد محقق شده است.
معاون اقتصادی وزیرکشور افزود: اخیراً وزرای کشور و صنعت، معدن وتجارت، طی نامه مشترکی به حضور رییس جمهور، خواهان افزایش ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل در راستای توقف اجرایی های صادره ازسوی دستگاههای اجرایی، نهادها وشبکه بانکی، برعلیه واحدهای تولیدی، ازطریق تصویب موضوع درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شدند که با موافقت رییس جمهور، موضوع درپنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در  ۲۲ دی ماه سال جاری مطرح و با اندک اصلاحاتی، مصوبات مهمی از تایید شورا گذشت و طی هفته گذشته نیز مصوبات آن جلسه، توسط جناب آقای رییس جمهور  و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغ گردید.
دین پرست اظهار داشت: به موجب بند(۲) مصوبات پنجاه وششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شده است که تا پایان سال ۱۴۰۰، به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آن ها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یکساله و فقط برای یک بار اجراییه هایی که به درخواست سازمان های امورمالیاتی کشور، تامین اجتماعی، شرکت های آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداریها علیه بنگاه های مذکور صادرگردیده، درصورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی ها توسط ستاد مذکوراقدام نماید. دستگاههای مزبور و بانک ها می توانند درصورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجراییه های مربوط اقدام نمایند.
همچنین دراجرای بند(۱) مصوبات جلسه مورخ ۲۲ دی ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز  با توجه به شرایط موجود اقتصادی، تا پایان سال۱۴۰۰، به منظورجلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و با هدف امکان پذیر نمودن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاه های تولیدی غیرتولیدی، مدت زمان تقسیط مندرج درماده(۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم، صرفاً برای بنگاه هایی که برنامه احیای تولید وساماندهی مالی آن ها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثرشصت ماه افزایش می یابد.
معاون اقتصادی وزیرکشور و قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید؛ درپایان ضمن تصریح این موضوع که به منظور فراهم شدن زمینه بهره مندی قانونی واحدهای تولیدی از تسهیلات و ظرفیت های ابلاغی شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ مصوبات ذکرشده به مسئولین ذیربط ملی، استانداران و روسای کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید سراسرکشور ابلاغ گردیده است، ابراز امیدواری نمود که مسئولین دستگاه هایی که نام آنها در متن مصوبات پنجاه وششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصریح شده است، با درک صحیح از شرایط اقتصادی کشور و ضرورت حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی کشور در این جنگ تمام عیار اقتصادی، بیش ازپیش از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمکین نمایند، تا بدین ترتیب، مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع و امکان ادامه فعالیت آنها میسرگردد.