رئیس خانه صمت یزد تاکید کرد:

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، ظهر شنبه، دوم اسفندماه، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور علیرضا رزم حسینی وزیر و معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار ، صنعتگران و معدنکاران، فعالین اقتصادی و جمعی از مسئولان استان یزد برگزار شد.

رشته حیات کشور در دست فعالان اقتصادی

سیدعلی اکبر کلانتر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در این نشست با تبریک فرارسیدن ولادت مولی الموحدین، علی(ع)، سخنرانی خود را با بیان فرازی از نامه حضرت به والی مصر آغاز کرد که ایشان فرموده اند: بدان که رشته حیات کشور در دست بازرگانان و هنرمندان است که سرچشمه منافع جامعه می باشند و بدون آنها مملکت تهی دست می شود.

کلانتر در ادامه بیان داشت: حضرت سپس توصیه می کنند که از هرگونه مساعدت و تشویق آنان خودداری مکن و آن را نیک احترام گذار. ایشان همچنین در انتهای نامه اشاره می کنند که اینان سرآشوب و فکر فتنه ندارند و بیش از همه به آرامش و سکون محیط خود علاقه مند هستند زیرا نخستین حربه ای که از انقلاب بر پیکر جامعه وارد می شود بازار و کسبه و تجار را در هم خواهد شکست. حکمت این سخن گوهر بار را به عینه در یزد دیدیم به نحوی که دیگر اثری از کارخانه های مصادره شده جنوب، درخشان، اقبال، سعادت نساجان و آقا نیست و یزدباف و افشار هم به سختی نفس می کشند.

تیشه بر ریشه صنعت با مهندسی ضعیف توزیع در بورس کالا

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در ادامه با اشاره به مهندسی توزیع در بورس کالا اعم از پتروشیمی و فلزات، بیان داشت: اکثر تولیداتی که در بورس کالا عرضه می شود، مواد اولیه صنایع پایین دست خود هستند و میزان تولید آن ها هم غالبا بیش از نیاز کشور است؛ پس چرا دائم با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم؟ چرا این مواد به وفور و با قیمت های بالاتر در بازار سیاه و حوزه دلالی وجود دارد؟ و چرا بعضا رقبای خارجی ما مواد اولیه خودشان را ارزانتر از تولید کننده داخلی بدست می آورند؟

وی در ادامه تصریح کرد: وقتی شما کالایی را صادر می کنید ارزش افزوده ندارید، مالیات 25 درصدی را نمی پردازید، مشوق صادراتی هم دارید، ارز هم کسب می کنید، این موارد به خودی خود با دردسر کمتر، عامل کسب سود مضاعف50 درصدی می شود. بنابراین عده ای می کوشند تا با دور زدن دستورالعمل های بورس، به این سود و منافع دست یابند. این عوامل باعث می شود به صورت خودجوش، مافیا ایجاد شود و سلاطین ورق آلومینیم، ورق آهن، بیلت، میلگرد و محصولات پتروشیمی تیشه بر ریشه صنعت بزنند.

کلانتر افزود: کشور سال هاست با این گره درگیر است. عده ای هم سعی کردند با بازدید میدانی و یا دریافت گزارشات ماهیانه واحدهای تولیدی مشکل را حل کنند اما نشد. از ابتدا هم معلوم بود که این روش عملی نیست.

فقر شدید اطلاعات، گره کور و  مفقوده صنعت، معدن و تجارت

وی با اشاره به فقر شدید اطلاعات در حوزه صنایع کشور و با بیان اینکه قدم اول در حل این بحران ایجاد دیتا بانک علمی، دقیق و به روز است، اظهار داشت: ما در استان یزد این کار را کردیم. شما همین الان اگر از خانه صمت یزد سوال کنید فلان شرکت فعال، نیمه فعال یا تعطیل است؟ بلافاصله پاسخ را دریافت خواهید کرد. حتی می گوییم در 5 سال گذشته چه وضعیتی داشته است؟ چقدر اشتغال این واحد کم و یا زیاد شده و به چه میزان برق یا گاز مصرف کرده است؟ شما می توانید با کنار هم قرار دادن این داده ها و کیل های استاندارد تولید هر محصول، میزان تولید شرکت را با تقریب نود درصد بدست آورده و سهمیه را بر اساس نیاز واقعی در بورس کالا تعیین کنید.

همکاری خانه صمت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بروز رسانی بانک اطلاعات صنعت کشور

کلانتر با اشاره به همکاری خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با وزارت صمت برای ایجاد این دیتا بانک، افزود: با توجه به اینکه خانه صمت یزد از سال 91 در خصوص ایجاد دیتا بانک صنعت استان حرکت کرده و حالا به بلوغ رسیده است، طی دیداری با معاون طرح و برنامه ریزی و مدیرکل آمار و اطلاعات وزارت صمت مقرر شد همکاری نزدیکی در خصوص بروز رسانی بانک اطلاعات صنعت کشور داشته باشیم. امید است با کمک نیروهای خیلی خوبی که من در وزارت صمت دیده ام این پروژه کاملتر هم بشود و دیگر از دست رانت و فساد، جوازهای کاغذی و پروانه های خلق الساعه خبری نباشد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه شایسته است وزارت صمت توزیع سهمیه مواد اولیه و نظارت بر آن را نیز به انجمن های تخصصی صنایع همگن بسپارد، گفت: اگر این مهم عملی شود دیگر ناگهان قیمت ورق آلومینیوم ظرف یک هفته ده در صد رشد نمی کند، تغییرات افزایشی و کاهشی قیمت ها در شرایط ثبات نرخ ارز رخ نخواهد داد و دیگر مواد پتروشیمی و فلزات که رگ حیات صنایع پایین دست هستند نیز مستقیما به دست مصرف کننده واقعی می رسد.

حاکمیت در جهنمی شدن فعالین اقتصادی نقش دارد! / تولیدکنندگان واقعی تمایل دارند در یک محیط رقابتی سالم و بدور از رانت و فساد فعالیت کنند

کلانتر خطاب به نمایندگان قوای سه گانه در این نشست، اظهار داشت: من نمی‌گویم که ما فعالین اقتصادی همگی پاک و معصوم هستیم اما وقتی بعضی تصمیم گیران دولتی ما را گوشه رینگ گیر می‌اندازند، وقتی جلوی چشمانمان زندگی و سرمایه گذاری و آینده ما به ناحق تحت فشار قرار می‌گیرد و زدن یک تیک یا امضا چند ماه معطل می‌شود، وقتی مضطر میشویم و خوردن گوشت برادر مرده هم حلال می‌شود، به مصداق "الغریق یتشبث من کل حشیش" مجبور به خطا میشویم که گناه آن گردن شماهاست، من خیلی محکم به شما تضمین می دهم که همه تولیدکنندگان واقعی تمایل دارند در یک محیط رقابتی سالم کار کنند. و هیچ انسان ئعاقلی حاضر نیست پولی را که با زحمت و عرق جبین به دست آورده به راحتی به جیب یک مفت خور بریزد؛ آن هم برای به دست آوردن حقوق قانونی خود.

فاصله از فناوری روز دنیا قدرت رقابت از بخش مهمی از تولید ما را سلب کرده است

کلانتر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا در صنعت با حمایت حاکمیت، بیان داشت: از یک طرف محصولات تولیدی در برخی کشورهای فقیر به دلیل هزینه ها و دستمزدهای پایین به خصوص در صنایعی نظیر نساجی، قیمت تمام شده پایین و قابل رقابتی دارند و از طرفی دیگر کشورهای توسعه یافته دارای صنایع پیشرفته با فناوری بالا، محصولات تولیدی با ارزش افزوده بالاتر، قیمت مناسب تر و کیفیت قابل قبولی دارند که بازارهای منطقه ای و حتی داخلی ما را به راحتی تسخیر می کنند. لذا با توجه به هزینه های مالی تولید در کشور ما به دلیل بهره بالای تسهیلات بانکی، عدم وجود فناوری های نو و جدید و ماشین آلات فرسوده و نوسازی و بازسازی نشده، قدرت رقابت از بخش مهمی از تولید ما سلب شده است که باید برای این مشکل تدبیری اندیشید.

قانون جامع و کامل نوسازی و بازسازی صنایع کشور تهیه، تدوین و اجرایی شود

وی در ادامه افزود: در سالهای گذشته قوانینی در خصوص بازسازی و نوسازی صنایع کشور تصویب شد. مثل قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و قانون بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور که با توجه به تاثیرات محدود و موردی و علاوه بر آن با عنایت به اینکه صنعت کشور سالهاست به دلیل عوامل مختلفی نظیر تحریم های سخت بین المللی، عدم ثبات، شوک های ارزی، کسادی و رکود بازار داخلی و موانع صادراتی نتوانسته خود را نوسازی و بازسازی نماید و متأسفانه روز به روز از کشورهای رقیب فاصله گرفته است، بجاست دولت محترم با تهیه و پیشنهاد لایحه قانون جامع و کامل نوسازی و بازسازی صنایع کشور و تهیه و تدوین دستورالعمل ها و رویه های اجرایی محکم و دقیق به کمک بخش تولید کشور بیاید تا این بخش مهم اقتصاد کشور نسبت به بازسازی و نوسازی خطوط تولید، اصلاح ساختارهای مدیریتی، مالی، نیروی انسانی و... اقدام نموده، بتواند با ارتقاء فناوری، کاهش قیمت تمام شده، افزایش راندمان و بهره وری نیروی انسانی، کاهش ضایعات، کاهش هزینه های تولید، کاهش شدت مصرف انرژی، ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی علاوه بر رقابت پذیر کردن تولیدات خود در برابر رقبای خارجی، به بازارهای جهانی نیز دست یافته، با افزایش حجم صادرات غیرنفتی اتکاء کشور به درآمدهای نفتی را بیش از پیش کاهش دهد. لذا با عنایت به تمایل کم واحدهای مستهلک و فرتوت موجود که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و با توجه به ضرورت، اهمیت و فوریت موضوع، پیشنهاد می شود تا تصویب قانون جامع وکامل بازسازی و نوسازی صنایع، یک بسته حمایتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مصوب گردد.

رئیس خانه صمت استان یزد در آخر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بازسازی و نوسازی صنایع به قیمت های حاضر نیاز شدید به نقدینگی دارد و تولید باید برای مدت چندماه و حتی سال متوقف شود، لذا تهیه و تدوین و ابلاغ بسته حمایتی و مشوق های پولی و غیرپولی جهت بازسازی و نوسازی و انتقال واحدهای صنعتی و معدنی باید شامل: اولویت در اعطای تسهیلات ارزی و ریالی و همچنین خطوط اعتباری بانکی- برقراری بیمه بیکاری جهت کلیه شاغلین در واحدهای صنعتی و معدنی متقاضی بازسازی و نوسازی و انتقال بر اساس مدت زمان موردنیاز بدون در نظر گرفتن شرایط لازم - تغییر کاربری اراضی صنعتی واحدهای متقاضی انتقال به شهرکهای صنعتی  حداکثر در بازه زمانی شش ماهه از تاریخ درخواست متقاضی بدون و یا با کمترین دریافت وجه و اعمال برخی ضوابط پرهزینه و سخت جاری شهرداری ها وادارات کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی و سایر دستگاه های ذی مدخل - اعطای معافیت مالیاتی حداقل پنج ساله جهت واحدهای متقاضی انتقال به شهرک های صنعتی علاوه بر معافیت های مندرج در قانون، بخشودگی جرائم مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی واحدهای متقاضی - تقسیط بلندمدت بهای زمین اراضی شهرک های صنعتی حداقل به مدت 60 ماه بدون دریافت پیش پرداخت جهت واحدهای متقاضی انتقال به شهرک ها باشد.