احتمال لغو پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان خوشنام بدون بدهی ارزی و مالیاتی

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی نکات مهمی را در رابطه با بازگشت ارز صادراتی مطرح کرده است: توافق‌های خوبی بین وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شده است. یکی از توافقاتی که انجام شده و وزیر صمت هم اعلام کرد که محکم پای آن ایستاده و پیگیری می‌کند، این است که چون دیگر ارز دولتی نداریم بنابراین باید مدیریت منابع و مصارف ارزی را از ساختار دولت جدا کنیم و به حوزه بخش خصوصی بدهیم. متولی این کار هم وزارت صمت است.

اگر این کار در ریل خودش قرار بگیرد، تعیین کننده ثبت سفارش‌ها و مصارف ارزی، وزارت صمت خواهد بود و از طرف دیگر مدیریت بخش واردات را هم این وزارتخانه باید بر عهده بگیرد. این مسئله مورد توافق قرار گرفت در حالی که در گذشته چنین وضعیتی نداشتیم. به این معنا که در گذشته، بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کرد و اگر چه می‌گفتند که ما متولی ثبت سفارش نیستیم، اما بسیاری از محدودیت‌هایی که در این بخش ایجاد می‌شد، به بخشنامه‌های بانک مرکزی باز می‌گشت. پس نگاه جدید این است که دغدغه بانک مرکزی، فقط تعیین نرخ و تقویت ارزش پول ملی باشد اما مدیریت عرضه و تقاضا و مصارف ارزی را باید به بخش خصوصی دهیم، چرا که ما دیگر ارز دولتی به مفهوم نفت نداریم و باید آن را کنار بگذاریم که البته این اتفاق برای اقتصاد ما یک توفیق است که به دلیل تحریم‌ها پیش آمد.

وزارت صمت قبلاً برای تصمیم‌گیری‌های خود زیر سیطره بانک مرکزی بود و برداشت ما از نظام صادرات کشور تاکنون این بود که چتر بالادستی بانک مرکزی، عملاً مسیر حرکت در منابع و مصارف بخش خصوصی را محدود کرده است، اما با این تصمیم جدید، وزارت صمت متولی است و بانک مرکزی فقط باید سیاست‌های خود را در این ارتباط اعمال کند نه اینکه محدودیت ایجاد کند. پس واردات در مقابل صادرات عملیاتی می‌شود. همچنین امکان عرضه منابع صادرکنندگان در بازار سنا به جای نرخ نیمایی عملیاتی و امکان عرضه حواله‌های صادراتی به واردکنندگانی که می‌خواهند برای کشور واردات انجام دهند، فراهم می‌شود. پس صادرکنندگان از حالا به بعد آن محدویت‌های قبلی را نخواهند داشت.

این  توافقی بین ارکان دولت با مجلس است. یعنی بانک مرکزی پذیرفت که روش مدیریت واردات و صادرات در کشور را بر اساس این مکانیزم عملیاتی کند. در واقع این کار، جز اختیارات دولت است اما هیچ گاه آن را اجرایی نمی‌کردند.

ما با بانک مرکزی شوخی نداریم و کاملاً جدی می‌گوئیم که این موارد را باید اجرا کنند. بانک مرکزی تا الان می‌گفت که مسئولیت را نمی‌پذیرد اما وزیر صمت رسماً اعلام کرد که آنان این مسئولیت را می‌پذیرند. با اجرایی شدن این کار، پیش بینی ما آن است که روند صادرات رونق خواهد گرفت.

پس وزیر صمت وعده داده است که این توافق را اجرایی کند؟

بله. در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، وزیر صمت وعده داد تا توافقی که ما در نشست‌های اخیر خود در مجلس با تیم اقتصادی دولت داشتیم، عملیاتی شود. البته تعهدات ارزی هم باید محقق شود و ما اجازه نخواهیم داد که حتی یک دلار از منابع ارزی کشور به چرخه اقتصاد بازنگردد. یک پیشنهاد جدید هم ارائه دادیم مبنی بر اینکه باید فهرست صادرکنندگان خوش نام را مشخص کنیم. بخش عمده ای از عدم بازگشت ارز در کشور مربوط به ۲۵۰ نفر است که از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف استفاده می‌کردند. همچنین برخی از این صادرکنندگان به اسم کارتن خواب‌ها کارت بازرگانی گرفتند و صادراتشان را انجام دادند اما ارزشان را بازنگرداندند.

برای حل این مشکل چه پیشنهادی دارید؟

برای اینکه از این کار اجتناب شود، باید ساختار صدور کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری افراد باشد. در واقع ما نهایتاً ده تا بیست هزار صادرکننده اصلی داریم. از سوی دیگر، صادرکنندگان خوش نام که در سال‌های گذشته بدهی مالیاتی و بانکی نداشتند و ارز را بازگرداندند، مشخص هستند. این افراد باید مشخص شوند و در قالب تشکیلات، سندیکا و یا کارگروه بازرگانان خوش نام کشور قرار گیرند و از کلیه محدودیت‌های بانک مرکزی مستثنی شوند. یعنی باید صادرات را در اختیار آنان قرار دهیم و این افراد باید از پیمان سپاری ارزی آزاد شوند و مورد اعتماد قرار گیرند. در این صورت، مسیر توسعه و رونق در کشور اتفاق می‌افتد که خوشبختانه این پیشنهاد هم مورد توافق قرار گرفت. البته بانک مرکزی گفت که از این افراد تجلیل کرده اما تجلیل خشک و خالی نمی‌تواند کمک کننده باشد و ما باید به این افراد کمک کنیم تا چرخ صادرات کشور حرکت کند. استنباط ما این است که در نیمه دوم امسال، غلبه صادرات بر واردات به مفهوم مثبت شدن تراز تجاری کشور اتفاق خواهد افتاد./ خبرگزاری مهر