بر اساس جلسات متعددی که میان وزارت صنعت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی انجام گرفته، توافقات جدیدی حاصل شده که بر مبنای آن:
1- مدیریت منابع و مصارف ارزی را از ساختار دولت جدا شده و به حوزه بخش خصوصی داده خواهد شد؛ متولی این کار هم وزارت صمت است.
2- ، تعیین کننده ثبت سفارشها و مصارف ارزی، وزارت صمت خواهد بود و از طرف دیگر مدیریت بخش واردات را هم این وزارتخانه باید بر عهده بگیرد.
3- نگاه جدید این است که دغدغه بانک مرکزی، فقط تعیین نرخ و تقویت ارزش پول ملی باشد اما مدیریت عرضه و تقاضا و مصارف ارزی باید به بخش خصوصی داده شود.
4- واردات در مقابل صادرات عملیاتی خواهد شد.
5- امکان عرضه منابع صادرکنندگان در بازار سنا به جای نرخ نیمایی عملیاتی خواهد بود.
6- امکان عرضه حوالههای صادراتی به واردکنندگانی که میخواهند برای کشور واردات انجام دهند، فراهم میشود و صادرکنندگان از حالا به بعد آن محدویتهای قبلی را نخواهند داشت.