تشریح رفع تعهد ارزی در سالهای 97 تا 99/ لزوم مبادلات ارزی در بستر سامانه نیما

محمد لاهوتی در وبینار رفع تعهد ارزی اظهار کرد: از 22 فروردین سال 97 به دلیل خروج امریکا از برجام و بسته شدن مراودات تجاری کشور، دولت تصمیماتی را اتخاذ کرد که شاید قبلا منتقد این تصمیمات در دولتهای قبل بود و آن هم موضوع بازگشت ارز به چرخه اقتصادی با روش های مورد تائید حاکمیت بود؛ اما از 22 فروردین سال 97 در شروع کار، معاون اول رئیس جمهور مسئولیت کار را به عهده داشتند و قرار بر این شد که ارز با 4 روش به کشور برگردد.

وی ادامه داد: در عین حال کمیته ارزی نیز در اتاق ایران شکل گرفت و بصورت هفتگی در جهت رفع موانع و گفتگوی با دولت، پیشنهادات و نظرات کارشناسی خود را به صورت فعال عمل کرد و مکاتبات متعددی از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران و کنفدراسیون صادرات ایران انجام گرفت و تا نیمه سال 97 خود دولت نمی دانست که به چه روشی باید سیاست بازگشت ارز صادراتی را اعمال کند تا هم صادرکننده ارز را به کشور برگرداند و هم دولت از این ارز استفاده کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد: با تغییرات در مدیریت بانک مرکزی، از 16 مرداد 97 شرایط مشخص تر شد و دولت و بانک مرکزی شرایط را مطرح کردند؛ اما روش های برگشت ارز شامل عرضه در نیما، واردات به نام خود، واگذاری کوتاژهای صادراتی و فروش به صرافی ها و سپرده گذاری ارزی نیز مدنظر قرار گرفت که در همان شرایط نیز، بعضا پیشنهادات و قوانین ضد و نقیضی مطرح و وضع می شد که هنوز زیرساختهای آن فراهم نشده بود.

وی افزود: همچنین عدم عرضه در نیما برای صادرات کمتر از یک میلیون یورو نیز مطرح شد که این برداشت در وهله اول به وجود آمد که زیر یک میلیون یورو نیازی به رفع تعهد ارزی ندارند؛ اما در جلسه بانک مرکزی بحث عدم برگشت ارز مطرح نبود، بلکه عدم عرضه ارز در سامانه نیما مطرح شد که در آن روش های اعلامی بانک مرکزی، درصد بازگشت اسکناس و بازگشت به نیما سردرگمی و بلاتکلیفی باز هم در حوزه صادرات شد چراکه برخی به کارت‌های یکبار مصرف رو آوردند.

به گفته لاهوتی، در نهایت، جلسات کمیته ارزی که در اتاق ایران شکل گرفت، به مرور بانک مرکزی را به اعتماد به نظرات کارشناسی اتاق واداشت و پیشنهادات مطرح شده از سوی اتاق پذیرفته شد و از اواخر سال 97 و اوایل سال 98 تقریبا بازگشت ارز به چرخه اقتصادی با روش واردات در مقابل صادات و واگذاری کوتاژ و عرضه اسکناس برای صادرکنندگان غیرپتروشیمی و فلزات رنگین رخ داد و تسهیل شد و بانک مرکزی درصدهای اعلامی را رعایت نکرد و اجازه داد که صادرکنندگان همه تعهدات ارزی را با فروش اسکناس و واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی تسویه کنند و رئیس کل بانک مرکزی چندین نوبت ابراز رضایت داشتند و میزان بازگشت ارز 70 درصد اعلام شد.

وی تشریح کرد: این روند تا پایان سال 98 ادامه داشت که عملا از اسفندماه به صورت رسمی حاکمیت پذیرفت که کرونا جدی است و تاثیر خود را بر اقتصاد و سلامت جامعه خواهد گذاشت و عملا اقتصاد ایران در بخش تجارت خارجی و صادرات، تحت تاثیر قرار گرفت و روند بازگشت ارز کند شد و تردد میان کشورها نیز از سوی خریداران کالاهای خارجی قطع شد و بازگشت ارز با مشکل مواجه شد و باعث گردید که به نوعی خللی در عرضه ارز به وجود آید و از سوی دیگر تحریم به شدت سخت و سخت تر شد و افزایش نرخ ارز و بسته شدن مرزها دست به دست هم داد که بانک مرکزی از روند بازگشت ارز ابراز ناراحتی کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: علیرغم استدلال دوستان در دولت، اتاق نپذیرفت؛ چراکه معتقدیم که 20 درصد مربوط به تعدیل پایه های صادراتی نیست و موضوع هزینه های تحریم و نقل و انتقالات ارزی است و بنابراین بخشی بابت این هست و موضوعات یکه در اثر تغییر اسناد در کشورهای ثالث پرداخت می شود همه استدلالی بود که ما داشتیم ولی پذیرفته نشد؛ یعنی عملا از هفته اول فروردین ماه، ابلاغ شد و کمیته ارزی اتاق با بانک مرکزی و سازمان های دولتی اختلاف نظر داشتند و به دنبال این بودیم که مشکل را حل کنیم که بر خلاف همه تصورات که فکر می کردیم توافقات خوبی صورت گرفته و نتایج نیز خود را در یکسال گذشته نشان داده با دستورالعمل 23 تیرماه 99 مواجه شدیم که ابلاغیه اردیبهشت را تحت تاثیر قرار داد و اتاق به صورت رسمی مکتوبی تا پیش از ابلاغ، دریافت نکرده بود و اتاق در یک شرایط و کار انجام شده قرار گرفت که از 23 تیرماه بسته سیاستی بازگشت ارز سال 99 ابلاغ شد.

وی گفت: همه تلاش ما در اتاق ایران و کمیته ارزی صورت گرفته ولی به نتیجه نرسیده است و لذا از 23 تیرماه هر صادرکننده ای که کالا صادر کرده است، خود را در شرایط پذیرش این دستورالعمل جدید قرار داده است و با توجه به پذیرش این دستورالعمل اقدام به صادرات کرده است.

لاهوتی تاکید کرد: بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده، طی 17 ماه بالغ بر 80 دستورالعمل در حوزه تجارت خارجی و صادرات صادر شده است و این تغییرات لحظه ای قوانین صادرکننده را با مشکل مواجه کرده است که نتوانسته خود را به روز رسانی کند و شاید در جایی اشتباه قانون را متوجه شده باشد و یا رفتاری انجام داده باشد که خارج از فرآیند قانونی بانک مرکزی بوده باشد؛ ولی عدم آگاهی از قانون توجیه عدم اجرای قانون نیست.

به گفته وی، از 23 تیرماه دستورالعمل جدید لازم الاجرا است و همه صادرکنندگان باید بر اساس این چارچوب حرکت کنند و روش های اعلامی در این دستورالعمل، برای صادرات 100 درصد بازگشت ارز الزامی است و اظهارنامه ای که در دست هر یک از ما صادرکنندگان است معادل 100 درصد ارز را باید به چرخه اقتصادی برگردانیم و روش بازگشت ارز به چرخه اقتصادی برای کارتهای بازرگانی غیرتولیدی 80 درصد عرضه در نیما و 20 درصد اسکناس است و برای تولیدی ها، 30 درصد صادرات در مقابل واردات خود است و مهلت زمان بازگشت ارز 4 ماه است و اگر صادرکننده ای زودتر از موعد برگرداند 10 درصد از اظهارنامه خود را تخفیف می گیرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: به صورت رسمی و مکتوب برای اعمال ده درصد جایزه خوش حسابی به دست ما نرسیده ولی برداشت ما این است که با توجه به اینکه تعهد صادرکننده تجمیعی بوده و به عنوان یک اکانت صادرکننده در بانک مرکزی بدهی ارزی دارد؛ اگر زودتر از 4 ماه ارز را به چرخه اقتصادی برمی گرداند؛ به میزان 90 درصد بازگشت ارز، به معنای رفع تعهد ارزی است.

وی ادامه داد: اگر دستورالعمل مجزایی ارایه نشده است دلیل این است که پاسخ مشخص و روشنی نگرفته ایم ولی با توجه به اینکه در جلسات متعدد در بانک مرکزی حضور پیدا نکرده ام؛ ولی حساب صادرکننده را به صورت رندوم مشاهده کرده ام که چه عددی است تمام رقم در طول سال در یک رقم دیده می شود.

لاهوتی تاکید کرد:  پیشنهاداتی که داریم در شرایط کنونی در مورد کالاهایی که بیشترین حجم فعالیت دارند ولی اشتغال رو این بخش اعمال می کنند که امیدواریم ۴ روش اعمال شود و ارز را وارد چرخه کند که بتواند ارز را برگرداند و عضویت در تشکل های تخصصی نیز باید مطرح شود که امیدواریم با سرو سامان دادن به شرایط فعلی کار را برای صادرکنندگان آسان کنیم و این اطمینان را به دولت بدهیم که صادرکننده نمی توان ارز را برگرداند.

وی با بیان اینکه باید اجازه به صادرکنندگان داده شود که در بستر نیما صادرکننده و واردکننده تجارت را داشته باشند و ارز را رد و بدل کنند، افزود: بانک مرکزی معتقد است که صادرات ریالی نیست و مخالف انجام این معاملات است درحالیکه تا ١۶ مرداد صادرات ریالی را پذیرفت ولی مشروط به اینکه در سامانه جامع تجارت ثبت صورت گیرد ولی پس از آن موضوع ریالی را به رسمیت نمی شناسند و در این دو بازار هم قراردادهای ریالی پذیرفته شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه مدیریت فعلی بانک مرکزی تا زمانی که مسئولیت دارد صادرات ریالی را نخواهد پذیرفت، گفت: صادرات از این جهت مورد حمایت دولت است این است که کشور در تنگنای ارزی قرار دارد و اگر ارز برنگردد صادرات مورد پذیرش دولت نیست.

وی تاکید کرد: واردکنندگان افغانستان و عراق ارزی تحت عنوان دینار در اختیار دارد و به صرافی می دهد و در تهران در قالب پولشویی نقدینگی بازار را به هم می زند و هم ارز را به صرافی می‌دهد که مورد تایید بانک مرکزی نیست. اگر قرار است ریالی بفروشیم دولت باید صرافی هایی با کارمزدی نرمال به صادرکنندگان معرفی شوند. با روش کنونی نه صادرات ارزآوری است و نه مشکل را حل میکند.

لاهوتی اظهار کرد: جلسات متعددی با کانون صرافان و بانک مرکزی داشتیم ولی به دلیل تحریم نمی توانند اسامی را بدهد البته مشکل هزینه بالاتر از عرف است که صرافی ها می خواهند ارز را به روشهای مختلف ارز را وارد سامانه نیما کنند که هنوز این کارمزد را نتوانستم کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه از ٢٣ تیر ٩٩ هر ورود موقت که انجام شده متناسب با کسب مصرف و ارزشگذاری گمرک باید رفع تعهد ارزی صورت گیرد، افزود: فعلا تا پایان آذر از موضوع تعلیق کارت‌های جلوگیری و تایم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تمدید شود.به هر حال صادرکننده ای که کالا صادرات کرده به سیستم ارزی کشور بدهکار ارزی است ولی رفع تعهد ارزی باید صورت گیرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد: برای رفع تعهد ارزی سال ٩٧ و ٩٨ صادرکنندگان میتوانند به صرافی های بانک توسعه صادرات و ملی مراجعه کنند و رفع تعهد ارزی نمایند. با توجه به نرخ در رفع تعهد ارزی به دنبال حل و فصل کار هستیم.