امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از لزوم بررسی دقیق صورتحساب های صادره مؤدیان به منظور مطالبه جریمه خبر داد و اعلام کرد که گزارشهایی واصل شده که نشان از تضییع حقوق مودیان مالیاتی شده است.
بر این اساس در روزهای اخیر برخی اقدامات ماموران مالیاتی به ویژه در استان تهران منجر به اعتراض برخی گروهها و مودیان مالیاتی شده است. این اعتراض همچنین به نحوه بررسی تراکنشهای سال ۹۳ نیز باز میگردد.
در این نامه آمده است: با عنایت به گزارش های واصله از مراجع نظارتی برون سازمانی مبنی بر اعلام وجود ایراداتی در محاسبات جریمه های موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه و اجتناب از تضییع حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و جلوگیری از اطاله فرآیند دادرسی مالیاتی، موارد ذیل را مقرر می دارد:
1- ادارات امور مالیاتی در زمان تنظیم گزارش های مربوط به بررسی چگونگی انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، در مواردی که مؤدیان به تکالیف قانونی خود در ارتباط با ارسال فهرست معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی کشور عمل نموده اند، الزاما صدور صورتحساب توسط مؤدی و درج مشخصات هویتی، مکانی و شماره اقتصادی طرفین معامله را بررسی و در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مقرر، حسب مورد نسبت به محاسبه جریمه های متعلق اقدام نمایند. بنابراین صرف عدم ارسال فهرست معاملات توسط مؤدیان مالیاتی به منزله قابل مطالبه بودن جریمه های مربوط به عدم انجام سایر تکالیف قانونی از جمله عدم صدور صورتحساب نمی باشد.
2- با توجه به مشاهده عدم رعایت موازین قانونی در برخی گزارش های تنظیمی از جمله عدم پذیرش معاملات تجمیعی ارسالی در فهرست معاملات فصلی که در اجرای مفاد بندهای (۴-۵) و (۵۵) دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ (الحاقی طی بخشنامه ۲۰۰۳۹۵۴/ص مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ ) و تبصره (۲) ماده (۸) و ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم توسط مؤدیان ارسال می شود، تأکید می گردد ارسال فهرستهای تجمیعی معاملات با رعایت شروط مندرج در بندها و تبصره مذکور مطابق مقررات بوده و مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نمی باشد.
3- ماموران مالیاتی مرتبط با پرونده مالیاتی (حسابرسان مالیاتی در طول فرآیند حسابرسی و همکاران حوزه کاری خدمات مؤدیان پس از فرآیند حسابرسی و در بازه زمانی موضوع ماده (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم) مکلف می باشند شخصا نسبت به استخراج فهرست معاملات از درگاه طرف اول مندرج در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و در زمان حسابرسی مالیاتی از اطلاعات استخراج شده در تعیین درآمد مشمول مالیات مودی، بهره برداری نمایند.
بدیهی است در ارتباط با اطلاعات استخراج شده در حوزه کاری خدمات مودیان ، همکاران ذیربط به منظور بررسی و در صورت لزوم تنظیم گزارش تشخیص مالیات متمم مکلف می باشند، اطلاعات استخراج شده را در راستای دستورالعمل تفکیک وظایف و مراحل رسیدگی نا وصول و شرح وظایف به شماره ۱۹۸۶۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ و همچنین نامه شماره ۱۳۸۲۷۰/۵۵/د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ معاونت فناوری های مالیاتی به صورت سیستمی (از طریق سیستم مکاتبات اداری در اختیار رییس امور مالیاتی/مدیر حسابرسی اداره امور مالیاتی ذیربط، حسب مورد قرار دهند.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی ضمن انجام نظارت قانونی خود، به موارد تخلف از موازین قانونی در رسیدگی های مالیاتی و موارد مصرح در این دستورالعمل توسط ماموران مالیاتی و نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی، مطابق وظایف ذاتی خود رسیدگی و بدون هر گونه مماشاتی وفق قانون عمل نماید.