به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، نشست هم اندیشی هیئت مدیره و روسای انجمن های تخصصی خانه صمت استان با حضور علی اکبر شمس قائم مقام و علی بهارستانمعاون قضائی دادگستری کل، محمدرضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مجید کارگران بافقی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان یزد برگزار شد.

در این نشست، علی اکبر کلانتر رئیس، اعضای هیئت مدیره و روسای انجمن های تخصصی صنایع همگن خانه صمت به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان یزد، به بیان بخشی از مسائل و مشکلات صنعتگران در امور قضایی به ویژه در حوزه تولید پرداختند.

 

دولت و قوه قضاییه با صنایع همفکر و همدل باشند

علی‌اکبر کلانتر رئیس خانه صمت استان یزد در این نشست ضمن بیان ساختار، وظایف و چگونگی تشکیل انجمن های تخصصی و خانه های صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم استفاده از پتانسیل انجمن های تخصصی تاکید نمود و بهره مندی از مشاوره‌، نظرات کارشناسی و نقد های صاحب نظران حوزه صنعت و معدن را از ملزومات توسعه استان نام برد.

وی با اشاره به تجمع خبرگان، پیشکسوتان، صنعتگران و معدنکاران شاخص استان در پانزده انجمن تخصصی صنایع همگن این تشکل، به برخی از مشکلات روز حوزه تولید استان نظیر موضوع اعتبار مالیاتی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و مسئله جدید تراکنش های بانکی و تشکیل ستاد مبارزه با پولشویی در سازمان امور مالیاتی و همچنین برخی کج اندیشی ها و ارعاب و تهدید نمایندگان در هیئت بند سه ماده 244 قانون مالیات های مستقیم توام با مشکل بازگشت ارز و پیمان سپاری صادرکنندگان در شرایط تحریم های بانکی و سوئیفت پرداخت.
کلانتر در همین راستا با بیان اینکه حفظ آبرو برای صنعتگران مهمتر از هرچیز است، گفت: پولشویی واژۀ قبیحی است و این برچسب، زیبندۀ تولیدکنندگان نیست. از این رو، از قوه قضاییه خواستار ورود به این موضوع هستیم. به ویژه نیازمند ورود و حمایت در مورد اتفاقاتی هستیم که یک دهه از آن گذشته و حافظه ها ما خیلی از آنها را به فراموشی سپرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: اینکه سازمان مبارزه با پولشویی در کشور فعالیت خود را آغاز کرده تا تولیدکننده برای اثبات برائت خود از عملکرد و گردش حساب هایی که اکثریت آن ها برای حفظ تولید و حیات بنگاه خود در پیچ و خم های تحریم، عدم ثبات اقتصادی، تغییرات ناگهانی نرخ ارز و درخواست های سخت گیرانه بانکی برای دادن تسهیلات، در یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله ای انجام داده، باید ماه ها از وقت و تمرکزش در این راه صرف کند. قوانین و آیین نامه های متعدد مالیاتی نیز در این مسیر سرمایه گذار را با انبوهی از ترس و ناامیدی مواجه می سازد؛ مهمی که پرداختن بدان در شرایط فعلی و بحرانی کشور به هیچ وجه به صلاح حوزه اقتصادی کشور نمی باشد.

رئیس خانه صمت استان یزد از برخی محدودیت‌های قانونی برای حفظ صنایع در شرایط بحران نام برد و تشریح کرد: گاهی در صورت انجام ندادن یک اقدام برای شرکت، می‌بایست شاهد تعطیلی آن شرکت بود، پس طبیعی است که شرکت در شرایط بحران راهکارهایی اندیشه کند و لازم است در چنین شرایطی دولت و قوه قضاییه با صنایع احساس همفکری و همدلی داشته باشند و در یافتن و اجرای این راهکار دست وی را به گرمی بفشارند.

وی افزود: از دستگاه قضا خواهشمندیم گردش‌های مالی ناشی از محدودیت‌های صنایع به ویژه در خصوص گرفتن وام و رفع مشکل نداشتن دسته چک، طبق قوانین گذشته را درک کرده و صنایع استان را به خاطر قوانینی که نمی‌توانست پاسخگوی نیاز آن ها باشد، بازخواست نکند.

به گفته کلانتر، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقطه امیدی برای صنایع بوده است؛ به ویژه در مواردی که صنایع با دستگاه‌های اجرایی اختلاف سلیقه و تضاد منافع داشته‌اند، باید در نظر داشت که مطالبه صنایع ندادن مالیات و حق دولت نیست بلکه سخن این است که در صورت مشاهده چند متخلف و صنعتگر نما، همه به یک چشم دیده نشوند.

وی به مشکلات فعلی اعم از تغییر لحظه‌ای قیمت مواد اولیه و مشکلات ناشی از نوسانات ارز نیز اشاره کرد و با بیان اینکه هنوز شرایط آینده تولید در کشور مشخص نیست، خواستار توجه مسئولان به مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در حوزه مالیات و اتهامات واهی تحت عنوان مبارزه با پولشویی به تولید کنندگان شد. رئیس  خانه صنعت و معدن سپس از اعضا هیئت مدیره و روسای انجمن های تخصصی خانه صنعت خواست نقطه نظرات و دیدگاه های خود را در زمینه تولید و حوزه قضا بیان نمایند.

 

ایران، نیازمند تحول اساسی در سیستم اقتصادی/ بسیاری از قوانین کشور ضد تولید است!
سید محمد احرامیان رئیس انجمن صنایع فلزی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در این نشست با اشاره به مشکلات تولید و صادرات کارخانجات فولاد در کشور بیان داشت: باید در مورد صنعت کشور به طور اساسی تفکر کرد و تفهیم کرد که ایران نیاز جدی و فوری به تغییر اساسی در سیستم اقتصادی خود دارد.

رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی فولاد یزد ضمن تشریح بخشی از مشکلات عدیده ای که در مسیر توسعه و بهبود وضعیت مجموعه های فلزی قرار می گیرد، در ادامه عنوان داشت: اینک کلیه اجناسی که در ایران قیمت‌گذاری می‌شود بر اساس قیمت دلار است و اگر دولت قصد دارد قیمت اجناس را پایین بیاورد، باید دلار را زیاد و ارزان کند؛ در حالی که می‌فرمایند تا زمانی‌که کالایتان را وارد بورس نکردید، صادرات نکنید و هنگامی‌که دلار کم می‌شود نیز، قیمتش را افزایش می‌دهند تا قیمت همه چیز افزایش یابد.

احرامیان با بیان اینکه، فولاد یزد یک واحد تولیدی است که ماهانه حدود 4 هزار نفر را در کل ایران حقوق می‌دهد، افزود: تنها شبی که خواب نمی‌روم، شبی است که حقوق کارگرهای مجموعه ام به تاخیر افتاده است.

وی گفت باید بپذیریم که قانون کشور ضد تولید است و این مهم باید به جناب رئیسی توضیح داده شود تا با اهرم دستگاه قضایی به این مهم ورود پیدا کرده و کشور را نجات دهند. اینها بخش کوچکی از درد تولید و تولیدکنندگان است.

 

نبود مسئول متخصص، درد امروز صنعت/ عدم شایسته سالاری مدیران تیشه به ریشه صنایع می زند

محمدحسین فنایی رئیس انجمن صنایع برق و الکترونیک خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز در این نشست با بیان اینکه حل مسائل و مشکلات مرتبط با مالیات و تراکنش های بانکی همواره مورد تاکید تولیدکنندگان است، خواستار ورود دستگاه قضایی به حمایت از تحقق نوآوری و دگرگونی در صنایع و همچنین تفهیم و اجرای چارچوب اقتصاد مقاومتی شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت الکتروکویر بر بندهای قانون اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: شش سال پیش 24 بند از مهمترین سند اقتصادی کشور به امضای مقام معظم رهبری و شورای مصلحت نظام رسید و امروز رئیس قوه قضاییه سعی دارد بند 6 و  19 این قانون را به اجرا درآورد.

فنایی ضمن بیان اینکه، امروز سیاست کلان رهبری، قوه قضاییه و مجلس، اینگونه است که اگر جنسی از خارج کشور وارد شود و تولیدکننده‌ای برای تولید آن محصول اعلام آمادگی کند، باید از او حمایت شود؛ گفت: اما هم اینک شاهدیم وضع همین قوانین مربوطه توسط مجلس با اجرای دولت و نظارت قوه قضاییه مشکلات عدیده ای را خلق کرده که تولیدکنندگان را با یاس و ناامیدی مواجه می سازد.

به گفته این فعال اقتصادی، متأسفانه سیاست‌هایی در حوزه صنعت وجود دارد که چون مسئولان این حوزه به دلیل عدم مهارت و تخصصی مرتبط به طور کارشناسی متوجه آن نمی‌شوند، با آن مخالفت می‌کنند.

وی به بیان مشکلاتی اعم از اقناع اداره صمت و اداره محیط زیست و پیگیری مسائل مربوط به تأمین برق و آب اشاره کرد و گفت: متأسفانه گاهی تا جایی پیش می‌رویم که یک پروژه همه این مشخصات و مجوز های مربوطه را کسب می کند و همه مراحل را پشت سر گذاشته است اما در مرحله نهایی، به طور مثال به صرف نظر یک فرماندار از استقرار صنعت در آن منطقه مخالفت می‌کند؛ نظر دیرهنگامی که می تواند خسران های مالی زیاد و جبران ناپذیری را برای یک تولیدکننده به همراه داشته باشد.

فنایی خطاب به دادستان یزد، تصریح کرد: عمومأ در مراجع، فردی در جای اظهارنظر در حوزه صنعت نشسته است که صلاحیت تخصصی ندارد و در چنین مواردی، پرسش این است که آیا امکان قانونی و یا ورود دادستانی به چنین مسئله‌ای وجود دارد تا در به‌کارگیری نیروهای تخصصی شایسته‌سالاری اعمال شود؟

این صنعتگر با اشاره به شعار کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، به وجود شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری و اندیشکده‌ها به عنوان پشتوانه تفکر در بخش صنعت تأکید کرد و گفت: امروزه بخش‌های خصوصی وارد میدان شده‌اند پس لازم است دولت در تصمیمات خود از اظهارنظرات این بخش‌ها برای تهیه بخشنامه‌ها و... استفاده کند.

 

آقایان بر خلاف شعار "جهش تولید" نه تنها قصد ایجاد جهش ندارند، بلکه مانع تولیدهم می‌شوند!

مجتبی دستمالچیان رئیس انجمن صنایع همگن نساجی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز بیان داشت: اگر باورمان این باشد که جنگ اقتصادی و تحریم است، پس باید از تولید حمایت کنیم؛ این در حالی است که متأسفانه از تولید آنگونه که باید حمایت نمی‌شود و این موضوع به یک آرمان و شعار تبدیل شده است.

دستمالچیان به مشکل کار با صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: مشکل بزرگ صنعتگر این است که بانک مرکزی به صرافی‌ها مجوز می‌دهد و آنها را برای خرید ارز مجاز می‌داند. اما صنعتگران با صرافی‌های بسیاری مواجه شده‌اند که سر آنها کلاه گذاشته‌اند و پس از مراجعه صنعتگر به بانک مرکزی نیز،  پاسخی که دریافت می‌شود این است که ما فقط به این صرافی مجوز داده‌ایم!

وی از دیگر مشکلات صنعت را مسائل مرتبط با بازگشت ارز بیان کرد و افزود: مطرح است که باید ارز را برگردانیم و یا واردات در مقابل صادرات به همان مبلغ انجام گیرد؛ این در حالی است که این قوانین، صرفأ محدودیت‌زا است و صنعتگر را برای پیشبرد کار، مجبور به تخلف می‌کند!

این فعال اقتصادی ضمن گلایه از اینکه باید کار به طور سیستمی درست شود، گفت: تأسف ما این است که این مشکلات دست و پاگیر در عرصه صنعت دارای راهکار است اما متأسفانه به نظر می‌رسد که آقایان بر خلاف شعار «جهش تولید»، نه تنها قصد ایجاد جهش در تولید ندارند، بلکه مانع تولید می‌شوند.

رئیس انجمن صنایع همگن نساجی خانه صمت استان مسئله تراکنش‌های بانکی را نیز از دیگر مشکلات صنایع دانست و افزود: در شرایطی که سیستم فروش کاملأ مکانیزه نیست و بازاری‌ها به هیچ وجه قصد دریافت فاکتور از کارخانه ندارند، کارخانه می‌ماند و سازمان مالیاتی که فاکتورهای ناشی از این موضوع نیز بعضأ صنعتگر را به سمت تخلف سوق می‌دهد. متأسفانه نگاه به تولیدکننده به چشم یک مجرم و زالوصفت است که انگار حق مردم را خورده است.

دستمالچیان در پایان سخنانش از دستگاه قضای استان خواستار شد با در نظر گرفتن شرایط زمانی و نقش گذر زمان در افزایش خسارات وارده به واحدهای صنعتی، جهت رفع مشکلات صنایع استان به ویژه مسائل مربوط به ترخیص بار از گمرک پیگیری کنند.

 

توسعه صنعت، مستلزم برنامه ریزی است

همچنین داود عظیمی رئیس انجمن صنایع تحقیق و توسعه استان نیز بیان داشت: متأسفانه در استان دیدگاه حمایت از تولید وجود ندارد؛ چراکه مسئولان حوزه تولید افرادی هستند که تولید را تجربه نکرده و به همین دلیل هم نمی‌توانند مشکلات صنعتگران را درک کنند.

وی با بیان اینکه در همه جای دنیا برای توسعه صنعت برنامه‌ریزی می‌شود، ضمن بیان مثال‌هایی از رویارویی دستگاه قضا با تولیدکنندگان متشاکی، خطاب به دستگاه قضا گفت: بعضأ به نظر می‌رسد تولیدکننده یک مجرم و قاتل است. لطفا به حرف‌های تولیدکنندگان گوش دهید و مدارک آنها را بررسی کنید. اینکه برداشت می شود تولیدکننده پولدار است پس مجرم هم هست باید از تصور قضات و مردم حذف شود.

عظیمی همچنین تحقیق و توسعه و نیازسنجی مسائل و نیازمندی های کشور را با حمایت حاکمیت، راهگشای بحران اقتصادی ایران در دراز مدت دانست و تشریح کرد: تحقیق و توسعه باید جایگزین واردات شود. در این وهله تاریخ است که باید با ورود جدی به این عرصه و با نیازسنجی شرایط به یاری زنجیره تامین آمده و با شناخت فرصت ها و پتانسیل های موجود و تامین و تولید این مهم دست بسیاری از کاسبان تحریم را بریده و کشور، مردم و بسیاری از فعالان حوزه اقتصادی را یاری دهند.

 

بخش اعظمی از موانع تولید متأثر از تصمیمات دولت است

حمیدرضا کریم نژاد رئیس انجمن فناوری اطلاعات خانه صنعت، معدن وتجارت استان یزد نیز در این نشست با تاکید بر اینکه بخش اعظم چالش‌ها و موانع تولید متأثر از تصمیمات غلط دولت و سازمان‌های اجرایی و قضایی است، بیان داشت: علی‌رغم شفافیتی که وجود دارد، دستگاه‌های اجرایی یا واقعأ اطلاعاتی در حوزه صنعت ندارند و یا به صورت جزیره‌ای عمل کرده و تصمیماتی می‌گیرند که برای تولیدکننده مشکل‌ساز است.

وی بهره مندی از ابزار های نوین فناوری و جمع آوری الکترونیکی اطلاعات در کشور برای تسهیل در امور و داشتن بانک اطلاعاتی واحد برای استفاده دستگاه ها را یکی از راهکارهای برون رفت از این تصمیمات مشکل ساز عنوان کرد.

این صنعتگر همچنین به وجود مشکل در خصوص اجناس خوابیده در گمرک اشاره کرد و افزود: مشکل بزرگی که سد راه تولید است کارکنانی هستند که در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و بخش صنعت را دچار چالش می‌کنند.

کریم نژاد در همین راستا بهره مندی از سیستم های نوآورانه با امنیت و شفافیت بالا را لازمه مسائل حاکمیتی مرتبط با صنایع دانست و افزود: سامانه های متکی بر فناوری اطلاعات می توانند با افزایش شفافیت و همچنین سرعت بالای اقدام امور، از خسارات جبران ناپذیری که به دلیل خطای نیروی انسانی دامنگیر اهالی صنعت می شود، جلوگیری نماید.
 

تغییر کاربری اراضی کارخانه ‌های آجر جایگزین سرمایه‌ واردات تکنولوژی

مجتبی خبیری رئیس انجمن آجر و فراورده های نسوز با اشاره به دغدغه روز اعضای این انجمن در شرایط فعلی تولید، انتقال کارخانه ‌های آجر حومه به بیرون شهر را لازم اما هزینه ‌آور عنوان کرد و افزود: چندی پیش از سوی مسئولان بیان شده بود تغییر کاربری اراضی کارخانه آجر امکان‌پذیر نیست. این مهم در حالی است که هم اکنون به دلیل توسعه شهر، این مجموعه های تولیدی به فضای شهری نزدیک شده اند. مجموعه های تولید آجر در این زمینه تخلفی نکرده اند.

رئیس انجمن آجر و فرآورده‌های نسوز ادامه داد: اما صنعتگران این حوزه معتقدند این جا به جایی کوره ها بسیار هزینه بر و دشوار است و تغییر کاربری این اراضی می‌تواند جایگزین سرمایه‌ای شود که قرار است با آن تکنولوژی روز دنیا وارد شود.

به گفته وی، تغییر کاربری اراضی کارخانه آجر می‌تواند موجب خروج این صنعت از شکل سنتی و تبدیل به صنعتی مدرن شود؛ از این‌رو، از مسئولان استان خواستاریم در این خصوص از انجمن آجر حمایت کنند.

 

رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات نفس صنایع را به شماره انداخته است

رضا عطارها نماینده انجمن کاشی و سرامیک خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد ضمن تشریح مشکلات یک صنعتگر از بدو سرمایه گذاری تا بهره برداری از پروژه، بیان داشت: امروز شرایط سرمایه گذاری در کشور دشوار است و صنعت کاشی و سرامیک نیز از این مشکلات عدیده مستثنی نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: رفع تعهد ارزی ناشی از صادرات از قبیل مشکلاتی است که امروز نفس صنایع کاشی و سرامیکی را به شماره انداخته است. این شرایط دشوار تعهدات ارزی تداوم یابد سرنوشت مجموعه های بزرگ صنعتی مبهم خواهد بود. امروز مجموعه های صنعتی باید با افزایش تورم و رشد تصاعدی قیمت مواد اولیه به تولید بپردازند درحالیکه تولیدات خود را باید با قیمت ثابت بدون افزایش حاشیه سود در سایر کشور ها عرضه کرد و با شرایط نامساعد اقتصاد داخلی در کشورهای همسایه که از لحاظ اقتصادی ثبات بیشتری نسبت به ما دارند به رقابت بپردازیم و این مهم کار را برای ما به جد دشوار کرده است.

این فعال اقتصادی با تاکید بر ناهماهنگی های مدیران حوزه صنعت و تجارت در دستگاه های مختلف کشور بیان داشت: در حال حاضر ماهم به عنوان تولیدکننده شاهد تلاش مسئولان در عرصه های مختلف هستیم اما این تلاش و عزم همگانی از دستگاه های مرتبط و متعدد با مصوبات و بخشنامه ها و قوانین و دستورالعمل های مختلف، خود بحران و چالشی را برای تولیدکنندگان به همراه داشته که اتفاقا نه تنها این مهم را یاری نکرده بلکه خود مزید بر علت موانع تولید شده اند.
نماینده انجمن کاشی و سرامیک خانه صمت استان یزد در آخر نسبت به لزوم و اهمیت مشاوره و اعمال نظر انجمن های تخصصی صنایع همگن در وضع و اجرای قوانین مرتبط حوزه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد.

 

جرئت نقد کردن را از بخش خصوصی نگیرید

علی اصغر خلیلی رئیس انجمن سازه های فولادی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به اینکه نگاه مجموعه های مالیات و دارایی صرفا متکی بر منافع این نهادهای دولتی است، بیان داشت: اهالی صنعت خود را مکلف به پرداخت مالیات و دارایی قانونی، می دانند اما اینکه در این موضوع از بخش خصوصی حمایت نشده و مشکلات این بخش در نظر گرفته نمی شود و از طرفی در شوراهای حل اختلاف مربوط به پرداخت مالیات و دارایی حتی جرئت نقد را از نماینده بخش خصوصی بگیرند، مهم خطرناکی است که باید قوه قضاییه با حمایت از بخش خصوصی، مدافع و حامی تحقق این حقوق صنفی وی باشد.

 

تولیدکنندگان هنوز چیزی از رفع موانع جهش تولید ندیده‌اند!
همچنین جلال پروانه اردکانی رئیس انجمن ماشین سازی، خودرو و نیرومحرکه خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد اظهار داشت: موانع تولید از زمان استارت کار تا زمان بهره‌و‌ری از یک سو و پس از آن نیز از سوی دیگر صنعتگران را دچار مشکل کرده است.

پروانه گفت: مشکلات سد راه تولید قبل از تأسیس شرکت اعم از خرید ماشین‌آلات نفس تولیدکننده را به شماره می‌اندازد و پس از گشایش و ورود ماشین‌آلات نیز، برخورد با گمرک ایران به گونه‌ای دیگر برای تولیدکنندگان مشکل‌زا می‌شود.

وی با بیان اینکه در کشور ما ثبات قانون وجود ندارد، افزود: قوانین دست و پاگیر، صنعتگر را دچار مشکل کرده است و همچنان هر ساله شعار سال در راستای رونق و جهش تولید نامگذاری می‌شود؛ این در حالی است که تولیدکنندگان هنوز چیزی از رفع موانع تولید و جهش تولید ندیده‌اند.

پروانه همچنین تاکید کرد: مشکل ما وزارت صنعت است. به قاطع می‌گویم، قوانین وزارت صنعت یا برای افراد خاص است و یا به شکلی است که برای ما قابل هضم نیست.

رئیس انجمن ماشین سازی، خودرو و نیرومحرکه خانه صمت استان یزد در آخر خاطر نشان کرد: اکنون انجمن ماشین‌سازی برای تأمین مواد اولیه هر روز دچار یک مشکل است و اکنون تنها راه امید ما این است که قوه قضاییه وارد این موضوع شود.

 

حمایت از صنعت، تولید و اشتغال مسئله مورد اهتمام دستگاه قضایی است

علی اکبر شمس قائم مقام رئیس کل دادگستری استان یزد در این نشست با بیان اینکه نقش و جایگاه تولید و صنعت در دوران تحریم بر کسی پوشیده نیست، لذا التزام دستگاه قضایی، حمایت از صنعتگران به عنوان خط مقدم مبارزه با تحریم است، افزود: دستگاه قضایی در دوره تحول، برنامه ها و اقدامات بسیاری داشته است که از آن جمله در زمینه حمایت از رونق و جهش تولید میتوان به تقویت ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و صدور بخشنامه و دستورالعمل های کارگشا و مرتبط با امور تولید و اشتغال اشاره کرد.

وی حمایت و پشتیبانی و گره گشایی از امور مرتبط با مسئله تولید را اولویت دستگاه قضایی استان برشمرد و بیان داشت: ارتقاء کمی و کیفی ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، بررسی و مداقه بیشتر پرونده های واحد های تولیدی در اجرای احکام، حاکمیت دیدگاه حمایت و ارائه مشاوره در اداره امور تصفیه و ورشکستگی و بازدید های میدانی از واحد های تولیدی و مجتمع های صنعتی، رویکرد غالب مسئولان قضایی استان یزد در مرکز استان و سایر حوزه های قضایی بوده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: تا آنجا که قانون اجازه داده است، در رفع گره های حقوقی و قضایی تولید کنندگان، تسریع در جریان امور اداری و گشایش در سیستم های مالی و بانکی آنان دستورات قضایی صادر شده است تا چرخ تولید از حرکت ناایستد و کارگری بیکار نگردد.

وی اظهار داشت: تحقق عنوان سال با شعار و سخنرانی انجام نمی گیرد و دستگاه قضایی در زمینه تحقق رونق و جهش تولید پویا و اثر گذار در میدان عمل ایستاده و تا آنجا که امکان داشته و قانون اجازه داده است حمایت کرده است.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان یزد، از آمادگی دستگاه قضایی جهت تعامل و همکاری با فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: این آمادگی وجود دارد تا با ارتباطات بیشتر در راستای حل مشکلات و موانع تولید و اشتغال در استان گام برداشت.

 

مشکلات کارآفرینان باید در کارگروه های تخصصی طرح گردد

علی بهارستان معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد نیز با اشاره به اینکه حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگان و صنعتگران در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور است، لذا باید برای حل و فصل اساسی مشکلات و موانع تولید، کارگروه های تخصصی تشکیل گردد، تصریح کرد: دستگاه قضایی برای تحقق رونق و جهش تولید تمام قد به میدان آمده و در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور از هیچ تلاش فروگذار نبوده اما باید برای فائق آمدن بر خلأهای قانونی و بعضاً برخی از بخشنامه و دستورالعمل های خلق الساعه، یک کارگروه تخصصی با حضور افراد با تجربه حوزه تولید، صنعت، تجارت و جمعی از حقوقدانان، تشکیل گردد تا موضوعات و مشکلات را با دقت بررسی و راه حل های کاربردی تعیین گردد.

وی باز شدن گره اصلی تولید و رفع موانع کارآفرینی را در گرو اصلاح قوانین، رویه ها و فرایند ها دانست و تصریح کرد: تولید کننده ای که در هر قدم از مراحل کاری خود از تهیه ماشین آلات و تهیه مواد اولیه تا صدور کالا، وارد کردن ارز حاصل از فروش و موانع مالیاتی، به مانع برخورد می کند بدون تردید انگیزه و شجاعت خود برای کار را از دست می دهد.

این مقام قضایی، پیگیری حل برخی از مشکلات قانونی را از مرکز قانون گذاری کشور یعنی قوه مقننه خواستار شد و گفت: قضات واضع قانون نیستند بلکه مجری قانون هستند و در بسیاری از مواقع نیز دستشان در حل مسئله که درگیر و داد یک مسئله قانونی گرفتار شده است بسته است، اما امروز که عزم جدی برای حل مشکل صنعتگران و تولید کنندگان در قوای مقننه و قضاییه وجود دارد، می توان از این ظرفیت بهره گرفت و مسائل را در رایزنی با نمایندگان مردم در مجلس مطرح و با ارائه راهکار های مناسب در مسیر اصلاح اساسی قرار داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رجوع برخی از صاحبان حِرَف و سرمایه به واحد تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری اشاره کرد و بیان داشت: تشکیل پرونده در امور ورشکستگی، حکم قتل یک تاجر است که برخی از تجار و سرمایه گذاران تحت مشاوره های نادرست اطرفیان با هدف کاهش مشکلات خود به آن مراجعه می کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد، افزود: برخی از تجار با هدف کاهش مشکلات خود و عدم اجرای حکم جلب و برخی دیگر با هدف گریز از خسارت تأخیر و تأدیه طرح دادخواست ورشکستگی می دهند که باید بدانند ورود به عرصه ورشکستگی باید آخرین راهکار باشد، چراکه تشکیل پرونده در این واحد یعنی توفیق اموال و حساب ها و این یعنی توقف تولید و بیکاری کارگر و سایر حواشی دیگر که چندان مناسب اعتبار و شأن یک فرد دارای نام و شهرت در عرصه تجارت نیست.

 

باید به سمت اشتغال پایدار بومی در استان حرکت کرد

محمدرضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد به نگاه حمایتی مجموعه قضایی استان از تولید و اشتغال اشاره کرد و بیان داشت: علاوه بر مجموعه قضایی در استان، آنچه کاملا واضح و مبرهن است حمایت کامل استاندار و ادارات تحت امر و حتی مجموعه های نظارتی و امنیتی است که گزارش های آنان با هدف رفع مشکل و موانع تولید به دادستانی واصل می گردد.

این مقام قضایی برخی از مشکلات بر سر راه تولیدکنندگان را ناشی از مسائل کلان اقتصادی در کشور ذکر کرد و گفت: باید با اتکال به خداوند، همت مردم و حمایت صنعتگران و تولیدکنندگان از این برهه تاریخی عبور کرد.

وی تجارت را پیوست تفکیک ناپذیر صنعت دانست و ابراز داشت: بدون شک فعالان اقتصادی در عرصه صنعت و تولید باید به مبانی تجارت برای حل و فصل مشکلات ارزی، انجام تعهدات مالی و قوانین این عرصه در مراودات خارجی آگاه باشند.

دادستان عمومی و انقلاب یزد با اعلام ناخرسندی از مشکلی که در پی بد عهدی تعدادی از صرافان پایتخت نشین برای تجار یزدی ایجاد کرده اند، گفت: باید رایزنی کرد تا در مراحل بعدی تا آنجا که امکان دارد با همکاری بانک مرکزی صرافان هم استانی برای مبادلات ارزی اعلام و انتخاب شوند ضمن اینکه مستندات عدم پایبندی به تعهد صرافی های مذکور در پایتخت را به دادستانی یزد ارسال گردد تا با ارسال نیابت در جهت استیفای حقوق پایمال شده تجار متعهد یزدی اقدام قضایی صورت پذیرد.

وی بر لزوم حرکت استان به سمت اشتغال پایدار بومی تأکید کرد و اظهار داشت: آنچه بعضا در برخورد با کوره های آجر پزی و برخی دیگر از مشاغل صورت می گیرد ممانعت از تولید نیست بلکه حرکت به سمت اشتغال بومی پایدار است که باید با عنایت و همکاری صاحبان این حِرَف و مشاغل ایجاد گردد.

حدادزاده به مشکلات اجتماعی و بعضاً امنیتی ناشی از حضور اتباع بیگانه و افراد غیر بومی در استان اشاره کرد و گفت: رشد و افزایش برخی از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی، اختلال فرهنگ ها و برخی از مشکلات مربوط به حاشیه نشینی ناشی از این مسئله است که نیاز به مدیریت دارد.

شایان ذکر است نمایندگان قوه قضاییه در استان یزد همچنین ضمن پاسخ به موارد مطروحه توسط صنعتگران حاضر در این نشست و قول مساعد پیگیری نسبت به درخواست های داده شده آنان، در آخر با تشکر از خانه صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به برگزاری این نشست هم اندیشی و همچنین مشارکت در برقراری صلح در تعدادی از پرونده های حوزه صنایع دادگستری استان، از پیشنهاد این تشکل فنی و تخصصی نسبت به برگزاری مدوام نشست صنعتگران با مسئولان قضایی استقبال کردند و خواستار طرح دقیق مشکلات و مسائل مربوطه در حوزه صنعت شدند تا موارد مذکور در رایزنی قوه قضاییه با قوه مقننه پیشنهاد و به طور اساسی حل شود.