به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد به نقل از روزنامه سراسری آفتاب یزد، چهاردهمین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو و جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان یزد برگزار شد.
در این نشست سیدعلی اکبر کلانتر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به مسائل و چالش های تحقق "جهش تولید" در استان، بیان داشت: محقق شدن این شعار نیازمند ابزار و برنامه ریزی است. برای تحقق این آرمان باید قوانین مخل کسب و کار و موانع و ناهمواری های مختلف از سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برداشته شود. باید مسیر تا حد امکان هموار، کم پیچ و خم و روشن و با چشم انداز وسیع و جذاب باشد تا سرمایه گذار و کارآفرین رغبت کند و سرعت و کیفیت کارش را بهبود ببخشد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اولین گام، بهبود مستمر محیط کسب و کار است؛ الزامات، موانع و چالش های جهش تولید را خطاب به جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان یزد تشریح کرد.
مسائل و مشکلات ارزی، دغدغه تولیدکنندگان داخلی
دبیرکمیته پایش ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزدمسائل و مشکلات ارزی را یکی از مهمترین چالش ها و دغدغه های این روزهای تولیدکنندگان عنوان کرد و افزود: در حوزه صادرات، رفع پیمان سپاری و تعهدات ارزی به عنوان یکی از موانع تحقق این شعار یاد می شود. هم اکنون به دلیل تحریم و سوئیف، نقل و انتقال ارز با سختی ممکن می شود به نحوی که حتی خود دولت پول نفت صادر شده به کشورهای کره و هند را نمی تواند به کشور بازگرداند. حال چه توقعی از بخش خصوصی انتظار می رود؟
کلانتر تصریح کرد: دولت برای حل این مهم یا باید در هر کشور، بانک یا مرکزی را معرفی کند تا ارز صادرکننده را تحویل بگیرد و در ایران از طریق بانک مرکزی به ما پس دهد یا "تولیدکنندگان صادر کننده"از برگشت تمام یا بخش عمده ی ارز حاصل از صادراتشان با توجه به میزان ارزش افزوده محصولات و برخی شاخص های دیگر معاف شوند و در چهارچوب ضوابطی، ارز اکتسابی را جهت رفع نیازهای ارزی تهیه مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات تولید خود یا سایر تولیدکنندگان استفاده نمایند و ضمانت بازگشت ارز تا تعیین تکلیف ارزی هم محل اجرای طرح آن ها باشد.
اعتماد دولت به بخش خصوصی در تأمین ارز، مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات
وی تأمین ارز، مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات در عرصه واردات را نیز از دیگر موانع موجود دانست و بیان داشت: مواد اولیه تولید به دلیل عدم تایید و نخوردن تیک توسط بانک مرکزی، گاهاً دو الی سه ماه و حتی در مواردی چندین ماه در گمرک رسوب می کند و بعضاً دموراژ می خورد. این مشکلات شامل حال واردات ماشین الات و ت
کلانتر ادامه داد: در این روزهای حساس و سخت ناشی از تحریم، تولید کننده ارز را به سختی و در یک پروسه زمانبر خریده، تحریم ها را به نحوی دور زده و کالا را به گمرک کشور رسانده است. در این وهله که باید دست وی را به گرمی فشرد، متاسفانه گرفتار یک بوروکراسی اداری یا کارشناس سخت گیر و وسواسی و یک سیستم کند در بانک مرکزی می شود.
برای این تیکر های بانک مرکزی فکری بکنید!
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزدبا تاکید بر اینکه دولت باید از بخش خصوصی کمک بگیرد و به او اعتماد کند، اظهار داشت: شاید یک تولیدکننده در پایتخت موفق شود تا روزانه موارد ارزی را پیگیری کند ولی تولیدکننده ما در استان صنعتی یزد چه باید بکند؟ به کیفیت برسد؟ اقساط سنگین بانک ها را بپردازد؟ مواظب باشد تا مالیات ارزش افزوده را به هرنحوی شده به نمایندگی از دولت بگیرد؟ مشکل کارگر ناراضی را حل کند؟ برای تهیه مواد اولیه دست به دامن بانک مرکزی شود؟ یا بدتر از همه خودش را به بورس کالا برساند که به اسم سقف رقابت مواد اولیه تولید داخل را گرانتر از نمونه خارجی بخرد؟
کلانتر در همین راستا فعالیت و حضور دائمی نماینده بانک مرکزی در چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور را ضروری و شرط مهم تحقق بخشی از شعار جهش تولید دانست و گفت: پیشنهاد ما این مهم است که بانک مرکزی با استقرار یک نماینده در استان یزد به طور مشخص به بررسی مشکلات و رفع موانع کار و تولید بپردازد یا حداقل یک نماینده در بانک مرکزی مختص پیگیری مسائل استان یزد معین کنند.
تراکنش بانکی و اتهام پولشویی بلای جان فعالان اقتصادی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، تراکنش های بانکی در حوزه مالیات را از دیگر معضلات تحقق جهش تولید عنوان کرد و افزود: در شرایطی که در همه موازین حقوقی دنیا اصل بر برائت بوده و اثبات ادعا با مدعی است، سازمان مبارزه با پولشویی در کشور فعالیت خود را آغاز کرده تا تولیدکننده برای اثبات برائت خود از عملکرد و گردش حساب هایی که اکثریت آن ها برای حفظ تولید و حیات بنگاه خود در پیچ و خم های تحریم، عدم ثبات اقتصادی، تغییرات ناگهانی نرخ ارز و درخواست های سخت گیرانه بانکی برای دادن تسهیلات، در یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله ای انجام داده، باید ماه ها از وقت و تمرکزش در این راه هزینه کند. قوانین و آیین نامه های متعدد مالیاتی نیز در این مسیر سرمایه گذار را با انبوهی از ترس و ناامیدی مواجه می سازد؛ مهمی که پرداختن بدان در شرایط فعلی و بحرانی کشور به هیچ وجه به صلاح حوزه اقتصادی کشور نمی باشد.
وی کاستی ها و نواقص قانون مالیات بر ارزش افزوده، آماده نبودن زیر ساخت ها و کامل نبودن زنجیره اجرا نظیر صندوق پایانه فروشگاهی ده سال پس از تصویب قانون را از عوامل حائز اهمیتی دانست که در تضاد با آرمان های اقتصاد مقاومتی بوده و سد راه رونق و جهش تولید در کشور شده است.
گلایه رئیس خانه صنعت و معدن: آقای وزیر مشکلات صنعت و اقتصاد استان تنها آب و برق نیست!
کلانتر همچنین درحاشیه این نشست به خبرنگاران گفت: پیشنهادات و مطالب بسیار دیگری در خصوص راه کارهای تحقق بخشیدن به جهش تولید آماده کرده بودم که به دلیل وقت کم ارائه نکردم اما به شما میگویم هرچند آن عرایض به صورت مکتوب به همراهان وزیر نیرو و همچنین ریاست مجمع نمایندگان استان تقدیم شد اما از نحوه کار و برنامه جلسه انتقاد دارم.
وی در ادامه افزود: آقای اردکانیان اینجا تنها وزیر نیرو نیست بلکه جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور است. مسائل و مشکلات آب و برق استان را میتوان جداگانه با ایشان مطرح و حل نمود. در حالیکه تقریبا تمام بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به تولید است. در اینکه ایشان زحمات زیادی در پروژه های آب و برق کشور کشیده اند شکی نیست و قابل تقدیر است و من به عنوان یک همشهری و هم دانشگاهی به ایشان افتخار میکنم. اما انتظار نداشته باشند که بعد از یک سال که در جلسه ستاد شرکت کرده اند، به عنوان نماینده صنعت و معدن استان مشکلات حاد تولید را مطرح نکنم و بنده هم بقول ایشان اصول سرکه هفت ساله را گرفتن بلد باشم.
کلانتر ادامه داد: تعارفات و آمار خوب را که دوستان دیگر می گویند. بگذارید چالش ها و مشکلاتی که شما باید در هیئت دولت یا ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی کشور مطرح کنید و مصوبه بگیرید را من عرض کنم. هرچند که نقد دولت برای من هزینه های زیادی داشته و نه بزرگان استان حمایت کردند و نه من قرار است به موکلینم خیانت کنم و محافظه کاری پیشه کنم و اصول سرکه گرفتن را بلد شوم.
شایان ذکر است در ادامه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در خصوص الزامات،چالش ها و راهکارهای ایجاد رونق و جهش تولید گفت:
تحرک بخشی و ایجاد رونق در بازار
کلانتر، تحرک بخشی و ایجاد رونق در بازار با افزایش قدرت خرید داخلی از طریق ارتقاء سطح درآمد و کاهش قیمت تمام شده و رقابت پذیر کردن تولیدات داخلی از طریق کاهش بهره بانکی تسهیلات تولید(60درصد بهره بانکی اقتصادهای دنیا زیر 6 درصد است و ایران جزء سه کشور دارای بالاترین نرخ بهره در جهان است)، افزایش بهره وری انرژی، افزایش بهره وری نیرو کار از طریق اصلاح قانون کار و مهارت آموزی، ارتقاء دانش فنی، ارتقاء تکنولوژی ماشین آلات، توزیع عادلانه و شفاف تسهیلات بانکی بر اساس شاخص های اقتصادی، شایستگی و مزیت های بنگاه ها و همچنین افزایش درصد سهم تسهیلات بخش تولید از 30 درصد به 50 درصد را از برخی الزامات، موانع و راهکارهای لازم برای تحقق جهش تولید عنوان کرد.
اصلاح نظام توزیع از سنتی قجری به اقتصاد توسعه یافته دیجیتال
وی همچنین در ادامه اظهار داشت: اصلاح نظام توزیع از سنتی قجری به اقتصاد توسعه یافته دیجیتال از دیگر الزامات تحقق این مهم می باشد. اصلاح این نظام اقتصادی، کاهش قیمت مصرف کننده گاها تا 50 درصد و کاهش قیمت تمام شده تولید از طریق کاهش نقدینگی مورد نیاز جهت سرمایه در گردش و بهره تسهیلات بانکی را به همراه دارد. از طرفی در سیستم توزیع فعلی بهای فروش محصولات تولیدی بعضا تا چند ماه توسط دلالان و واسطه ها حبس می شود و یا در فعالیت های سفته بازی و معاملات املاک و مستغلات به کار می افتد و به اقتصاد تولید ضربه می زند. جالب این است که در این سیستم به هیچ وجه مالیات واقعی عملکرد واسطه گری و دلالی هم پرداخت نمی شود.
این فعال صنعتی متذکر شد: در حال حاضر در بسیاری از فعالیت های تولیدی برگشت بهای کالای فروخته شده بدلیل رکود و کسادی بازار معاملات، اعتباری و نسیه است و گاها برگشت پول فروش 6 الی 9 ماه حتی با توجه به چک های برگشتی یکسال طول می کشد و در نتیجه تولید کننده می بایست نقدینگی مورد نیاز را از طریق دریافت تسهیلات با سود بالا تهیه نماید که باعث افزایش قیمت تمام شده می شود.
کلانتر افزود: در سیستم توزیع و فروش دیجیتال، به دلیل برگشت سریع بهای کالا به نقدینگی کمتری نیاز است و علاوه بر آن دوره چرخش نقدینگی و تسهیلات بانکی مثل اقتصاد های توسعه یافته چهار الی پنج مرتبه در سال است که موجب کاهش چند برابری تاثیر هزینه های مالی در قیمت تمام شده تولید و فروش می شود.
حمایت های سیاسی در راستای توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای منطقه ای و بین المللی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای منطقه ای و بین المللی را از دیگر الزامات تحقق جهش تولید عنوان کرد.
کلانتر حمایت و رفع موانع و تسهیل صادرات تولیدات صنعتی و معدنی با اولویت ارزش افزوده بیشتر از سوی حاکمیت با حمایت هایی از جنس رقابت پذیر کردن تولیدات داخلی، ایجاد زیر ساخت های حمل و نقل با استفاده از تکنولوژی های روز جهت کاهش هزینه حمل و نقل ریلی، دریایی و زمینی و عدم دریافت مالیات ارزش افزوده در زمان صادرات توام با حمایت های سیاسی و بین المللی با فعال تر نمودن معاونت اقتصادی وزارت خارجه به منظور ایجاد دفاتر تخصصی جهت تهیه اطلاعات بازار کشورهای هدف و همچنین برگزاری جلسات کاری با هدف توسعه ارتباطات اقتصادی و بهبود مراودات تجاری را از اهم فعالیت هایی برشمرد که باید در راستای توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای منطقه ای و بین المللی به وهله اجرا برسد.
دیوان سالاری دولتی، "مانع بزرگ"
این فعال اقتصادی در آخر دیوان سالاری دولتی را "مانع بزرگ"جهش تولید، عنوان و تاکید کرد: بی اعتمادی حاد به بخش خصوصی به خاطر رفتار غیر حرفه ای و بعضا خلافکاری تعدادی شبه فعال اقتصادی است که به نظر می رسد در این خصوص هم، مقصر همین دستگاه دیوانسالاری و فساد و رانت و کژکاری و ناکار بلدی بعضی یقه سفیدهاست که موجب تصویب قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه احساسی و بازدارنده جهش تولید می شود و وقتی کارها به بن بست می رسد باید کارگروه و کمیته رفع مانع و حمایت از تولید و حذف قوانین مزاحم درست کرد که پس از مدتی تبدیل به بی اعتمادی تولیدکننده به دولت به دلیل غیر موثر یا کم تاثیر بودن این ستادها می شود.
فایل PDF روزنامه سراسری آفتاب یزد - چالش های صنعت استان یزد
تمام صفحات روزنامه سراسری آفتاب یزد - چاپ 19شهریور 1399