در بخش صنعت، معدن و تجارت در پنج ماه نخست سال جاری، ۴۹ مورد سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۸۵۰ میلیون دلار محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صنایع، بخش صنعت، معدن و تجارت در پنج ماه نخست سال جاری با ۴۹ مورد سرمایهگذاری خارجی به حجم ۸۵۰ میلیون دلار به ترتیب سهم ۸۱.۶ و ۳۵.۴ درصدی را از نظر تعداد و ارزش کل سرمایهگذاریهای کشور به خود اختصاص داد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پنج ماهه نخست سال جاری ۶۰ فقره سرمایه گذاری خارجی به ارزش دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در کل کشور به تصویب رسید که بخش صنعت، معدن و تجارت سهم ۲۶ درصدی داشته است.
مجموع سرمایهگذاری انجام شده در بخش صنعت، معدن وتجارت از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه ۸۵۰ میلیون دلار بود.
در دوره مورد بررسی، سهم بخش صنعت ۸۳.۶ درصد، بخش معدن ۶.۲ درصد و بخش تجارت ۱۰.۲ درصد از حجم سرمایهگذاریهای خارجی یاد شده است.
همچنین از ۴۹ فقره سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت اشاره شده ۲۱ شرکت با ۱۰۰ درصد مشارکت خارجی، ۲۴ شرکت به شکل مشارکتی با شرکای داخل (J.C) و چهار مورد به شیوه مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT است.
بیشترین حجم سرمایهگذاری در دوره مورد بررسی در گروههای ساخت مواد و محصولات شیمیایی (با ۴۰۵ میلیون دلار)، ساخت فلزات اساسی (با ۴۵ میلیون دلار)، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنیها (با ۳۲ میلیون دلار) و ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر (با ۲۶ میلیون دلار) بوده است.
چهار کشور نخست از لحاظ ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب، آلمان (با ۳۴۱ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (با ۵۴ میلیون دلار)، چین (با ۳۲ میلیون دلار) و ترکیه (با ۳۰ میلیون دلار) بودند.
همچنین بیشترین تعداد سرمایهگذاریهای بخش صنعت، معدن و تجارت توسط کشور افغانستان با ۱۷ فقره است و کشورهای چین با ۶ فقره، ترکیه و هندوستان با پنج فقره، رتبههای دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.
به گزارش خبرگزاری صنایع، استانهای سیستان و بلوچستان (با ۴۲ درصد)، خوزستان (با ۳۸ درصد) و تهران و آذربایجانشرقی (هر یک با هشت درصد) به ترتیب رتبههای نخست تا سوم را از لحاظ حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن وتجارت را در این مدت کسب کردهاند.
سرمایهگذاری خارجی مصوب شامل همه درخواستها اعم از سرمایهگذاری برای ایجاد طرحهای جدید، خرید سهام شرکتهای موجود و همچنین سرمایهگذاریهای خارجی انجام شده در سالهای گذشته و بدون پوشش حمایتی قانون است.