نافرمانی کارگزاران دولتی و بانکی و عدم تمکین به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بسیار خطرناک است

روابط عمومی خانه صمت یزد -  پنجشنبه 99/01/28

جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد با دستور جلسه ارائه برنامه بانکهای استان در خصوص جهش تولید و همچنین چالشهای کرونا ویروس ساعت ده صبح پنج شنبه بیست و هشت فروردین در محل سالن کوثر استانداری یزد با حضور استاندار، نماینده استان در مجلس و عضو شورای پول و اعتبار، رئیس خانه صنعت و تنی چند از  مدیران اجرایی و روسای بانکهای استان تشکیل شد.

کلانتر رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان یزد در این جلسه با اشاره به عضویت دکتر تابش در شورای پول و اعتبار گفت من چند مورد مهم را  تیتر وار عرض میکنم و امیدوارم تاثیر گذار باشد.

وی ادامه داد : به استناد گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و تشکلهای بخش خصوصی مسائل پولی، مالی و تامین نقدینگی فعالیت های اقتصادی حوزه تولید مهمترین چالش این حوزه در دو دهه اخیر و یکی از موانع مهم توسعه اقتصادی بوده است و جالب اینکه هر سه ضلع مثلث یعنی بانک، دولت و بخش خصوصی، به نحوی از وضع موجود گله مندند و طرف دیگر را مقصر می دانند و متاسفانه مشکل همچنان  باقی است و به عنوان یک گلوگاه و گره کور باقی مانده است. لذا  این زخم کهنه باید هرچه زودتر با حضور همه ذینفعان، یعنی بانک، دولت و خبرگان تشکلهای صنعتی و معدنی با حضور اساتید دانشگاهی و اندیشمندان اقتصادی در یک محیط آرام و منطقی واکاوی و حل و فصل شود و یا با استفاده از مشاورین خبره خارجی و داخلی و بهره گیری از تجربه جهانی کشورهای موفق، یکبار برای همیشه این مشکل مرتفع شود تا بخش خصوصی دائم از اجرا نشدن مصوبات دولت و مجلس و بانک مرکزی، و بلای منحوس بهره بالای تسهیلات بانکی و ربح مرکب و همچنین کمبود نقدینگی، عدم همکاری بانکها در قبول محل اجرای طرح به عنوان وثیقه، نحوه محاسبه سقف تسهیلات، اجبار در ارائه فاکتور سرمایه در گردش و امثالهم گلایه نکند.

کلانتر گفت:همانطور که همه می دانیم در چند سال اخیر افزایش شدید بهای نهاده های تولید بخصوص قیمت مواد اولیه بدلیل مسائلی نظیر تحریم، جهش پانزده برابری نرخ ارز ، تورم، افزایش نرخ مواد اولیه داخلی، حقوق و دستمزد و نرخ انرژی وخدمات دولتی و از سوی دیگر در بخش فروش، کاهش شدید تقاضای داخلی به دنبال پایین آمدن قدرت خرید اکثر مردم، رکود و مشکلات حوزه صادرات و برگشت ارز، نیاز به نقدینگی صنعت  نسبت به اواخر دهه هشتاد در حدود سه تا پنج برابر شده و با توجه به کمبود منابع و کاهش قدرت پاسخگویی به حجم بالای تقاضای فعالین اقتصادی توسط بانکها، به نظر می رسد تنها راه حل سریع رفع این مشکل، تزریق منابع و افزایش سرمایه بانکها با کمک دولت باشد. هرچند که دولت نیز با کاهش درآمد شدید فروش نفت مواجه است و چنانکه پیش بینی می شد دومینو ورشکستگی شرکتهای تولیدی به بانکها هم رسیده و  ریسک این کار را افزایش یافته است. اما برای نجات اقتصاد کشور باید تصمیمات شجاعانه و سخت گرفت و حتی از طریق چاپ اوراق بهادار و اسکناس این تزریق منابع به بانکها را انجام داد.

 این فعال اقتصادی گفت :موضوع بعدی شرایط کنونی کشور و خسارات و لطمات ناشی ازخانه نشینی و تعطیلی کسب و کارها  بخاطر قطع زنجیره شیوع کرونا ویروس است که البته بخش تولید استان امتحان خوبی داد و از اواسط اسفند خیلی از کارفرمایان متعهد یزدی صنایع و معادن خود را داوطلبانه تعطیل و حقوق کارگران را هم پرداخت کردند و در یزد به نسبت دیگر استانها از اخراج و تعدیل هم کمتر خبری بود.  اما ادامه این وضع یعنی عدم فعالیت، زیان سرمایه راکد، پرداخت سود و اقساط تسهیلات  و انبوه چک های برگشتی در کنار تامین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بدون حمایت و کمک دولت ممکن نیست. لذا باید تدبیر کرد و اینهم نیاز به بودجه و تغییر برخی قوانین، بخشودگی ها و مهلت دادن ها و غیره دارد که از نوع همان تصمیمات سخت است و تعامل همه قوا و حاکمیت را لازم دارد.

کلانتر تصریح کرد: موضوع دیگری که خیلی مهم است و باید هشدار بدهم عدم تمکین و اجرای قوانین، مصوبات و بخشنامه های دولتی است برای مثال مصوبات بانک مرکزی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و حتی مصوبات سران سه قوه توسط بعضی کارگزاران دولتی و مدیران بانکها و دستگاه های دولتی است که می توان آنرا "نافرمانی کارگزاران"نامید و این بسیار خطرناک است وممکن است  منجر شود به نوعی گسست فرماندهی ، بی قانونی و بلبشو و نهایتا ازهم پاشیدگی حاکمیتی. برای مثال در خصوص بحث امروز که مسائل بانکی است عدم اجرای دستورالعمل استمهال وام های تولید با دریافت هفت و نیم درصد از اصل بدهی، قبول محل اجرای طرح به عنوان وثیقه، یا عدم اجرای دستورالعمل های بانک مرکزی توسط بعضی از بانکهای خصوصی است که حتی به این جلسه هم نیامدند.

وی در خصوص سال جهش تولید بیان داشت: ابتدا باید در خصوص مفهوم این شعار به یک تعریف مشترک برسیم تا تعابیر و جهت گیری ها و کج فهمی ها، ما را به بیراهه نبرد و هرکس با دستاویز قرار دادن این نامگذاری مسئله بخشی خودش را پیش ببرد و کلاهی برای خود بدوزد.  اما امروز و برای این جلسه تنها به یک تعریف سطحی و تحت لفظی آن می پردازم تا بعد که انشاالله عمق موضوع را با کمک هم تبیین کنیم و به تعریف مشترک برسیم .

وی ادامه داد:ما تولید میکنیم، ارزش افزوده ایجاد میکنیم، بازار یابی میکنیم، می فروشیم، پول فروش را دوباره به چرخه باز می گردانیم و دو مرتبه تکرارچرخه تولید و فروش تا سودی ببریم و کار و کسبمان را توسعه و رونق بدهیم. اما در شرایط حاضر که دچار انواع تحریم های جهانی و رکود هستیم و بحران کرونا هم اضافه شده و صدور بی رویه مجوزهای تولید گاها تا چند برابر نیاز داخل در بسیاری از محصولات، بدون کمترین آینده نگری، برنامه محوری، ایجاد و تکمیل حلقه های زنجیره تامین و پتاسیل ها و مزیت های منطقه ای و جهانی، فاصله زیاد شونده سطح تکنولوژی از رقبا در اثر تحریم و مشکلات تبادلات بانکی و ارزی، به نظرمی رسد ایجاد رونق و جهش در کمیت تولید تقریبا دشوار است و حتی راه خروج از رکود بازار داخل ، توسعه صادرات است و برای رسیدن به این هدف باید حاکمیت لوازم و ابزار سیاسی و اقتصادی و زیرساخت ها را فراهم کند و موانع را بردارد. علاوه بر این بخش تولید هم باید تکانی به خود بدهد و در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کند  و برای استفاده از دانش و دانشگاه هزینه کند. امیدواریم دولت و بخش خصوصی در این زمینه ها و سایر نیازها به صورت جدی برنامه ریزی کنند و به شعار اکتفا نشود و مثل سال رونق تولید که تشدید تحریم توسط ترامپ ،جهش نرخ ارز و در نتیجه به صرفه نبودن واردات و کاهش قاچاق باعث رونق شد، سند افتخارش را به نام خود نزنند چرا که در واقع باید سند اصلی را به نام تحریم کنندگان زد.

کلانتر ادامه داد: این نکته را نباید از نظر دور داشت که در کوتاه مدت می توان و باید از بعضی از این تنگناها و فرصت هایی که  حاصل اتفاقات است استفاده کرد. اما برای جهش های بلند و اهداف مستتر در شعارسال باید برنامه داشت ، زیرساخت ها را درست کرد باید تربیت نیروی انسانی را ساماندهی کرد باید دانش ضمنی و دانش تئوریک را به هم چسباند، باید دانشگاه را و اساتید را برد داخل صنعت و با چالشهای صنعت درگیر کرد. باید شرط لازم برای اختصاص بودجه دانشگاه تامین حداقل سی درصد ازآن توسط اساتید وفروش دانش و تجهیزات و پروژه های تحقیقاتی جهت رفع مشکل و تولید تکنولوژی برای صنعت باشد.

رئیس خانه صنعت در ادامه به مسئله بهره بانکی ایران درمقایسه با رقبای بین المللی پرداخت و گفت:  موضوع بعد که عرض میکنم و یکی از ابزارها و لوازم مهم رقابت اقتصادی در صحنه بین المللی و همچنین تقویت بخش های مولد و رقابتی کردن نرخ محصول در قیاس با واردات و قاچاق است نرخ بهره بانکی است که باید با رقبا همسان شود نه اینکه پنج برابر آنها بهره بدهیم و قیمت تمام شده ما از فروش آنها هم بالاتر شود. من عرض می کنم کجای متفکرین و اقتصاد دانها و بانکی های ما از بقیه کمتر است که اونها توانستند بهره را تقریبا به صفر برسانند و ما نمی توانیم.  مگر اینکه پای منافع بزرگ میان باشد . زمانی که گلویمان پاره شد که بانک مرکزی جلوی مسابقه افزایش بهره برای جذب منابع  مردم تحت عنوان جذب سپرده توسط موسسات اعتباری و بانکهای تازه تاسیس خصوصی را بگیرد، بر سر آقای سیف در همین سالن داد زدیم که بهره های بالا، سرمایه را از فعالیت های مولد به سمت تن پروری و کسب درآمد از راه نزول خواری که همانا جنگ با خداست سوق خواهد داد. کسی گوش نکرد و نتیجه این شد که می بینید. اقتصاد دانها و دانشمندان  بزرگ جهان می گویند: "در تاریخ بشر سازو کاری برای توزیع رانت به گروه های ذی نفوذ و صاحب قدرت موثرتر از دادن مجوز تاسیس بانکهای خصوصی وجود ندارد"و این رانت "خلق پول از هیچ"کمر اقتصاد را خواهد شکست.

کلانتر تصریح کرد :عقیده داریم یک ابزار ساده و مطمئن برای جهش تولید تامین نقدینگی بسیار ارزان از راه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و در حد نرم شصت هفتاد درصد اقتصاد دنیا یعنی سود کمتر از پنج درصد است و نباید شما در مقابل فشار های قدرتمندان بانکدار تسلیم شوید و گول بخورید که سرمایه فرار میکند . کجا فرار میکند جایی ندارد حالا که خوشبختانه می رود طرف بورس و واردات لوکس و قاچاق غیر محتمل است از فرصت خوبی که ایجاد شده حداکثر استفاده را بکنید. حالا که تجربه کرونا نشان داد که می توان با کمتر از ثلث کارکنان و شعب بانکها حوزه پولی کشور را اداره کرد و هزینه بانک را و قیمت تمام شده پول را پایین آورد .لذا بهترین فرصت است که دولت از بانکها بخواهد که کارکنان و شعب را کاهش دهند، فعالیت ها را الکترونیک کنند، شعبه های لوکس و کاخهای سرپرستی را بفروشند و منابع بانک را زیاد کنند.

وی در ادامه بهموضوع مهم بهره وری منابع پولی کشور، استفاده بجا و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی اشاره کرد و بیان داشت:  مسلما این روزها کاهش درآمد و افزایش هزینه های دولت و حمایت هایی که اجبارا باید از آسیب دیده ها در حوزه های مختلف بشود کشور را با کمبود منابع مواجه کرده است ولذا باید از منابع اندک موجود به بهترین وجه استفاده نمود ودر خصوص تسهیلات در وهله اول به صنایع کوچک و متوسط که آسیب پذیر تر هستند و آنها که خلق ثروت و اشتغال بیشتری می کنند و صادرکنندگان و دانش بنیان ها و موارد دیگر اولویت دار که ذیحق واقعی هستند تسهیلات داد. راه جلوگیری از رانت و فساد و لابی گری هم این است که فرایند اعطای تسهیلات و مثلث بانک- دولت( سازمان صمت، جهاد کشاورزی-تعاون- نظارتی-استانداری) و متقاضی تسهیلات به نحوی طراحی شود که نمایندگان تشکل تخصصی صنعت همگن مرتبط با آن بخش در تمام مراحل از ابتدا تا انتها حضور موثر داشته باشند.

کلانتر ادامه داد :موضوع مهم دیگرنظارت و پایش پرداخت و هزینه کرد تسهیلات و عملکرد بانکهای استان اعم از خصوصی و دولتی است . اولا باید از وزارت کشور واستانداریزد بخاطرپیشنهاد و پافشاری بر حضور روسای خانه صنعت و اتاق بازرگانی در کمیته شش نفره نظارتی تشکر کنم اما متاسفانه با وجودی که بانک مرکزی تصویر مدارک خانواده و رزومه  ما را هم گرفتند ظاهرا آنقدر از طرف بانکها مسائلی مثل ذینفع بودن و صاحب فعالیت اقتصادی بودن مطرح و مقاومت کردند  که بالاخره بعد از چند ماه بالاخره تسلیم شدند. مگر شما ذینفع نیستید ؟ ویک طرف معامله که بر خلاف منطق حقوقی حتی حاضر به اینکه صورتحساب و یک نسخه از قرارداد را به طرف دوم معامله بدهید نیستید. بانکها میخواستند خودشان برخودشان نظارت کنند که موفق شدند مبارک باشد برآقای همتی بر ما بیش از پیش ثابت شد که قدرت پول فوق همه قدرت های عالم سیاست است.

رئیس خانه صمت یزد در پایان ضمن تشکر از استاندار، نماینده اردکان در مجلس، مسئولین و مدیران حاضر در جلسه و روسای بانکها بخاطر تلاش ها و از خود گذشتگی هایشان در کنترل بیماری کرونا به مسئله حواشی جدید بورس اشاره کرد و گفت: این اقبال وسیع به خرید سهام در بورس مایه شعف و شادمانی ما است اما نباید فریب بخوریم، اگر برنامه ریزی نکنیم و از این فرصت بادآورده نتوانیم درست بهره برداری کنیم اشتباه بزرگی مرتکب شده ایم. نباید فراموش کنیم که حجم عظیم نقدینگی در شرایط خاص به بورس روی آورده، یعنی خوشبختانه راه واردات غیر ضرور و لوکس و قاچاق منحوس و دلالی و سفته بازی بسته شده و متاسفانه سرمایه گذاری در تولید هم مدتی است به دلایل مختلف جذاب نیست. نگران هستیم نکند یک حباب بزرگ درست شود که ترکیدن آن گرفتارمان کند و به ضرر بورس تمام شود. وی همچنین از دبیر ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی خواست گزارشات و پیشنهادات بانکها که بعضا بسیار خوب و کارگشا بود، برای نقد و بررسی و اطلاع رسانی در اختیار اعضا ستاد بگذارد.