تعیین تکلیف تامین ارز ماشین‌آلات خطوط تولیدی متوقف در گمرکات

این مصوبه مربوط به ماشین‌آلاتی است که اعتبارات اسنادی آنها تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ گشایش یافته و دارای قبض انبار صادره تا پایان سال ۱۳۹۷ باشد.

لازم به توضیح است که این مجوز برای تامین ارز واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولیدی بوده و غیرقابل عرضه به صورت تجاری است. هم‌چنین مواردی که در زمان گشایش مقرر بوده ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی یا ارز اشخاص) تأمین شود و نیز مواردی‌ که کالا ترخیص و تسویه حساب با بانک عامل انجام پذیرفته است، مشمول استفاده از این مصوبه نمی‌شود.

احمد صادقیان درباره سابقه پیگیری این مصوبه به روابط عمومی اتاق تهران گفت: در تاریخ 16 مرداد ماه سال گذشته (1397)، زمانی که مصوبه هیات وزیران در مورد تغییر نرخ ارز و تغییر اولویت‌بندی کالاها صادر شد، ماشین‌آلاتی پیش از این تاریخ با ارز دولتی گشایش اعتبار شده بود اما با مصوبه 16مرداد دولت، واردکنندگان این ماشین‌آلات باید مابه‌التفاوت قیمت ارز را پرداخت می‌کردند در حالی که تمام امور جاری پیش از این مصوبه انجام گرفته بود و  فعالان اقتصادی نیز از این جهت اعتراض کردند که قانون نباید عطف به ماسبق شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بانک مرکزی پس از چند روز، یعنی در 22 مرداد ماه بخشنامه دیگری صادر کرد که در بند 9 این بخشنامه آمده بود، اعتبارات اسنادی که قبل از 16مرداد ماه 1397 گشایش اعتبار شده و دارای فیش ارزی معتبر است با همان نرخ روز گشایش ترخیص شود. اما به فاصله یک هفته، بخشنامه دیگری صادر شد که بند 9را لغو کرد. مساله فعالان اقتصادی این بود که توجیه فنی و اقتصادی واردات ماشین‌آلات بر اساس نرخ روز گشایش بوده و تغییر نرخ ارز نه تنها توجیه اقتصادی واردات این ماشین‌آلات را ساقط ‌می‌کرد که مقوله رقابت را هم تحت‌الشعاع قرار ‌می‌داد؛ چرا که تعدادی از واردکنندگان دیگر تنها مدت اندکی پیش از مصوبات دولت توانسته بودند ماشین‌آلات خود را با نرخ روز گشایش اعتبار ترخیص کنند.

او افزود: از مرداد سال 1397 پیگیری‌های بسیاری صورت گرفت و جلسات متعددی در بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته‌های فرعی کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شد و در نهایت چنین تصمیم‌گیری شد که ماشین‌آلات با همان نرخ روز گشایش اعتبار ترخیص شود. البته نظر اتاق این بود که این تصمیم به همه کالاها تعمیم پیدا کند که مورد موافقت قرار نگرفت. با این حال تصویب نهایی این تصمیم با تاخیر بسیار تا اسفند ماه سال 1397 به درازا کشید و با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، هیات وزیران این مصوبه را در 15 اسفندماه ابلاغ کرد؛ مشروط بر اینکه ماشین‌آلات تا پایان سال ترخیص شود. این مصوبه در 18 اسفندماه سال گذشته، توسط بانک مرکزی به بانک‌ها نیز ابلاغ شد، اما با توجه به فرصت کوتاه باقیمانده تا پایان سال، هیچ‌کس نتوانست نسبت به ترخیص ماشین‌آلات خود اقدام کند.

صادقیان با اشاره به اینکه پیگیری‌ها برای تمدید این مصوبه در سال 1398 ادامه یافت، توضیح داد: در جریان این پیگیری‌ها، بانک مرکزی اعلام کرد که حجم تعهدات مربوط به ماشین‌آلات تولیدی مشخص نیست. پس از آن مقرر شد که گمرک با همکاری وزارت صمت، ارزش این تعهدات را تعیین کند؛ بر این اساس، رقم 250 میلیون دلار برآورد شد که خوشبختانه ابتدا، کمیسیون اقتصادی دولت و در هفته گذشته، هیات وزیران آن را به تصویب رساند و اکنون در انتظار ابلاغ این مصوبه هستیم.

او افزود: سرانجام برای ترخیص ماشین‌آلاتی که پول آن پرداخت شده و در گمرک در حال مستهلک شدن بود، تصمیم‌گیری شد. اما ای کاش این تصمیم‌گیری زودتر انجام ‌می‌گرفت. در واقع اگر این ماشین‌آلات زودتر ترخیص شده و نصب ‌می‌شد به رونق تولید و ایجاد اشتغال کمک ‌می‌کرد. این مصوبه نتیجه تلاش‌های و پیگیری‌های اتاق بازرگانی تهران و ایران و نیز همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پارلمان بخش خصوصی پافشاری زیادی روی کار کارشناسی این مساله داشت و روسای اتاق‌های تهران و ایران آقایان خوانساری و شافعی مکاتبات زیادی با معاون اول رییس‌جمهوری انجام دادند. به هر روی قدم خوبی برداشته شده و اتاق‌ها با سختی بسیار و کار کارشناسی توانستند حقانیت فعالان اقتصادی را به دولت بقبولانند.

صادقیان ادامه داد: اکنون حداقل 250 میلیون دلار سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات در مسیر تولید قرار خواهد گرفت. آن هم در شرایطی که سرمایه‌گذاری چندانی در کشور صورت نمی‌گیرد. اگر این ماشین‌آلات هر چه زودتر در خط تولید قرار گیرد، به توسعه و ایجاد اشتغال کمک ‌می‌کند.

متن مصوبه هیات وزیران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت این چنین است:

تعیین تکلیف ترخیص ماشین آلات خطوط تولیدی

با موافقت هیات وزیران، تأمین ارز برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولیدی تا سقف معادل ۲۵۰ میلیون دلار به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود مشروط به اینکه اعتبارات اسنادی آنها تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ گشایش یافته و دارای قبض انبار صادره تا پایان سال ۱۳۹۷ باشند.

گفتنی است که این مجوز برای تامین ارز واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولیدی بوده و غیرقابل عرضه به صورت تجاری است.

هم‌چنین مواردی که در زمان گشایش مقرر بوده ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی یا ارز اشخاص) تأمین گردد و نیز مواردی ‌که کالا ترخیص و تسویه حساب با بانک عامل انجام پذیرفته است مشمول استفاده از این مصوبه نمی‌گردند.