قواعد ناهمگون گمرکات عراق، تجارت با این کشور را سخت می‌کند

از اواخر هفته گذشته رانندگان کامیون‌های عراقی در مرز چذابه اعتصاب کردند و این مسئله مشکلاتی برای ارسال کالاهای صادراتی ایران از این مرز به داخل کشور عراق ایجاد کرد. رانندگان عراقی به اقدام دولت این کشور مبنی بر فعال کردن باسکول‌های توزین بین‌راهی در مسیر العماره و بصره و دریافت 20 هزار دینار (معادل 17.4 دلار) جریمه بابت اضافه‌بار کامیون‌ها معترض هستند.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، بروز چنین اتفاقاتی در حوزه گمرک و حمل‌ونقل کشور عراق را جزو اتفاقات معمولی در تجارت با این کشور برمی‌شمارد و می‌گوید: تجارت ایران با عراق در ظاهر ساده اما در اصل مشکل است و مسائلی ازاین‌دست، هرچند بار در مرز ایران و عراق رخ می‌دهد که معمولاً در کوتاه‌مدت برطرف می‌شود؛ اما مشکلاتی و هزینه‌هایی را به بازرگانان تحمیل می‌کند.

سید حمید حسینی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌افزاید: در فضای عراق به خاطر پررنگ بودن بافت اجتماعی قبیله‌ای و عشیره‌ای، واقعیت‌هایی وجود دارد که دولت هم نمی‌تواند چندان کاری در قبال آنها انجام دهد. هرچند دولت عراق برای شفاف‌سازی و یکسان‌سازی قوانین حمل‌ونقلی و گمرکی خود دست به اقداماتی نظیر نصب این باسکول‌ها می‌زند و باوجوداینکه واکنش‌های مقطعی نسبت به آنها مشکلاتی برای تجارت ایجاد می‌کند اما نمی‌توان به آن انتقاد کرد.

به گفته حسینی، در مقابل اصلاحاتی که دولت مثلاً در قوانین و رویه‌های گمرک و حمل‌ونقل انجام می‌دهد، راننده‌ها با هم توافق می‌کنند و دست به اعتصاب می‌زنند.

او با تأکید بر اینکه به خاطر تسلط افراد و عشیره‌ها در مرزهای عراق، قوانین کاملاً یکسانی در گمرکات این کشور وجود ندارد، تصریح می‌کند: دولت عراق تلاش می‌کند در اقتصاد حضور حداقلی داشته باشد اما هم‌زمان اصلاح قواعد حاکم بر گمرکات را نیز در دستور کار قرار داده و در مورد اخیر کنترل‌هایی برای جلوگیری از کم اظهاری و حمل بار اضافه گذاشته است.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه بروز این نوع اتفاقات و اعتصابات در مرزهای عراق به‌صورت مقطعی، به یک روال معمول تبدیل شده است، ادامه می‌دهد: پیش‌ازاین دولت عراق به‌واسطه گزارش‌هایی که از فساد در مرز سومار دریافت کرده بود این مرز را بست اما بین ایران و عراق گذرگاه‌های مرزی دیگری نیز هست که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

حسینی می‌گوید: با اعتصاب رانندگان در مرز چذابه، کالاهای ایرانی می‌تواند از مسیر مرز شلمچه که امکانات خوبی نیز دارد به عراق ارسال شود اما مسئله اینجاست که تجار عراقی در این مرز نمی‌توانند مانند مرز چذابه عمل کنند و حاضر نمی‌شوند کالا را در این مرز تحویل بگیرند.

او درباره خسارت احتمالی اعتصاب اخیر رانندگان کامیون‌های عراقی در مرز چذابه به کالاهای صادراتی فسادپذیر ایرانی، اظهار می‌کند: فعلاً به مناسبت فصل برداشت صیفی‌جات و میوه در کشور عراق، صادرات اقلامی مانند میوه و گوجه‌فرنگی به این کشور ممنوع است و صادرات لبنیات به عراق نیز محدود و ممنوع است در نتیجه بعید به نظر می‌رسد انباشت این کالاهای فسادپذیر در مرزهای ایران و عراق قابل‌توجه باشد و در کوتاه‌مدت خسارتی به تجار ایرانی وارد شود.

حسینی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا امکان ارسال کالاهای صادراتی به عراق از طریق کامیون‌های ایرانی وجود دارد یا نه، می‌گوید: از نظر تفاهم‌نامه‌های میان دو کشور و امکانات لجستیکی این امکان وجود دارد که کامیون‌های ایرانی مستقیماً کالا را تا داخل عراق حمل کنند اما در این مورد 2 مشکل عمده وجود دارد. اول اینکه طبق قوانین ایران، کامیون‌های کشورمان باید به‌اندازه ظرفیت مجاز بارگیری کنند درحالی‌که کامیون‌های عراقی به‌راحتی تا 50 درصد بیش از کامیون‌های ایرانی بار می‌زنند و در نتیجه در رقابت با کامیون‌های ایرانی، حول بار برایشان صرفه اقتصادی دارد.

او ادامه می‌دهد: مشکل دوم این است که عراقی‌ها بازار حمل‌ونقل کالا در داخل عراق را بازار خودشان می‌دانند و به‌واسطه بافت عشیره‌ای، بعضاً مشکلاتی برای کامیون‌های ایرانی در خاک عراق ایجاد می‌کنند. علاوه بر این به‌واسطه اینکه کامیون‌های عراقی بارگیری مجاز را رعایت نمی‌کنند و رانندگان آنها نیز با جاده‌های ایران آشنایی ندارند، از ورود کامیون‌های عراقی غیر ترانزیتی به ایران جلوگیری می‌شود در نتیجه آنها هم در قبال ورود کامیون‌های ایرانی موضع‌گیری می‌کنند.

به گفته حسینی، فعلاً روزانه معادل 2 هزار کامیون کالا از ایران به عراق ارسال می‌شود که کمتر از 50 کامیون آن مستقیماً توسط کامیون‌های ایرانی منتقل می‌شود و این بارها هم عمدتاً به کامیون‌های یخچال‌دار و بارهای خاص مانند شیشه اختصاص دارد که صاحبان بار ترجیح می‌دهند حتی با هزینه بالاتر، بدون انتقال به خودی دیگر به مقصد برسد.