ارائه آمار ارزی متناقض، فضای صادرات کشور را متشنج می‌کند

اختلاف بر سر میزان برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، طی روزهای هیاهوی زیادی در رسانه‌ها به پا کرده است.ف رهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی ماه گذشته در نشست با کارآفرینان کشور گفت: از مجموع ۴۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط ۱۰میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است. دژپسند در این نشست با طرح این سؤال که چرا از این میزان صادرات در سال گذشته فقط ۱۰میلیارد دلار آن برگشته است؟ خطاب به کارآفرینان گفت: «آیا شما حاضرید شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟ آن‌هم درحالی‌که ارزش پول ملی یک جزو اصلی از اقتصاد کشور است. می‌دانید اگر نصف این ارزی که به کشور نیامده است، وارد می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟»

اعلام این خبر، واکنش فعالان اقتصادی را در پی داشت و آن‌ها خواستار شفاف‌سازی بانک مرکزی در این زمینه شدند. هرچند که رئیس‌کل بانک با رد این موضوع، تأکید کرده است تاکنون 60 درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته است.

آمارهای متناقض ارائه شده از سوی مسئولان دولتی، فضای اقتصادی کشور را بیش از پیش دچار ابهام کرده‌است. سید رضی حاجی‌آقا میری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» در این خصوص و با اشاره به نشست اخیر اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران با عبدالناصر همتی می‌گوید: طبق صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست 70 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگشته است. متأسفانه در شرایطی که باید اعتماد بین دولت و مردم روزبه‌روز تقویت شود، اما اعلام آمار نادرست و بدون اتکا به مستندات موجود، بدتر دیوار بی‌اعتمادی را بالاتر می‌برد.

به باور حاجی‌آقا میری در شرایط فعلی و با توجه به‌ضرورت چرخش مالی، صادرکنندگان راه دیگری جز برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ندارند؛ اما متأسفانه به‌جای تشویق صادرکنندگان، شاهد انتشار اخباری هستیم که فضای صادرات و ادامه فعالیت صادرکنندگان را متشنج می‌کند. این در حالی است که روند صادرات باید روندی منطقی و شفاف باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران راهکار حل مشکلات فعلی و رونق صادرات کشور را نیازمند تصمیم جدی دولت و ارائه راهکارهای منطقی از جانب دولتمردان دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهی شاهد تصمیم‌گیری‌هایی در بدنه دولت هستیم که به‌هیچ‌وجه بر اساس واقعیت‌های ممکن اقتصادی نیست. سیاست تخصیص ارز ترجیحی از جمله مصادیق تصمیم‌های دولت بر پایه توهم بود نه واقعیت، و امروز شاهد تبعات این تصمیم را در اقتصاد کشور هستیم.

به اعتقاد حاجی‌آقا میری، سیاست‌های اقتصادی و به خصوص سیاست‌های ارزی در کشور بر اساس آزمون‌وخطا در حال انجام است.

او همچنین با اشاره به نظرسنجی معاون اول رئیس‌جمهور در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب از اقتصاددانان و صاحب‌نظران در رابطه با تصمیم دولت بین انتخاب اقتصاد دولتی یا اقتصاد آزاد گفت: هیچ‌وقت نباید موقعیت‌ها و راهکارها را به شرایط محدود کرد. معتقدم اگر اقتصاد کشور آزاد بود، بدون شک شرایط پیش‌آمده امروزی را شاهد نبودیم؛ چراکه در شرایط بحران است که اقتصاد آزاد خود را نشان می‌دهد.