تفاهم نامه مشترک خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با قوه قضاییه

این تفاهم نامه به منظور افزایش تعامل و همکاری میان دو طرف در جهت حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان و بهره مندی آنها از ارتقای آگاهی حقوقی و افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری منعقد شده است.

در این تفاهم نامه با توجه به وظایف قانونی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه در حوزه اقتصاد مقامتی، پیگیری رسیدگی تخصصی به پرونده ها به منظور تسریع و تسهیل و رونق فعالیت های اقتصادی در جهت تثبیت و توسعه اشتغال و سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گرفت.

ارتقای امنیت اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و صادرات با هدف توسعه اشتغال، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از ورشکستگی واحدهای صنعتی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان از طریق هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاهها و انتقال تجربیات در جهت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه های مختلف تولید و صنعت از مهمترین اهداف این تفاهم نامه به شمار می رود.

اعتبار تفاهم نامه سه ساله است و طرفین توافق کردند که ماموریت و اهداف کلان طرف دیگر را در مراحل مختلف همکاری مشترک مدنظر قرار دهند.