انتقاد رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد از شرایط حاکم بر بانک ها

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که به بررسی فعالیت بانک ها در زمینه اعطا تسهیلات رونق تولید اختصاص داشت، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، رئیس سازمان صمت استان، دیگر نمایندگان بخش دولتی  و همچنین تشکل های بخش خصوصی در استانداری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد؛ رئیس خانه صمت با اشاره به دگرگون شدن شرایط اقتصادی در 9 ماه گذشته گفت: متاسفانه بانک ها خود را با شرایط جدید تطبیق نداده اند.

علی اکبر کلانتر ادامه داد: در حالی که با افزایش نرخ ارز، نیاز به نقدینگی و به تبع آن تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی بین 2 و نیم تا 3 برابر افزایش یافته است ولی بانک ها با همان روند قبلی تسهیلات خود را ارائه می دهند.

کلانتر افزود: بر اساس دستورالعمل های جاری تسهیلات بر مبنا 70 درصد فروش سال قبل به واحدها  داده می شود و این در حالی است که علاوه بر چند برابر شدن نرخ ارز، وجود رکود در سال 96 نیز موجب کاهش فروش واحدها شد و در نتیجه با اجرای قوانین جاری و پرداخت تسهیلات به روند شرایط عادی اقتصادی کفاف نیازهای تولید را نمی دهد.

وی با اشاره به اینکه قیمت وثایق و املاکی که در اختیار بانک ها قرار داشت بین 2 تا 3 برابر افزایش داشته است، عنوان کرد: باید بانک ها نیز نسبت به تجدید ارزیابی این وثایق با هزینه ارزان اقدام و مطابق با ارزش روز املاک نسبت به ارائه تسهیلات و دریافت وثایق از تولید کنندگان اقدام کنند.

کلانتر با انتقاد از نحوه بررسی و تصویب تسهیلات رونق تولید گفت: جای  نماینده ای از بخش خصوصی در زمان پایش درخواست های ارائه شده  دریافت تسهیلات رونق تولید خالی است  و حضور نماینده بخش خصوصی می تواند به تخصصی تر شدن پایش و پیشگیری از خسارت های بعدی کمک کند.

رئیس سازمان صمت استان در پاسخ به پیشنهاد فوق بیان داشت: از این تاریخ در تمام جلسات پایش و فنی از ریاست خانه صمت و یا نماینده وی دعوت به عمل خواهد آمد.

در ادامه جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با اشاره به لزوم حمایت از واحدهای صنعتی گفت: واحدهایی که بازار دارند و به دلیل عدم وجود نقدینگی با مشکل روبرو شده اند باید توسط بانک ها حمایت شده و چرخ تولید آنها دوباره به حرکت درآید.

وی افزود: این مصوبات برای بانک ها لازم الاجرا است و در صورت عمل نشدن به آن با جدیت با بانک ها برخورد خواهیم کرد.

زینی وند با اشاره به مشکلات حمل و نقل و پیمانسپاری ارزی که از سوی صنعتگران حاضر در جلسه مطرح شد، گفت: ما تمام تلاش خود را برای مرتفع کردن این مشکل به کار خواهیم بست.