وعده رییس مجلس برای اعطای کرسی به بخش‌خصوصی در نهادهای سیاست‌گذاری

نشست فوری صاحبان صنعت غذا و کشاورزی با مقامات قوه مجریه و مقننه در حالی در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد که هفته گذشته رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، در اتاق تهران مهمان اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی این اتاق و جمع زیادی از مدیران تشکل‌ها و صاحبان کسب‌و‌کار حوزه صنعت غذا بود. احمدعلی کیخا در آن روز، پای صحبت‌ها و نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی از وضعیت نامناسب صنایع غذایی و کُندی تصمیم‌گیری‌ها در بدنه دولت نشست و وعده داد که زمینه نشست رو در روی بخش خصوصی با رییس مجلس برای رسیدگی به حل مشکلات صنایع غذایی و کشاورزی را فراهم می‌کند.

این وعده با پیگیری کمیسیون کشاورزی اتاق تهران به فوریت، عملی شد و در نشستی به میزبانی مشترک کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران و کمیسیون کشاورزی مجلس، علاوه بر رییس مجلس شورای اسلامی، دو وزیر کابینه و روسای سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی نیز حضور داشتند.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران که همراه با اعضای این کمیسیون و جمعی از روسای تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش غذا و کشاورزی در این نشست حاضر شده بود، در سخنانی با اشاره به وظیفه ذاتی نهاد مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قانونگذاری، گفت: در شرایط کنونی که کشور و جامعه با آن مواجه است، بعد نظارتی مجلس اهمیت بالاتری یافته و توجه به این وظیفه از سوی مجلس باید پررنگ‌تر شود.

کاوه زرگران با اشاره به توصیه اخیر مقام معظم رهبری به دولت پیرامون استفاده حداکثری از توان بخش‌خصوصی در حل مشکلات اقتصادی کشور، افزود: با توجه به عضویت 20 نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران که عمدتا از معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌های اقتصادی هستند، زمینه بالقوه‌ای برای تعامل و همفکری مستمر دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی فراهم است و نمایندگان بخش‌خصوصی انتظار دارند که نمایندگان دولت با حضور مداوم و خودجوش در جلسات اتاق بازرگانی، به بار تعاملی میان این دو بخش کمک کنند.

به گفته وی، در جلسات کمیسیون‌های هشت‌گانه اتاق تهران، مهم‌ترین مسائل و مشکلات روز بنگاه‌های اقتصادی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته و پیش از آنکه مشکلات حادتر شده و راهی برای حل آن در کارگروه‌های دولت و مجلس پیدا کرد، در این جلسات به نتایج عملیاتی دست یافت.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: متاسفانه در حال حاضر شاهد این هستیم که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها جزیزه‌ای عمل کرده و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و دستورالعمل‌هایی که از سوی دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود، در تضاد با یکدیگر است.

به گفته وی، اینگونه تضادها در تصمیم‌گیری‌های دولتی، منجر به بروز گره‌های بعضاً کور در کسب ‌وکار بخش خصوصی شده و به سردرگمی بیشتر در میان فعالان اقتصادی دامن زده است.

از دیگر موضوعاتی که رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در این نشست مطرح کرد، انتقاد از دستورالعمل وزارت بهداشت مبنی بر اخذ مالیات مضاعف از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت بود.

زرگران با بیان اینکه در ماده 37 برنامه 5 ساله پنجم به ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت اشاره شده است، افزود: معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال آن است که از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت که در قانون برنامه به آن اشاره شده، مالیات اخذ شود حال آنکه با توجه به شرایط سخت اقتصادی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه هستند، پرداخت مالیات مضاعف خارج از توان و عهده واحدهای صنعتی است لذا بخش خصوصی خواستار آن است که ریاست مجلس شورای اسلامی نسبت به حساسیت بالای این موضوع ورود پیدا کرده و مانع تصویب این دستورالعمل شود.

وی افزود: در حال حاضر آلاینده‌های دیگری که تعداد آن نیز کم نیست، وجود دارد که وزارت بهداشت باید بر آن تمرکز کند.