مصوبه اخیر دولت درباره اخذ مابه التفاوت نرخ ارز صنایع را در خطر جدی قرار داد

پیشنهادات اصلاحی برای ماده 5 مصوبه دولت در نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به روحانی ارائه شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به حسن روحانی، با اشاره به مصوبه اخیر دولت خواهان اصلاح برخی از بندهای این مصوبه برای کمک به صنایع و جلوگیری از بروز بحران در وضعیت آنها شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: تصمیم جدید دولت در مورد حذف رانت ارزی 4200 تومانی اقدامی منطقی و قابل توجه به شمار می‌رود. البته که مدت‌ها قبل امکان این وجود داشت که نرخ ارز یکسان‌سازی شده و این رانت بزرگ برای همیشه از اقتصاد ایران حذف شود، اما به هرحال همین بسته جدید هم قابل توجه است.

مسعود خوانساری ادامه داد: طی چند روزگذشته بخشی از فعالان اقتصادی و به ویژه واحدهای تولیدی با مشکلات بسیار زیادی برای ترخیص کالا از گمرک مواجه‌ شده اند. براساس آنچه دولت اعلام کرده تمام کالاهایی که از تاریخ 16/5/97 از گمرکات ترخیص نشده‌اند، از این پس باید مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی و نرخ بازار ثانویه را پرداخت کنند.

این درحالی است که بخش مهمی از این واردات به کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌ها مربوط است. این اقدام دولت هم موجب آشفتگی در گمرکات برای تعیین و شیوه ترخیص کالا شده و از آن بدتر اینکه واحدهای صنعتی را با مشکل جدی تامین نقدینگی مواجه ساخته‌است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: ممکن است صاحب کالا به دلایل مختلف موفق به ترخیص از گمرک نشده باشد و حالا با مصوبه جدیدی مواجه است که عملا هزینه‌های تولید را به میزان دو برابر افزایش می‌دهد. این اقدام دولت خلاف موازین اقتصادی و منطقی است. در سوی مقابل گروه دیگری که ممکن است همان کالا را وارد کرده‌باشند، تنها به دلیل یک روز فاصله ترخیص از سوبسید دولت بهره‌مند شده‌اند.

او با اشاره به ماده 5 این مصوبه گفت: پیشنهاد ما این است که اولاً نظام کنترل و تعیین قیمت سازمان حمایت به عنوان تعیین کننده قیمت فروش کالا فقط منحصر به آن دسته از کالاها باشد که مواد اولیه یا محصول نهایی وارداتی آن با ارز بانکی خریداری و به کشور وارد شود و ثانیاً در جهت بهبود توان نقدینگی واحدهای تولیدی، آن دسته از واحدهای مذکور که از محل ارز بانکی و تا تاریخ صدور مصوبه موفق به دریافت تخصیص از بانک مرکزی شده‌اند از شمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان حمایت معاف شوند.

وی ادامه داد: آنچه رخ داده نه تنها باعث برهم خوردن ثبات که نوعی اخلال در فرآیندهای اقتصادی است. متاسفانه صدور چنین دستورالعمل‌هایی موجب شده تا پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور از بین برود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوعات گفت: طی نامه‌ای به رئیس جمهور ضمن بیان بخشی از مشکلات پیش آمده که در پی اجرای بسته ارزی اخیر رخ داده، پیشنهادات اصلاحی نیز ارائه شده‌است.

رئیس اتاق تهران اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی بیشتر میان دولت و بخش‌خصوصی، اقدامات ناگهانی و مخرب برای فضای تولید متوقف شود.

متن نامه مسعود خوانساری به رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تقدیم احترام

       تدبیر اخیر دولت محترم در تدوین و انتشار سیاست ارزی جدید با چارچوب تک نرخی سازی ارز و نیز پیروی از مبانی بازار در تعیین نرخ تعادلی و نیز مصوبه اخیر هیات وزیران به شماره 62793 مورخ 1397/5/16 با رویکرد اساسی حذف رانت و نیز مبانی بروز فساد، مورد استقبال و اسباب قدردانی بخش خصوصی است. در تکمیل اقدام دولت و نیز با هدف حفظ ظرفیت واحدهای تولیدی که اکنون با اعمال سیاست یک نرخ سازی ارز در تأمین نقدینگی لازم به منظور واردات مواد اولیه دچار مشکلاتی خواهند گردید، پیشنهادات اتاق تهران ذیلاً در بخش الف تقدیم می گردد. در ادامه و در بخش ب نامه حاضر موارد مترتب بر مصوبه اخیر دولت نیز که نیازمند بازنگری و تجدیدنظر می باشد، ارایه و امید است مورد مداقه و توجه مدیران محترم دولت قرار گیرد؛

الف- اقدامات تسهیل گرانه برای بهبود عملکرد واحدهای تولیدی

•  کلیه سیاست ها و تدابیر اعلامی بطور یکسان برای کلیه واحدهای تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ اعم از خصوصی، -شبه خصوصی و دولتی اعمال گردیده و از ارایه هرگونه معافیتی بهردلیل و انگیزه به شماری ترجیحی از واحدهای تولیدی خودداری گردد.
• با هدف افزایش توانمندی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه وارداتی و از محل منابع موجود صندوق توسعه ملی  و درآمدهای ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز و با اقدام دولت در تجهیز منابع صندوق، به عاملیت بانکهای تجاری وام کوتاه مدت یکساله با نرخ ترجیحی، جهت تأمین نیازمندیهای ارزی و ریالی واحدهای تولیدی پرداخت گردد.
• با توجه به اینکه مبتنی بر سرجمع ارزشCIF کالای وارداتی و نیز حقوق ورودی مربوطه، در مبادی ورودی، 9% تحت عنوان ارزش افزوده از وارد کنندگان دریافت می گردد، پیشنهاد می شود برای واحدهای تولیدی، دریافت ارزش افزوده در فرآیند ترخیص کالا حذف و مالیات مربوطه در انتهای فرآیند واگذاری کالا و از مصرف کننده نهایی دریافت گردد.
• با هدف جلوگیری از افزایش متوسط تعرفه مؤثر و نیز قیمت تمام شده کالای وارداتی، تا اطلاع ثانوی و بازگشت شرایط عادی به اقتصاد کشور مبنای نرخ تسعیر ارز در تعیین حقوق ورودی کالاها، 42000 ریال منظور و محاسبه گردد.
• به منظور تقویت توان اقتصادی واحدهای تولیدی امکان پرداخت حقوق ورودی با ارایه ضمانت نامه بانکی با سررسید پرداخت یکسال ( فارغ از فاصله زمانی ورود کالا تا پایان سال) و یا نگهداری امانی بخشی از کالای وارداتی معادل ارزش حقوق ورودی برای واحدهای تولیدی منظور واعمال گردد.
• با توجه به اینکه تغییر افزایش مبنای نرخ تسعیر ارز بطور مشخص، درآمدهای دولت ناشی از فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را امکانپذیر می نماید، پیشنهاد می شود به استناد ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و از محل درآمد مذکور برنامه مشخص دولت محترم جهت تسویه دیون دولت به بخش های مختلف خصوصاً فعالان اقتصادی تنظیم و با انتشار برنامه مذکور به توسعه آرامش و طمأنینه روانی بر فضای اقتصادی کشور کمک شود.
• به منظور کاهش مشکلات کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی واژه کلیه "پیمانها" از بند یک و عبارت " با رعایت مفاد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی" از بند 3 نامه شماره 50432 مورخ 1396/4/31 معاون محترم اول ریاست جمهوری که خطاب به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر شده ، حذف و کلیه معاملات شامل خرید و فروش ولو با تنظیم قرارداد و سفارشات پیمان تلقی نشود.
• سازمان امور مالیاتی مکلف شود بنا به درخواست واحدهای تولیدی مالیات عملکرد و نیز ارزش افزوده را طی اقساط ماهیانه و در مدت یکسال دریافت نماید.
• با توجه به شرایط رکود اقتصادی و امکان بروز تعدیل در نیروی انسانی بنگاه های تولیدی، کارفرمایان بتوانند معادل ارزش دستمزد پرداختی به آندسته از پرسنل را که در برنامه تعدیل نیروی انسانی قرار گرفته و از اخراج آنها خودداری شده ( حداکثر معادل30% فهرست آخرین لیست بیمه) از حق بیمه ماهیانه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی کسر و با تنفس یکساله به سازمان مذکور پرداخت نمایند. ساز و کار انتخاب و تائید شرکت های مذکور و معرفی ایشان به سازمان تأمین اجتماعی توسط ستادهای تسهیل استانی صنعت صورت خواهد پذیرفت.

ب: مواردی اصلاحی و تکمیلی مصوبه 62793 مورخ 97/5/16 دولت محترم:

• با هدف شفاف سازی فضای اقتصادی و بهره مندی واحدهای تولیدی از مواد اولیه تولیدی در واحدهای بالا دستی نظیر پتروشیمی و - فولاد و نیز تشویق واحدهای صنعتی بالادستی به عرضه کالای تولیدی در بورس کالا، مبنای ارزشگذاری و عرضه کالا در بورس یاد شده با نرخ ارز بازار ثانویه صورت گیرد
• با هدف جلوگیری از انباشت کالای وارداتی در محل گمرکات کشور و نیز اتخاذ تصمیم در تعیین نرخ برابری ارز برای خریدهای مدت دار اعم از فاینانس و ریفاینانس و همچنین تعیین تکلیف محمولات وارداتی کمیته ای مرکب از نمایندگان دولت از گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز نماینده ای دائمی از اتاق بازرگانی تهران تعیین تا با بررسی دقیق نسبت به صدور احکام، متناسب با موارد خاص و در جهت حل مشکلات تجار و واحدهای تولیدی اقدام نماید.
• با مراجعه به تبصره ذیل ماده 3 مصوبه اخیر، ملاحظه می گردد که مقصود از تضمین بازگردانی ارز ناشی از صادرات تداعی گر موضوع قدیمی پیمان سپاری ارزی است که با توجه به تجربه قدیمی از این اقدام، موجبات کم اظهاری تجار و عدم حصول درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی را فراهم می آورد. لذا پیشنهاد می شود با اصلاح این تبصره موضوع رجعت به سابقه ناموفق پیمان سپاری ارزی حذف و با ایجاد نظام تعادلی در قیمت ارز موجبات بازگشت ارز ناشی از صادرات امکانپذیر گردید.
• در خصوص ماده 5 مصوبه اخیر نیز پیشنهاد می شود اولاً نظام کنترل و تعیین قیمت سازمان حمایت به عنوان تعیین کننده قیمت فروش کالا فقط منحصر به آن دسته از کالاها باشد که مواد اولیه یا محصول نهایی وارداتی آن با ارز بانکی خریداری و به کشور وارد گردیده و ثانیاً در جهت بهبود توان نقدینگی واحدهای تولیدی، آن دسته از واحدهای مذکور که از محل ارز بانکی و تا تاریخ صدور مصوبه موفق به دریافت تخصیص از بانک مرکزی شده اند از شمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان حمایت معاف شوند.
• با مراجعه به جدول پیوست کالاهای مشمول دریافت ارز بانکی که به ضمیمه مصوبه اخیر ابلاغ گردیده و بررسی ردیف های 24 و 25 جدول مذکور ذکر عناوین کلی نظیر ملزومات ضروری پزشکی ( در ردیف 24) و تجهیزات و ماشین آلات تولیدکننده کالای اساسی ( در ردیف 25) مبهم بوده و محلی برای بروز فساد خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود، ضمن بازنگری در موارد مذکور مصداق مشخص عناوین مشمول مشخص و ذکر شود.