ضربات جبران ناپذیر به بخش خصوصی به دلیل غافلگیری بانک مرکزی

رئیس خانه صمت یزد در جلسه کمیته تخصیص منابع ارزی با اشاره به قصور و غافلگیری بانک مرکزی در زمینه کنترل مسائل ارزی اظهار داشت: این موضوع صدمات جبران ناپذیری به بخش خصوصی وارد کرد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، جلسه کمیته تخصیص منابع ارزی با حضور معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل سازمان صمت، رئیس خانه صمت، رییس اتحادیه صادر کنندگان ، نماینده اتاق بازرگانی ، تعدادی از مدیران کل اقتصادی، روسای بانکها و جمع بزرگی از فعالین اقتصادی استان در محل استانداری تشکیل شد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در این نشست با بیان اینکه برداشت من از مطالبی که توسط دوستان بیان شد و همچنین تحلیل شخصی من در زمینه افزایش قیمت ارز این است که برای چندمین مرتبه مسئولین بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت غافلگیر شدند.

علی اکبر کلانتر ادامه داد: وگرنه از چند ماه قبل که آقای ترامپ دم از پاره کردن و خروج از برجام می زد می توانستند بر اساس میزان مصارف مختلف ارزی که قاعدتا تماما اطلاعات آن در بانک مرکزی موجود بود یک برنامه دقیق و صحیح برای این اتفاق آماده کنند. نه اینکه صادرکنندگان و وارد کنندگان و سایر فعالین اقتصادی کشور را اینگونه گله مند و مستاصل نمایند.

وی با اشاره به اینکه این غافلگیری ها و عدم پیش بینی ها به اقتصاد کشور و کسب و کار بخش خصوصی ضربات جبران ناپذیری می زند، افزود: نمونه مهم دیگر، موضوع عدم آمادگی بانک های کشور و روزآمد نبودن نرم افزارها و عدم آشنایی با دستورالعمل ها و مقررات بین المللی جدید بانکی پس از برجام بود که فرصت های طلایی را از کشور گرفت.

کلانتر اضافه کرد:  وقتی چندین سال بانک های ما تحریم بودند و ارتباطشان با بانک های سایر کشورها و بانک های بزرگ بین المللی تقریبا قطع بود و بخصوص این اواخر که مذاکرات هسته ای پیشرفت خوبی پیدا کرده بود و پیش بینی می شد توافق حاصل شود، این امکان وجود داشت که بانکها از نظر اطلاعاتی و نرم افزاری با هدایت و راهنمایی بانک مرکزی خودشان را به روز می کردند. نه اینکه مست از بهره های بالا به یک تماشاچی منفعل تبدیل شده و کشور را از منافع رفع تحریم ها محروم کنند.

کلانتر ادامه داد: موضوع دیگر برنامه جدید ارزی با هدف کنترل منابع و مصارف است که  با اصل آن موافق هستیم. اما نکته جالب این است که داستان دولتی بودن و یا عمومی و خصولتی بودن 80 در صد اقتصاد کشور اینجا هم سایه سنگینش را بر برخی از دستورالعمل ها  انداخته است و در واقع رانت خواران و خام فروشان بزرگ که عملا بخش عمده صادرات غیر نفتی را در انحصار دارند، مشغول حفر سوراخ در دیوار محکمی که دولت به درستی برای کنترل و نظارت بر ورود و خروج ارز ایجاد کرده هستند و کشور را به سخره گرفته اند.

کلانتر با بیان وجود رانت خواران بزرگ در عرصه اقتصادی کشور  تصریح کرد: براساس برآوردی که وجود دارد بخش خصوصی واقعی حداکثر 7 الی 8 میلیارد دلار محصول تولیدی دارای ارزش افزوده را صادر می کند و پتروشیمی های بزرگ که عملا از رانت انرژی و خوراک ارزان برخوردار هستند و معادن بزرگ اکثرا دولتی یا خصولتی آهن، مس، روی خام فروش ، میعانات گازی و غیره نزدیک به 85 درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را دراختیار دارند.

وی با اشاره به  دستورالعمل ارزی که صادر کنندگان به عراق و افغانستان را مستثنی از فروش ارز به دولت کرده است ادامه می دهد: برخی از این آقایان به خصوص در زمینه پتروشیمی، کالا را از طریق این کشورها صادرات مجدد ( Re Export) می کنند و دلار 6000 تومانی کاسبی می کنند. همچنین این موضوع باعث تشدید مشکل صنایع پایین دست داخلی شده و نرخ این مواد که بعضا ماده اولیه صنایع پایین دست داخلی است را در بورس گران می کند و به تولید ملی و صنایع کوچک و متوسط هم ضربه می زند و آنها را به تعطیلی می کشاند و باعث می شود همین اشتغال موجود هم کاهش یابد.

رئیس خانه صمت با ارائه راه حل هایی در این زمینه گفت: باید اختیار مصرف ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی واقعی که غیر دولتی و غیر خصولتی است و از رانت انرژی برخوردار نیست و خام فروش نیست، تحت نظارت دولت و در چهار چوب ضوابط صادرات و واردات کشور را به خودش داد. یعنی در واقع کاسه صادر کنندگان مواد خام و رانتی را با صادر کنندگان محصولات نهایی و با ارزش افزوده درکشور به نحوی جدا کرد .

وی در ادامه توضیح این راهکار تصریح کرد: باید برای دسته 80 درصدی کنترل کامل گذاشت و آن گروه 7 الی 8 میلیاردی را آزاد گذاشت که این ارز حاصل از صادراتش مال خودش باشد و بتواند با دست باز تجارت کند.

گفتنی است در پایان جلسه مقرر گردید کمیته ای با عضویت اتحادیه صادر کنندگان, خانه صنعت و اتاق بازرگانی به ریاست مدیر کل سازمان صنعت, معدن و تجارت، برای پیگیری و رفع مشکلات ارزی بنگاه های تولیدی , تجاری, صادراتی و فعالین اقتصادی استان تشکیل شود.