بیانیه پایانی پانزدهمین جشنواره تولید ملی ـ افتخار ملی

به نام پروردگار صانع

بیانیه پایانی پانزدهمین جشنواره تولید ملی ـ افتخار ملی

تهران ـ مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ 

 ما حاضرین در مراسم پانزدهمین جشنواره تولید ملی – افتخار ملی و اعضای خانه های صنعت، معدن و تجارت بر این باوریم که دستیابی به آمال بزرگی همچون تاب آوری، پویایی و توسعه در حوزه اقتصاد و رفاه عمومی و سرفرازی ایران عزیز، مستلزم حاکم شدن محیط مساعد کسب و کار برای بخش تولید و تجارت فعالان اقتصادی است.

مدتهاست که چشم انتظار رجعت رونق رخت بر بسته از اقتصاد ایرانیم و تولیدکنندگان ایرانی سالهاست که با این امید روز و شب را به هم میرسانند و تلخی ها و کژی ها را همچون زهر جرعه جرعه سر میکشند. برای گذر موفق تولید ایران از این برهه و بزنگاه نامطلوب اقتصادی موارد زیر توصیه و تأکید می گردد:   تحقق بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک ساز و کار مستمر الزامی و وظیفه سازمانی و ملی در کشور تقویت و تثبیت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور و کاهش مداخلات و حضور دولت به عنوان فعال اقتصادی در رقابت با بخش خصوصی تدوین و نهایی شدن و اجرای صحیح راهبردها و استراتژی توسعه صنعتی سالهاست که معطل مانده و باید هر چه زودتر این امر مهم محقق گردد.

 مبارزه جدی و خستگی ناپذیر با فساد گسترده و شایع در نظام اداری و اقتصادی کشور با کاهش دیوانسالاری اداری و اجرای دولت الکترونیک و برقراری پنجره واحد خدمات اداری ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و قوانین و مقررات و تصمیمات مرتبط با ساماندهی و رفع تعارضات موجود تسریع در اجرای وعده قدیمی وضروری چابک سازی و کارآمد و بهره ور کردن دولت قاچاق کالاهای خارجی به ایران و کالاهای فاقد کیفیت ایرانی به خارج کشور و عرضه کالاهای فاقد مجوز و زیرپله ای، عرصه را بر تولیدکنندگان ایرانی محصولات استاندارد و دارای کیفیت تنگ کرده است، مبارزه همه جانبه و هوشمندانه فرهنگی، اقتصادی، انتظامی و قضایی با این پدیده شوم خواسته هر ایرانی است.

 هموارسازی مسیر توسعه صادرات غیرنفتی منجر به ایجاد بازارهای جدید و رونق تولید ملی خواهد شد که اتخاذ مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات راهبردی در بهبود مناسبات بین المللی کشور و رفع تحریمها و تسهیل مقررات و قوانین حمایتی مربوطه و ارتقای توانمندی بازرگانان ایرانی را الزامی می سازد. در شرایطی که بخش تولید با کمبود شدید منابع مالی روبروست، نه تنها امکان تأمین آن از طرق مختلف غیربانکی فراهم نشده است، بلکه سیستم بانکی کشور همچنان با پیش فرض عادی بودن شرایط اقتصادی کشور با همان بروکراسی فرسوده و ناکارآمد و کند خود در حال ادامه فعالیت است و مدتهاست که از زمان اصلاح رویه ها و روزآمدسازی سیستم عملیاتی بانکی کشور گذشته است.

تولید نیازمند بانکهایی است که درک درستی از اقتصاد روز کشور داشته و معتقد به اصل همراهی و مشارکت واقعی با بخش تولید باشند. در تداوم راهبرد کلان کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال جاری به نام « اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، کسب نتیجه مطلوب ، نیازمند ارتقای آگاهی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی به وظایف خود در این خصوص و پایش و سنجش عملکرد افراد مسئول و حصول همدلی و مشارکت عمومی در این امر است.

به نظر می رسد این موضوع هنوز به دغدغه ملی تبدیل نشده است. نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و واقعیتهای موجود نشان داده است که هنوز توان اجرای کامل این قانون به نحوی که این مالیات بر مصرف از مصرف کننده نهایی در مبادی نهایی فروش اخذ گردد در کشور به وجود نیامده است.

ضرورت دارد با توجه به اینکه چند سال از اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور گذشته است، تبدیل آن به قانون مالیات بر مصرف با تمرکز بر اصل وصول مالیات از مصرف کننده نهایی در پای صندوق های فروش در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد تا بیش از این به بخش تولید فشار و خسارت وارد نگردد.

 انتظار داریم قوه قضائیه محترم با توجه به توانمندی و استظهاری که به قوانین جاری دارد، بانی انجام اقدامات جدی و بنیادین در حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و جلوگیری از اجحاف و ظلم بر تولیدکنندگان خدوم کشور گردیده و در این خصوص با تمام توان همکاری لازم را معمول خواهیم داشت.

عدم اقدام و توقف صدور هر گونه اجراييه براي واحدهاي توليدي، عدم اخذ وثائق خارج از محل اجراي طرح تولیدکنندگان و ضامنين مرتبط با واحدهاي توليدي توسط بانك ها ، سازمان دارايي و امور مالياتي ، بيمه تأمين اجتماعي و ساير دستگاه هاي مرتبط با توليد ، حسب مصوبه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان ها و فريز نمودن مطالبات بانك ها ، سازمان تأمين اجتماعي و امور مالياتي از واحدهاي توليدي صنايع كوچك و متوسط رقابت پذير به مدت ٢ سال به منظور توانمندسازي و حفظ اشتغال موجود ، حسب مصوبه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان ها از یکسو و تسریع در تسویه بدهی سازمان و شرکتهای دولتی به بخشخصوصی از سوی دیگر با توجه به اینکه سرمایه سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی به ترتیب توسط کارفرما و کارگر و دولت فراهم آمده است، انتظار می رود که مدیریت بر این نهاد بزرگ عمومی نیز با همکاری و تعامل این سه بخش به طور مشترک آنهم با رویکرد و نگرش و شیوه مدیریت بخش خصوصی انجام پذیرد نه با شیوه مدیریت ناکارآمد دولتی.

پرداخت عاجل بدهی دولت به این سازمان بسیار حیاتی و دارای اهمیت است. اقدامات اساسی جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات ساخت ایران موضوعی است که به رقابت پذیر شدن کالاهای ایرانی منجر خواهد شد. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، کاهش نرخ عوارض و جرائم تحمیلی بر تولید، مدیریت کارآمد بر ارز، مقابله با دامپینگ رقبای خارجی ، انجام تعهدات دولت در زمینه تامین سهم مصرح بخش تولید از قانون هدفمندی یارانه ها، کمک به ارتقای فناوری و بازسازی و نوسازی خطوط تولید از جمله این موارد است. بخش معدن و توسعه صنایع وابسته به معدن می تواند یکی از نیروهای محرکه و پیشران اقتصاد ملی ما باشد. تصویب و اجرای سیاستهای کلان و افزایش سرمایه گذاری ها و اتخاذ مشوقها لازمه این اقدام بنیادین است. واگذاری حداکثری تصدی های قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی یکی از قدمهای اساسی و مهم در چابک و کوچک سازی بدنه اجرایی دولت است.

 علی رغم این که تشکل های غیردولتی بخش اقتصاد در این خصوص هم دارای توانمندی کافی و مناسب هستند و هم دارای صلاحیت لازم میباشند، متاسفانه این امر مهم بسیار به کندی به پیش رفته و سازمانهای دولتی حاضر و مایل به انجام آن نیستند. تقویت جایگاه و ساماندهی امور مربوط به تشکل های تخصصی صنعتی و معدنی از سطوح استانی تا ملی در چارچوب نظام جامع تشکلهای صنعتی و معدنی کشور تحت عنوان خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، نیازمند قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم به این خواسته توجه ویژه داشته و در تحقق آن مساعدت و تسریع فرمایند.