ناکافی بودن اعتبارات در نظر گرفته شده برای کمک به معادن استان

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، فعالین اقتصادی استان یزد در حضور دکتر نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور و مهندس زمانی قمی استاندار یزد، معاونین و مدیران ارشد کشوری و استان یزد، روسای تشکل های صنعتی و معدنی بخش خصوصی و جمع بزرگی ازفعالین اقتصادی شاخص استان یزد در محل اتاق بازرگانی یزد گرد هم آمدند و دیدگاه ها، پیشنهادات و خواسته هایشان را  مطرح کردند و پاسخ ها ، تحلیل ها و ارائه طریق مسئولان را شنیدند.

جایگاه ویژه معادن استان در کشور

رئیس خانه معدن استان یزد در این همایش گفت: استان یزد رتبه اول در ذخایر سرب و روی، رتبه سوم در ذخایر سنگ‌آهن و مس و رتبه اول در تولید سنگ‌آهن در کشور را دارد. همچنین این استان به لحاظ پتانسیل ذخایر غیرفلزی نظیر انواع خاک‌های صنعتی، فلدسپات، سیلیس، فسفات و عناصر نادر خاکی در جمع 5 استان برتر کشور قرار دارد.

»سعید افضلی پور» ادامه داد: با توجه به جایگاه معدنی استان و اهمیت رسیدگی به وضعیت معادن کوچک و متوسط با توجه به نقشی که در اشتغال و رشد اقتصادی استان دارند چند مورد برای رسیدگی و توجه بیشتر پیشنهاد و اعلام می شود.

افضلی پور با اشاره به این موضوع که تنها نهاد حمایتی در حوزه معادن کوچک و متوسط صندوق بیمه فعالیت های معدنی است افزود: این صندوق به منظور ارائه خدمات مالی ضمانتی برای معادن کوچک و متوسط ایجاد شده است. همچنین این صندوق امکان ارائه خدمات موثری در زمینه ایجاد خطوط فراوری معدنی و یا نوسازی تجهیزات فرسوده معادن خواهند داشت.

وی تصریح کرد: با وجود توجه دولت و افزایش اعتبار این صندوق از 30 میلیارد به 300 میلیارد تومان همچنان نیاز به افزایش اعتبار احساس می شود تا بتواند خدمات خود را برای تمام معادن کشور ارائه کند.

دست دولت در جیب معادن

رئیس خانه معدن استان یزد با اشاره به لزوم رعایت عدالت در تعیین حقوق دولتی معادن اضافه کرد: از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می کنیم سیستم مکانیزه محاسبه حقوق دولتی را با توجه به موقعیت مکانی و شرایط معدن، جایگزین سیستم فعلی کند. متاسفانه در حال حاضر حقوق دولتی برای تمام معادن در تمامی مناطق کشور یکسان محاسبه می شود.

افضلی پور با انتقاد شدید از ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه کشور افزود: بر اساس این ماده یک درصد از فروش معادن به دولت می رسد که این موضوع به هیچ عنوان عادلانه نیست و جز فرار سرمایه گذار از این بخش حاصلی در بر نخواهد داشت. این در حالی است که معادن هم مالیات و عوارض و هم حقوق دولتی پرداخت می کنند و اعمال این پرداخت جدید از عدالت به دور است.

وی یادآور شد: در شرایط رکود اقتصادی و عدم فروش معادن لازم است برای پرداخت حقوق دولتی مهلت داده شده و امکان پرداخت آن طی حداقل یکسال فراهم شود.

 این فعال حوزه معادن در انتها خاطر نشان کرد: معادن استان و کشور بخش آینده دار اقتصاد ایران هستند و  توجه بیشتر به آن  موجب رشد و شکوفایی  اقتصاد خواهد شد.